سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تحول الاعتصام السلمي إلي اعتصام مسلح انتهاك للقانون يجب مواجهته : الإخوان بدأوا بإطلاق النار.. و25 دقيقة مهلة لخروج المعتصمين غير گافية لم نتعرض لضغوط من السلطة.. عمل المجلس يحكمه القانون .. وفض الاعتصام قرار سياسي
ردود فعل واسعة مازالت آثارها تتوالي منذ اعلان تقرير لجنة تقصي الحقائق بالمجلس القومي لحقوق الانسان حول احداث فض اعتصام الاخوان المسلمين برابعة العدوية والنهضة في اغسطس الماضي.. يحلل التقرير ناصر امين رئيس لجنة الشكاوي بالمجلس ورئيس اللجنة التي أمضت 7 شهور في جمع الادلة والشهادات للخروج بتقرير محايد وموضوعي ومتفق مع المعايير العالمية كما وصفه محمد فايق رئيس المجلس اثناء المؤتمر الصحفي الذي اعلن فيه ملخص التقرير امام اجهزة الاعلام.. ويؤكد ناصر امين ان هجوم جميع الاطراف علي التقرير هي شهادة نجاح له وتأكيد لحياده وموضوعيته.. ويناقش أهم توصيات التقرير الذي يناشد الحكومة فتح تحقيق قضائي مستقل في احداث فض اعتصامي رابعة والنهضة وتدريب العناصر الشرطية علي المعايير الدولية لفض أعمال الشغب.. وفي حياد كامل ينتقد الشرطة التي لم تمهل المعتصمين إلا 25 دقيقة فقط ثم استفزها اطلاق المسلحون الاخوان المسلمين للنار علي ضابط وينتقد ناصر أمين الاخوان لاستخدامهم التعذيب ومقاومة السلطات ويحصر عدد الضحايا الاقرب الي الصحة بعد البحث الدقيق وهو 632 قتيلا منهم 8 من الشرطة، وإلي التفاصيل في الحوار التالي: لنبدأ من أهم التوصيات التي خرج بها تقرير تقصي الحقائق حول فض اعتصام رابعة والنهضة؟ أوصي المجلس القومي لحقوق الانسان بفتح تحقيق قضائي مستقل في كل الاحداث التي تزامنت مع اعتصام رابعة العدوية وعملية فضه واخلائه من قبل قوات الأمن والاحداث التي وقعت في المحافظات المختلفة نتيجة لذلك، وتحديد المسئولية عنها واتخاذ الاجراءات القضائية الواجبة دون ابطاء تجاه كل من يثبت تورطه في ارتكاب اي جرائم او انتهاكات وتقديمه الي محاكمات عادلة وتم بالفعل تشكيل لجنة رفيعة المستوي لتقصي الحقائق بقرار من رئيس الجمهورية ولم يعلن بعد عن موعد بدء عملها.. في نفس الوقت طالب المجلس بالعمل علي اتخاذ التدابير التشريعية التي تنهي وبشكل قاطع استعمال العنف او الدعوة له كوسيلة للتعبير عن الرأي من قبل الجماعات والقوي السياسية، وضرورة البدء الفوري في اخضاع العناصر الشرطية لعمليات التدريب والتأهيل المستمر في مجالات البحث الجنائي ومكافحة الشغب وفض التجمعات وتدريبها علي المعايير الدولية المعنية باستخدام القوة من جانب الموظفين المكلفين بانفاذ القانون، وحث الحكومة علي ضرورة تفعيل الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وكافة اشكال المعاملة غير الانسانية واجراء التعديلات التشريعية اللازمة ليتوافق تعريف التعذيب في القانون المصري مع الاتفاقية الدولية لضمان مكافحة هذه الجريمة وعدم إفلات مرتكبيها من العقاب، كما دعا المجلس الي تعديل القانون الذي يجعل التشريح اجباريا في حالة الشبهة الجنائية، وطالب الحكومة بتعويض كل الضحايا الذين سقطوا نتيجة الاشتباكات المسلحة والذين لم يثبت تورطهم في اعمال عنف او الدعوة لها، ودعوة كافة القوي السياسية والحكومة الي ضرورة وقف ونبذ اعمال العنف والعنف المضاد وإعلاء قيم احترام حقوق الانسان وحرياته الاساسية بما يضمن للجميع حماية حقهم في الحياة واحترام سيادة القانون وحقوق الانسان، ومناشدة الحكومة بالتدخل الفوري والعاجل لوقف حملات الكراهية والتحريض علي العنف التي تروج لها بعض وسائل الاعلام بما يحمي الممارسة الديموقراطية. 