الإفتاء: الدار تدرس قضايا الإعدام للتأكد من توافقها مع الشريعة الإسلامية

مستشارون من رؤساء الاستئناف يعاونون المفتي في فحص الأحگام

د. شوقى علام
بعد أن ألقي رئيس الدائرة السابعة بمحكمة جنايات المنيا المستشار سعيد يوسف صبري الكرة في ملعب مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام بقراره إحالة أوراق 528 متهما إليه دفعة واحدة لأخذ رأيه في إعدامهم باتهامات تتعلق بأحداث العنف التي شهدتها مدينة مطاي بمحافظة المنيا عقب فض اعتصام رابعة أكدت دار الإفتاء أن إصدار الفتوي في قضايا الإعدام من المهام المنوطة بدار الإفتاء المصرية حيث تحيل محاكم الجنايات وجوبا إلي فضيلة المفتي القضايا التي تري بالإجماع وبعد غلق باب المرافعة وبعد المداولة إنزال عقوبة الإعدام بمقترفيها وذلك قبل النطق بالحكم تنفيذا للمادة (381-2) من قانون الإجراءات الجنائية حيث يعد رأي المفتي استشاريا وغير ملزم للقاضي.
وشددت علي أن ذلك يأتي لما تمثله هذه القضايا من أهمية تتعلق بحياة الإنسان ولو كان مذنبًا، ونظرًا لحساسيتها وخطورتها فقد تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات والمراحل التي تمر بها، فتقوم دار الإفتاء بالدراسة الكاملة لكل الأوراق والملفات الخاصة بالقضايا الواردة إليها، ويذكر في التقرير النهائي عرض للواقعة والأدلة التي تحملها أوراق الدعوي ومعاييرها في الفقه الإسلامي علي اختلاف آراء الفقهاء، ثم اختيار الرأي الذي يمثل صالح المجتمع، وتسجيل التقارير بعد الانتهاء منها بالسجل الخاص بالجنايات، ويرفق التقرير بملف القضية في سرية تامة بمظروف مغلق مختوم يتم تسليمه لمحكمة الجنايات المختصة.
وأوضح مصدر مسئول بدار الإفتاء أن قضايا الإعدام تمر بثلاث مراحل هي: مرحلة الإحالة من الجنايات لدار الإفتاء ثم مرحلة الدراسة والتأصيل الشرعي حيث يفحص المفتي القضية المحالة إليه من محكمة الجنايات، ويدرس الأوراق من بدايتها، فإذا وجد فيها دليلا شرعيًّا ينتهي حتمًا ودون شك بالمتهم إلي الإعدام وفقًا للشريعة الإسلامية أفتي بذلك، أما إذا خرج ما تحمله الأوراق عن هذا النطاق، كان الإعمال للحديث الوارد مرفوعًا عن النبي صلي الله عليه وآله وسلم وموقوفًا عن عائشة وعمر بن الخطاب وابن مسعود وعلي رضي الله تعالي عنهم والذي صار قاعدة فقهية في قضايا الجنايات لدي فقهاء المسلمين: لأن يخطئ الإمام في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة لأن القرآن حرم قتل النفس الإنسانية بغير حق، فوجب التحقق من واقع الجريمة وتكييفها وقيام الدليل الشرعي علي اقتراف المتهم إياها حتي يقتص منه.
وبإيجاز تصبح ضوابط الفتوي في قضايا الإعدام هي الالتزام بعرض الواقعة والأدلة حسبما تحمله أوراق الجناية علي الأدلة الشرعية بمعاييرها الموضوعية المقررة في الفقه الإسلامي، وتكييف الواقعة ذاتها وتوصيفها بأنها قتل عمد إذا تحققت فيها الأوصاف التي انتهي الفقه الإسلامي إلي تقريرها لهذا النوع من الجرائم.
أما المرحلة الثالثة فهي مرحلة التكييف الشرعي والقانوني: وفيها يقوم بمعاونة فضيلة المفتي في هذا الأمر هيئة مكونة من ثلاثة مستشارين من رؤساء محاكم الاستئناف، تكون مهمتهم دراسةَ ملف القضية، لبيان ما إذا كان الجُرم الذي اقترفه المتهم يستوجب إنزال عقوبة القصاص حدًّا أو تعزيرًا أو قصاصًا أم لا، ونظرًا لخطورة ملف قضية الإعدام فإن المستشار يقوم بدراسة ملف القضية دون نسخ أي ورقة من أوراقها بأي طريقة من طرق النسخ، ويجب أن تراجَع القضية ويُكتَب التقرير الخاص بالقضية داخل مقر دار الإفتاء المصرية، ولا يخرج أي تقرير أو أي ورقة خاصة بالقضية خارج مقر دار الإفتاء، نظرًا للسرية التامة المحيطة بالقضية.
ثم بعد ذلك يقوم المستشارون بعرض القضية علي فضيلة المفتي، لإبداء الرأي النهائي من دار الإفتاء فيها..