أبواسماعيل بالبدلة الزرقاء خلال محاكمته قررت محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمعهد امناء الشرطة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي تاجيل نظر قضية محاكمة القيادي السلفي حازم صلاح ابو اسماعيل والمتهم بتزوير اوراق رسمية خاصه بجنسية والدتة قدمها للجنة العليا للإنتخابات الرئاسية ابان السباق الرئاسي العام الماضي لجلسة 12 ابريل الجاري لسماع الشهود الاثبات. بدأ الجلسة باثبات حضور المتهم والذي تجاهل النداء عليه وظل يقرأ في احدي الورقات التي امسك بها في يدية داخل قفص الاتهام، كما تم اثبات حضور المحامي المنتدب من نقابة المحامين للدفاع عن المتهم . و شهدت الجلسة قيام ابو اسماعيل باثارة الشغب داخل القفص وأمر المستشار محمد شرين بطرد ابو اسماعيل من قاعة محاكمته واكد القاضي ان المتهم تحدث اكثر من مرة اثناء انعقاد الجلسة ونبهت المحكمة علية اكثر من مرة ورفضت المحامية المنتدبة قرار المحكمة وفور خروجة من القفص ندد بالقرار وقال ان المحاكمة باطلة وان المحامية مواليه للمحكمة بعدها قامت المحكمة بتفريغ احراز القضية وفندت المحكمة المستندات التي تم إرسالها من قبل وزارة الخارجية المصرية إلي اللجنة العليا للانتخابات في ذلك التوقيت، وتمثلت الأوراق في أصل مذكرة عن وزارة الخارجية الأمريكية بتاريخ 6 أبريل 2012 المختومة بالختم الضاغط وكذلك الختم المائي والموقعة بالتوقيع الحي، والتي تشير إلي أن نوال عبد العزيز نور والدة أبو إسماعيل، اكتسبت الجنسية الأمريكية بتاريخ 25 أكتوبر 2006. واحتوت الأوراق أيضا علي صورة للطلب الذي قدمته والدة أبو إسماعيل بالحصول علي جواز سفر أمريكي، وكذلك صورة عن استمارة التصويت الخاصة بالمواطنة المذكورة بتاريخ 15 يناير 2008، أكدت وزارة الخارجية أن المستندات التي حصلت عليها بشأن جنسية والدة أبو إسماعيل هي أوراق ومستندات رسمية تم الحصول عليها من قبل السلطات الأمريكية المعنية بالأمر. وأضافت المحكمة أن الأحراز احتوت علي كتاب موجه من مدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية مرسلة إلي المستشار حاتم بجاتو بشأن جنسية حنان صلاح أبو إسماعيل وأيضا بيان تحركات سفرها والتي أوضحت أنه لم يستدل علي ما يفيد علي تقدمها بطلب التجنس بجنسية أخري. ولفتت إلي أنها تحمل جواز سفر مصري نفذت من خلاله عددا من التحركات إلي عديد من الدول وفي مقدمتها الولاياتالمتحدةالأمريكية وألمانيا والسعودية في الفترة ما بين عام 2000 إلي عام 2011 مرفق به تاريخ العودة فيما عدا سفرها الأخير إلي الأراضي الألمانية في 23 سبتمبر2011. كما اشتملت الأحراز علي إقرار منسوب لمساعد وزير الخارجية لشئون مكتب الوزير بتاريخ 7 أبريل 2012 وموجه للمستشار حاتم بجاتو، وينص علي أن السيدة نوال عبد العزيز نور والدة أبو إسماعيل كانت تقدمت بطلب في 30 أكتوبر لعام 2006 لاستصدار جواز سفر أمريكي لها ومرفق به طلب محرر باللغة الإنجليزية من صفحتين، بحيث احتوي الجانب الأيسر منه علي صورة ضوئية لسيدة، كما دون علي الكتاب بأنه سري للغاية. وقدم أبو إسماعيل لهيئة المحكمة الطلب الذي تقدم للترشح به لرئاسة الجمهورية في 2012 للترشح لرئاسة الجمهورية وعدد من الاوراق كما طلب أبو اسماعيل تسجيل امتناعه عن التعامل مع هيئة المحكمة في محضر الجلسة لما يشوب المحكمة من اجراءت بطلان وأضاف ابو اسماعيل ان الجلسات كان من المقرر لها ان تكون في الثالثة عصرا الا ان هيئة المحكمة قررت تقديم الجلسة لتكون صباحا، مشيرا الي انه سيقوم بتقديم مذكرة لهيئة الدفاع الخاصة به، مدون فيها اسباب الامتناع الجوهرية، وسوف يقدمها للدفاع لتقديمها للمحكمة. و قرر المستشار شيرين بحبس امين شرطة 24 ساعة وذلك لإخلاله بسير الجلسة بعد سماع رنين هاتفه المحمول أثناء فض أحراز القضية. بعدها قدم دفاع حازم صلاح أبو إسماعيل إلي هيئة المحكمة المذكرة المقدمة من المتهم إلي المحكمة بأسباب امتناعه عن التعامل مع المحكمة والتي جاء بها أن المحكمة غير مختصة ولائيا وكليا بنظر تلك الدعوي، وأنه يدفع بهذا الدفع القوي والمسبب الذي جعله يمتنع عن التعامل مع هيئة المحكمة التي تنظر القضية. وأضاف أبو إسماعيل أن المحكمة لها عداء شخصي معه وظاهر وتجلي ذلك في التهمة التي حكم عليه فيها بالسجن لمدة عام، وهي قضية إهانة القضاة، وذلك أثناء نظر إحدي القضايا. وأشار أبو إسماعيل في مذكرته إلي أن المحكمة غير مختصة مكانيا بنظر الدعوي، وأن الدعوي من المفترض أن تنظر بمكانها الأصلي بمحكمة جنوبالقاهرة بمنطقة السيدة زينب، وليس بمعهد أمناء الشرطة بمنطقة حلوان. وقال أبو إسماعيل إن هناك تزويرا بمحاضر جلسات المحاكمة، وإن الإجراءات يشوبها البطلان، وإن المحكمة تفتقد أن تكون محكمة حقيقية بمفهوم القضاء، وهي تفتقد إلي شرط العلانية. وكان المستشار مصطفي خاطر المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية قد سبق وأن أمر في 18 يوليو الماضي، بحبس حازم صلاح أبو إسماعيل احتياطيا علي ذمة التحقيقات في تلك القضية التي باشر التحقيق فيها محمد الخولي رئيس نيابة شرق القاهرة الكلية ومحمد سعد مدير نيابة الأموال العامة بنيابة شرق القاهرة. حيث تم التحقيق مع أبو إسماعيل في ضوء البلاغ المقدم ضده من لجنة الانتخابات الرئاسية، المتضمن اتهامه بالتزوير في إقرارات رسمية للجنة أورد بها - علي خلاف الحقيقة - عدم حمل والدته لأية جنسية أجنبية، في حين أن المستندات الرسمية أفادت بعكس ذلك وأن والدته تحمل جنسية أمريكية إلي جانب جنسيتها المصرية الأم.