قانون هذا لك وهذا لي في الوطن العربي 1-2

الفساد بجميع أشكاله وأنواعه من رشاوي واستيلاء علي المال العام وغيره من أنواع الفساد المالي والإداري أصبح لا يقل خطورة عن الأمراض الجسدية، واذا كان هناك أمراض جسدية استعصت علي العلاج لأن ميكروباتها لها قدرة كبيرة علي التحور، فان الفساد أصبح مرضاً مستعصياً كذلك علي العلاج، وله قدرة علي الالتفاف وراء كل السبل التي توضع للقضاء عليه.
وفي وطننا العربي (للأسف) الشديد توافرت معظم العوامل المشجعة علي ارتكاب جرائم الفساد الإداري والمالي من رشوة لسرقة المال العام، وسرقة أموال المواطنين بإرغامهم لدفع مبالغ لإنهاء معاملاتهم التي هي أصلا من أهم مسئوليات الموظفين.
وقد بحت أصوات الشعوب وهي تنادي للنجدة لخلاصها من غول فساد كبار وصغار الموظفين ولا مجيب.. فأذن طين والأخري من عجين بعد ان شعر المواطن العربي بالإحباط واصبح الفساد جزءا لا يتجزأ من واقع المواطنين في حياتهم اليومية حتي انهارت بعض الأنظمة السياسية العربية وسادتها قابعون في قصورهم ليروا الطوفان وقد أغرقهم ليلاقوا حتفهم اما قتلا او في غياهب السجون
وعلي ذمة تقارير منظمة الشفافية الدولية والأمم المتحدة وجمعيات وجهات متعددة ناشطة في كشف الفساد أظهرت ان كلفة هذا الداء في الوطن العربي تزيد علي (400) مليار دولار خلال ثلاث سنوات.
هذا الرقم الفلكي الذي يزيد علي القيمة السوقية لواحد من أكبر بنوك العالم قبل الانهيار الاقتصادي العظيم، بل ويزيد علي إجمالي الناتج القومي لإمبراطورية كبري كروسيا، هذا الرقم المهول يدخل جيوب حفنة فاسدة لا يردعها دين او قانون او أخلاق وانما لسان حالها يقول أنا أو الطوفان.
هذا معناه المبسط ان هؤلاء الفاسدين تعمدوا بقصد وإصرار إساءة استخدام سلطاتهم لمصلحتهم الخاصة فسطوا علي الأموال العامة التي ليس لهم حق فيها، ومن هنا فإن الدول العربية أصبحت في المقدمة في ترتيبها الدولي في الفساد حتي ان ترتيب بعضها بلغ الثريا فمثلاً، العراق 178، السودان 173، سوريا 147، اليمن 141، ليبيا 126 مصر 114، المغرب 85، تونس 69، الأردن 66، والسعودية 63، هذه كارثة مخيفة أبطالها الفاسدون، ويحق للدول العربية بهذا الترتيب ان تدخل قاموس جينز للفساد لو كان استحدث مثل هذا التقييم! !
وفي الدول العربية قوانين عديدة لمكافحة الفساد وفي مقدمتها قوانين أسموها (قانون من أين لك هذا؟ وقانون الكسب غير المشروع) والقانونانمن عنوانهما واضحا الهدف وموادهما في صياغاتها أقوي من الحديد، فأوضحت بجلاء المقصود بجرائم الفساد وصورها وحددت العقوبات بدءا من العقوبات الاخف الي المشددة مراعية التفاوت بين جرائم مرتكبي الفساد حسب حجم الفعل الإجرامي المنسوب لكل متلق للرشوة طبقا للظروف المشددة او الم خفضة للعقوبة.. الخ.
هذا لان العرب أفضل من يصوغون القوانين المحكمة التي كما يقولون نصوصها (ما تخرش الميه) لكننا لم نسمع أن هذه القوانين قد طبقت الا فيما ندر بل تحولت من (قانون من أين لك هذا) إلي قانون (هذا لك وهذا لي) وأصبح الاحتيال علي تلك القوانين لي عنقها الظاهرة المميزة حتي ديس عليها بالحذاء القديم، ولذا أصبحنا في مقدمة دول العالم من حيث الفساد، واللي مش عاجبه يشرب من البحر! !
وأظن أنه لو عرف هؤلاء المجرمون أن ممتلكات أحدهم وأسرته وكل ما يملك سوف يسجل قبل تقل ده المنصب، وأنه سيخضع للمساءلة وسيحاسب بعد عزله أو استقالته أو تقاعده لتردد ألف مرة ومرة قبل الاستيلاء علي المال العام، بل وربما عدم قبول المنصب بوجاهته وسلطانه، وبذا فإن الفساد لن ترتفع له هامة وأن خطره والقضاء عليه يصبح أمراً مسلما لنلحق بركب الدول التي سبقتنا مستفيدة من الانجازات المذهلة ومعطيات الثورة الكونية في جو نقي خال من الفساد الذي يثقل خطوات الأمم ويعيق سيرها.