كامب ديفد .. في اي مكان

الأمل مازال قائماً والإصرار يزداد صلابة وعزماً علي مواصلة المعركة بدءاً بالكشف عن مخاطر وتداعيات اتفاقية كامب ديفيد، والوقوف علي ماهية ما يحدث في سيناء، وكيفية مواجهته بشكل حاسم، بطرح إمكانية تعديل معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية خاصة في ظل ما تشهده مصر من تطورات في الوقت الراهن حتي لا تكون سيناء مطمعاً أو رقة ضغط علي مصر.
لكل ذلك أطالب السلطات المصرية بكل أجهزتها ومؤسساتها وعلي رأسها رئاسة الجمهورية والقوات المسلحة والخارجية المصرية بضرورة فتح هذا الملف الشائك وحسم القضية المهمة عسكرياً وسياسياً بعدما تأكد للعالم أجمع أن القوات المسلحة المصرية هي سيف الأمة ودرعها.. ويتلخص مطلب تعديل المعاهدة في عدة نقاط محددة علي النحو التالي:
تعديل البروتوكول الخاص بترتيبات الأمن والملحق العسكري بشأن سيناء، خاصة أعداد القوات وانتشارها وتسليحها وضمان أمنها، إلي جانب نظام الطيران العسكري وعمليات الاستطلاع الجوي للولايات المتحدة الأمريكية في سيناء، وإعادة النظر في طبيعة عمل قوات الطوارئ وتكوينها، وفقاً لمقتضيات الأمن القومي المصري وما يواجهه من تحديات في الوقت الراهن وتأميناً لمخاطر المستقبل.
إعادة صياغة م3 بما لا يدع مجالاً للتذرع وافتعال الأزمات بإعطاء إسرائيل الفرصة لاتهام مصر بخرق المعاهدة وتعريضها للعقاب الأمريكي وفقاً للوثائق السرية.
تعديل م6 التي تمنح إسرائيل حق الفيتو علي علاقات مصر الخارجية وتجعلها رهناً للمعاهدة بنص المادة: «تعهد الطرفان بعدم الدخول في أي التزام يتعارض مع هذه المعاهدة».
تفعيل م8 الخاصة بالتعويضات والمطالبات المالية.
إلغاء الوثائق السرية لكامب ديفيد ومعاهدة السلام الموقعة بين السادات وبيجين وكارتر، خاصة التعهد بعدم اشتراك مصر في أي حرب تنشب بين إسرائيل ودولة عربية أو أكثر، من منطلق أننا لسنا دعاة حرب ولكن نرفض الوصاية وتقييد حرية اتخاذ القرار.
إعادة تقييم العلاقات المصرية الإسرائيلية ووثائق التطبيع بما يتفق مع المصالح الوطنية العليا.
ضرورة تنوع مصادر السلاح للجيش المصري حتي لا تمارس علينا أية قيود أو إملاءات.
البدء الفوري في تعمير وتنمية سيناء واقعياً واستغلال ما تتمتع به من ثروات ومقومات التنمية تحت إشراف القوات المسلحة وهو ما نعول عليه الكثير لحل مشاكلنا مستقبلاً.
وأخيراً، ندرك تماماً مدي صعوبة الأمر وتحديات تحقيقه خاصة في ظل ما تشهده مصر من تحديات داخلية ومؤامرات خارجية، إلا أننا نؤكد أنه ليس بالمستحيل بل بالإمكان والأهمية فتح ملف تعديل معاهدة السلام لأنها بالأساس السبب الرئيسي والعامل الفاعل وراء ما تشهده سيناء من هجمات إرهابية وتعرضها للهجوم بدون رادع وتهديد الأمن القومي المصري بين الحين والآخر لتكون سيناء إحدي أدوات الحرب وشكلاً من أشكال الصراع مع مصر لاستنفاد قواها بعدما أثبتت حرب أكتوبر فشل المواجهة العسكرية وهو أشد وطأة وأخطر من الحرب ذاتها. لذا أناشد الشعب الذي فرض إرادته والسلطات المصرية السياسية والعسكرية بضرورة فرض السيطرة والسيادة المصرية كاملة علي سيناء قبل فوات الأوان. خاصة في ظل مخاوف واشنطن وتل أبيب من إلغاء معاهدة السلام وما تتكبده الولايات المتحدة من أجل تأمين بقاء واستمرار معاهدة السلام.
ومن المفارقات أن تبادر إسرائيل بخرق معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية بعد أن استنفدت أهم أغراضها بمرور ما يقرب من 35 عاماً علي توقيعها، تلك الفترة التي قيدت خلالها مصر وكبلتها حتي استطاعت إسرائيل تحقيق أهدافها واستراتيجيتها بعزل مصر عن محيطها العربي وعمقها الافريقي وتطويقها من الشمال وحصارها من الجنوب وتهديد الأمن القومي المصري وتخريب العلاقات المصرية الافريقية خاصة مع دول حوض النيل. لتفيق مصر علي أزمة حصتها في مياه النيل وكارثة تهديد أمنها المائي بموجب اتفاقية عنتيبي والنشاط الاسرائيلي والدور المهم والفاعل لتل أبيب في بناء سد النهضة الاثيوبي، وهو ما يخالف معاهدة السلام ويتناقض مع التزاماتها بنص المادة3 بند1 التي تنص علي أن يتعهد الطرفان بالامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها، أحدهما ضد الآخر، علي نحو مباشر أو غير مباشر.. كما يتعهد الطرفان بأن يكفل عدم صدور فعل من أفعال الحرب أو الأفعال العدوانية أو أفعال العنف أو التهديد بها من داخل أراضيه أو بواسطة قوات خاضعة لسيطرته أو مرابطة علي أراضيه ضد السكان أو المواطنين أو الممتلكات الخاصة بالطرف الآخر. كما يتعهد كل طرف بالامتناع عن التنظيم أو التحريض أو الإثارة أو المساعدة أو الاشتراك في فعل من أفعال الحرب أو الأفعال العدوانية أو النشاط الهدام أو أفعال العنف الموجهة ضد الطرف الآخر في أي مكان.
حفظ الله مصر وشعبها..