البورصة الكويتية تنهى فبراير على انخفاض وسط تراجع السيولة

أوضح التقرير الاقتصادى لشركة الأولى للوساطة المالية، أن تعاملات البورصة الكويتية أغلقت شهر فبراير على انخفاض وسط تراجع مستويات السيولة المتداولة بفعل تراجع شهية الصناديق والمحافظ الرئيسية للشراء مقابل حضور عمليات البيع وجنى الأرباح.
وذكر التقرير أن مؤشر السوق السعرى أغلق على انخفاض قدره 3ر35 نقطة ليقفل عند مستوى 7ر7692 نقطة من خلال تداول 3ر220 مليون سهم تمت عبر 4745 صفقة نقدية بقيمة نقدية بلغت 14ر26 مليون دينار فيما تراجع المؤشر 5ر0 % مسجلا أدنى مستوياته منذ 19 يناير الماضى.
وأفاد أن تعاملات الأسبوع الماضى اقتصرت على جلستين فقط مع دخول إجازة الأعياد الوطنية ما دفع المستثمرين الكبار وصناع السوق إلى التخفيف من حركتهم باتجاه ضخ مزيد من الأموال على استثمارات فى مراكز جديدة.
وأوضح أنه على الرغم من إغلاق مؤشر البورصة فى شهر فبراير على تراجع، فإن المزاج العام يظل متفائلاً مع صدور المزيد من النتائج الإيجابية للشركات فيما بدا أن المستثمرين مالوا أكثر فى نهاية تعاملات فبراير للتحول عن الأسهم القيادية بعد موسم النتائج والاتجاه صوب قطاعات أخرى ربما تحقق مزيدًا من الصعود.
وقال إنه فى المقابل تنامت وتيرة الحذر من الاستثمار فى شريحة واسعة من الشركات المرشحة للتأخر عن إعلان بياناتها المالية، ومن ثم التعرض لعقوبة الإيقاف عن التداول.
وأوضح التقرير أن انعكاسات القرارات التأديبية التى اتخذتها هيئة أسواق المال بحق بعض المتعاملين لا تزال حاضرة فى أحجام السيولة المتداولة التى تميزت بالتدنى بفعل الضغوط البيعية ومحاولات جنى الأرباح مع تراجع ثقة المستثمرين بالعديد من الأسهم.
وأضاف أن الأسهم القيادية فقدت بعضًا من وهجها بعد أن قام غالبية المستثمرين بتكوين مراكزهم الاستمارية على هذه الأسهم تمهيدًا للاستفادة من توزيعاتها النقدية، متوقعًا أن يتحرك المؤشر صعودًا وهبوطًا فى نطاق ضيق على أن يظل متقلبًا فى الوقت الحاضر.
وأضاف أن قرارات السوق فى خصوص إيقاف بعض المضاربين وموجة جنى الأرباح التى شملت شريحة واسعة من الأسهم قادا إلى تعزيز التباين فى تعاملات الأسبوع الماضي.
وأغلق سوق الكويت للأوراق المالية تداولاته الأسبوع الماضى على انخفاض فى مؤشراته الثلاثة بواقع 7ر59 نقطة للسعرى و27ر1 نقطة للوزنى و(كويت 15) بواقع 06ر1 نقطة.
وقال التقرير إن إعلانات التوزيعات النقدية المعلنة حتى الآن أعطت السوق قوة دفع للأسهم القيادية والتشغيلية، فيما استمرت عمليات جنى الأرباح على الأسهم الصغيرة وتحديدًا منخفضة القيمة عن حاجز ال 100 فلس.
وأضاف أن تعاملات الأسبوع الماضى شهدت حالة تباين على أسهم الشركات المتوسطة ما بين عمليات الشراء الانتقائى وجنى الأرباح خصوصًا مع غياب صناع السوق ببعض الجلسات والمضاربين.