ادانت محكمة باكستانية خاصة عقدت في العاصمة اسلام أباد أمس الأول وسط اجراءات أمنية مشددة، الرئيس السابق برويز مشرف بتهمة «الخيانة العظمي» وهي جريمة تصل عقوبتها الي الاعدام. ووصل مشرف (70 عاما) الي المحكمة أمس الأول وسط حراسة مشددة بعدما ارجئت محاكمته عدة مرات لاسباب امنية وصحية.وكان رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف، المنافس الاكبر لبرويز مشرف، قد شكل في نوفمبر الماضي هذه المحكمة الخاصة لمحاكمة الرئيس السابق بتهمة «الخيانة العظمي» لفرضه حالة الطواريء وتعليق العمل بالدستور عام 2007، واقالة قضاة أثناء وجوده في السلطة.من جهته، نفي مشرف الاتهامات المنسوبة إليه واعتبر انها مدفوعة باعتبارات سياسية.وقال مشرف، «يصفونني بالخائن بينما كنت قائدا للجيش علي مدي تسع سنوات وخدمت في الجيش طوال 45 عاما وخضت حربين. هل هذه هي الخيانة؟». وركز مشرف في كلمته علي انجازاته في السلطة مشيرا الي النهوض الاقتصادي وتحسن الوضع الامني مع تسجيل عدد اقل من الاعتداءات.واكد الرئيس السابق انه علق العمل بالدستور بعدما تشاور مع رئيس الوزراء انذاك شوكت عزيز والحكومة.وكان مشرف اعلن حالة الطواريء في نوفمبر 2007 قبل فترة وجيزة من حكم كان مرتقبا من المحكمة العليا حول شرعية اعادة انتخابه رئيسا قبل ذلك بشهر. وقام اثر ذلك باعتقال وعزل كبار قضاة البلاد وبينهم رئيس السلطة القضائية الذي طعن في قراره.وقد عاد مشرف الي باكستان في مارس السنة الماضية بعد اربع سنوات امضاها بين دبي ولندن، علي امل الترشح في الانتخابات العامة. لكنه منع من خوض الانتخابات بعيد وصوله الي البلاد بسبب عدة قضايا يواجهها. والي جانب قضية الخيانة هذه، فان القضاء يلاحق مشرف للاشتباه بضلوعه في اغتيال منافسته السابقة بنازير بوتو والقائد المتمرد من بلوشستان اكبر بقتي والهجوم الدموي الذي شنه الجيش علي اسلاميين متحصنين في المسجد الاحمر في اسلام اباد.