4 لجان لتقصي الحقائق كم استغرق إعداد هذا التقرير؟ بعد اعادة تشكيل المجلس القومي لحقوق الانسان في 15 سبتمبر 2013 وإزاء الاحداث الجسيمة التي وقعت في مصر قرر المجلس تشكيل 4 لجان تقصي حقائق حول عدة احداث اهمها فض اعتصام الاخوان في رابعة العدوية والنهضة وقسم كرداسة وسيارة الترحيلات التي مات فيها عدد من المسجونين وحرق الكنائس في المحافظات المختلفة وشكلنا لجاناً لإعداد هذه التقارير، وبالطبع حاز موضوع فض اعتصام رابعة والنهضة علي الاهمية القصوي باعتباره اكثر الاحداث التي خلفت عدداً كبيراً من القتلي والجرحي واستمر العمل به من منتصف سبتمبر حتي الاعلان عن نتائجه فجمعنا عددا من الشهادات والأدلة واطلعنا علي مشاهد فيديو مصورة وحللنا هذه الارقام وأرسلنا خطابات الي كل الجهات الحكومية وغير الحكومية كي تساعدنا في الوصول الي الحقيقة وطلبنا معلومات من وزارة الداخلية ومكتب النائب العام ووزارة الصحة ومصلحة الطب الشرعي وارسلنا ايضا الي القوي السياسية والاحزاب التي شاركت في الاعتصام لإمدادنا بالمعلومات التي لديها خاصة فيما يتعلق بأعداد الضحايا وكشوف المصابين. . ولكن بعض هذه الجهات تعاونت معنا والبعض امتنع مثل الاحزاب السياسية التي أحجمت عن امدادنا بأي معلومات رغم انهم كانوا قد رصدوا بعض الوقائع وكان مهما للجنة ان تطلع علي اسماء الضحايا واستغرق العمل قرابة الاشهر الستة الماضية وارسلنا مجموعة من الباحثين لسماع شهادات سكان رابعة العدوية ووفقا لمنهجية التقرير حرصنا علي جمع معلومات من كافة الاطراف. وما المقصود بمنهجية التقرير؟ المقصود بها نطاق زمني ونطاق جغرافي لكشف الانتهاكات التي وقعت زمنيا اثناء اعتصام رابعة العدوية واثناء فض الاعتصام وما تلاه من ردود افعال من 28 يونيو الي 14 اغسطس أما النطاق الجغرافي فهو ميدان رابعة العدوية وداخل كردون الاعتصام ووفقا لهذه المنهجية يجيب التقرير علي السؤال الاساسي ما الانتهاكات التي وقعت اثناء الاعتصام؟ وما النتائج التي ترتبت علي عملية الفض؟ أسباب التأخير انتقد الكثيرون تأخر صدور هذا التقرير في حين كان الشعب يتعجل معرفة نتائجه؟ تأخر التقرير لأسباب كثيرة منها تأخر بعض الجهات في الرد علينا مثل الشرطة والطب الشرعي بينما لم ترد علينا وزارة الصحة ولا النائب العام ولا غيرها من الجهات الحكومية كما كانت لجان المجلس تعمل علي التوازي في أربع 4 مسارات في نفس الوقت مما تطلب جهدا ضخما بالاضافة الي دخول الاستفتاء علي الدستور في نفس التوقيت واثنان من اعضاء اللجنة اشتركا في اللجنة التأسيسية لكتابة الدستور وهما المحامية مني ذو الفقار وانا فأوكلنا العمل لأحد الاعضاء للاستكمال لحين انتهاء اعمال الجمعية التأسيسية ثم تلا ذلك عملية الاستفتاء علي الدستور فانضم معظم الباحثين العاملين في تقرير رابعة الي المشاركة في المراقبة علي الاستفتاء ثم تفرغ كل الباحثين لاعداد هذا التقرير. وهل انت راض عن مضمون ونتائج التقرير؟ نعم أنا راض جدا لاننا طبقنا المعايير الدولية المرعية عند كتابة تقارير تقصي الحقائق بشكل كامل. هل حدثت خلافات بين اعضاء اللجنة قبل اعلان التقرير اعتراضا علي ما جاء به؟ توقعنا ان ينتقد التقرير سواء ممن يحابي الاخوان او ممن يحابي السلطة وكانت هناك ملاحظات بعضها شكلي وبعضها موضوعي لكن المجلس اخذ قرارا بأغلبية اعضائه فتم اعلان التقرير. هناك من انتقدوا اعتماد التقرير علي ارقام الضحايا التي اعلنها البلتاجي علي قناة الجزيرة يوم فض الاعتصام؟.. وبماذا تفسر تضارب أرقام الضحايا؟ المفترض في منهجية التقرير 3 انواع من الادلة نأخذها او نستبعدها دليل قوي مثل الشهادات، ودليل فني وله علاقة بالوثائق والاوراق الرسمية ودليل عقلي وهو ما يحكم مدي منطقية او معقولية الشهادة او المستند، ونحن أنهينا التقرير الفني وهو عدد الضحايا وأعتقد انه الرقم الاقرب الي الصحة ولكن النيابة العامة هي التي ستفصل في العدد النهائي خاصة ان لدينا طرفين كلاهما يحاول ان يطمس حقيقة الرقم فالشرطة تحاول تقليل عدد الضحايا والاخوان يحاولون زيادته ولكي نوثق الرقم توثيقا فنيا صحيحا وبما ينطبق مع قواعد المنطق والرقم الذي رصدناه موجود في كشوف تصاريح الدفن واستخدمنا شهادة الدكتور محمد البلتاجي كدليل علي معقولية الرقم فقد صرح بأنه وقع 300 قتيل بعد 6 ساعات من الضرب المتواصل ثم حدثت هدنة لعدة ساعات فليس من المعقول ان يسقط الآلاف خلال ساعتين فقط!.. لكن بصفة عامة يمكن القول إن تضارب أرقام الضحايا سببه الجثث المتحركة التي نقلت من مكان لآخر. وماذا عن الانتقادات التي وجهت للتقرير بأنه كان منحازا لقوات الأمن؟ كنا متوقعين ان يهاجم هذا التقرير من جميع الاطراف وهذا دليل ان التقرير نجح في ان يكون محايدا فقد اعترض الاخوان علي الانتهاكات التي رصدناها ضدهم وكذلك اعترضت الشرطة علي الانتهاكات الموجهة اليها كما انتقدته منظمات حقوق الانسان التي لم تسبقنا في بحث الحدث مما وضعها في حرج شديد كما انتقد التقرير بعض الاشخاص المنتمين للحكومة او للاخوان وهي شهادة نجاح للتقرير وكنا متوقعين ان تقريرا بهذه الدرجة من الخطورة والالتباس لن يلقي قبولا من الكثيرين. لم نتعرض لضغوط قيل انكم تعرضتم لضغوط من جهات سيادية اثناء اعداد التقرير؟ هذا لم يحدث علي الاطلاق وهي مجرد شائعات وقيل ايضا ان قطر عرضت دفع مبالغ مالية ضخمة ليخرج التقرير في صالح الاخوان وهي مناورات من بعض المجموعات لمحاولة التأثير علي التقرير ودفعه لاتجاه مغاير لينفي التهمة عنها ونحن مدربون علي التعامل مع هذه الشائعات ودائما ما تكون تقارير تقصي الحقائق سرية للغاية. ما اهم ردود الفعل المباشرة علي فض اعتصامي رابعة والنهضة وسقوط 632 قتيلاً من المدنيين والشرطة التي رصدها التقرير؟ في رد فعل مباشر علي عملية الفض اندلعت احداث عنف مسلح في 22 محافظة تقريبا وأحرقت عدد من الكنائس والمنشآت العامة وهوجمت بعض اقسام ومراكز الشرطة علي مدي اربعة ايام مما خلف 686 قتيلا منهم 622 مدنيا و64 من رجال الشرطة ويعتقد ان معظم الضحايا من المواطنين الابرياء الذين تصادف وجودهم اثناء اطلاق النار العشوائي بين الطرفين. وما الانتهاكات التي رصدتموها والتي ارتكبها المعتصمون المسلحون اثناء اعتصام الاخوان بمنطقتي رابعة والنهضة؟ أهمها ما وقع يوم فض الاعتصام في 14 اغسطس 2013 وهو مقاومة السلطات باستخدام اسلحة قاتلة ضد قوات قادمة لتنفيذ أمر النيابة بفض الاعتصام واستخدام المدنيين كدروع بشرية مما جعلهم في مرمي النيران ولم يكن للمسلحين زي خاص يميزهم عن باقي المعتصمين وكان خطأ ادارة الاعتصام ان تسمح بحمل السلاح كما وثق التقرير وشهادات الشهود وقوع بعض الجرائم داخل منطقة الاعتصام وغالبا ما نتج القتل عن تعذيب وهو ما ثبت في تقرير الطب الشرعي لعدد 11 قتيلاً وهو ما يعد انتهاكا صارخا للحق في الحياة المحمي بموجب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، كما تعرض عدد من المواطنين لحالات تعذيب واستخدام القسوة من جانب المجموعات التي كانت تتولي تأمين الاعتصام وتلك الافعال لا يعتبرها القانون المصري تعذيبا لانها صدرت من غير الموظفين المكلفين بالخدمة العامة ويعتبرها جرائم ضرب او استعمال قسوة وهو ما يدعو المشرع المصري الي ضرورة مراجعة النصوص العقابية المتعلقة بتعريف التعذيب وفقا للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، كما ثبت حدوث حالات من الاحتجاز القسري والقبض غير القانوني من جانب ادارة الاعتصام مما يمثل انتهاكا للاحكام الدولية وللقانون المصري، كما اثبت التقرير استغلال الاطفال في الصراعات السياسية بالحشد الجبري للاطفال الذين استقدموا من دور رعاية الاطفال وتنظيم مسيرات لهم وهم يحملون الاكفان البيضاء حاملين لافتات (شهيد تحت الطلب) مما يعد انتهاكا للاتفاقية الدولية لحماية حقوق الطفل وبما يخالف قانون الطفل المصري وقانون الاتجار بالبشر، كما اتخذ المسلحون من المعتصمين دروعا بشرية وأطلقوا النيران علي قوات الامن من داخل تجمعات السلميين وأثبت العديد من مقاطع الفيديو لبعض المتحدثين عبر منصة الاعتصام كلمات مثلت تحريضا علي العنف والقتال والاستشهاد والدعوة للتمييز علي اساس الدين واهانة بعض الرموز الدينية المسلمة والمسيحية مما يعد انتهاكا للاتفاقيات الدولية المناهضة لكافة اشكال العنف. انتهاكات الشرطة؟ وماذا عن الانتهاكات التي تمت من قوات الأمن اثناء فض الاعتصام؟ اشرنا فقط الي الانتهاكات الأكثر جسامة فقد وجهت قوات الامن نداء الي المعتصمين بالخروج وحددت شارع النصر كممر آمن لهم لكنها لم تمهل المعتصمين السلميين إلا 25 دقيقة فقط وهو ليس وقتا كافيا نظرا لكثرة عدد المعتصمين ومع بدء المسلحين اطلاق النار علي الشرطة بدأت الاشتباكات التي حالت دون خروج العديد من المعتصمين بطريقة آمنة وكان الأحري بقوات الأمن أن تتمتع بضبط النفس وان تعطي المعتصمين وقتا كافيا بين النداء بالإخلاء وبين بدء عمليات الفض، كما رصد التقرير عدم كفاية الدراسة وعدم تأمين الممر الآمن للمعتصمين السلميين الذي يهدف الي تقليل عدد المصابين والقتلي الي أقصي حد ممكن ولكن وقوع اشتباكات بطريق النصر بسبب توافد المؤيدين للاعتصام من محاور عديدة منها الممر الآمن قد منع الكثير من المعتصمين السلميين من المغادرة واضطرت الشرطة لاغلاق الممر الآمن حتي الساعة الثالثة عصرا وكان الأجدر بقوات الامن أن توفر مخارج بديلة وتؤمنها حرصا علي الارواح، كما اثبت التقرير انعدام التناسب بين قوات الامن والعناصر المسلحة بالاعتصام.. قوات الامن حافظت علي تناسب نوعي من حيث طبيعة الاسلحة والاعيرة النارية المستخدمة إلا أنها اخفقت في الحفاظ علي ضبط النفس في بعض الاحيان مما اخل بالتناسب من حيث كثافة اطلاق النار في حين لا يجوز استخدام الاسلحة النارية إلا عندما يتعذر تماما تجنبها من أجل حماية الارواح، بالاضافة الي عدم تمكن 300 سيارة اسعاف من الدخول الي داخل الاعتصام يوم الفض نتيجة الاشتباكات المسلحة وتبادل اطلاق النار الكثيف خاصة بعد أن لقي احد افراد الاسعاف حتفه نتيجة اطلاق النار العشوائي مما تسبب في حرمان العديد من المصابين من تلقي الاسعافات اللازمة. مستخلصات التقرير نأتي لما سمي بمستخلصات التقرير؟ خلفت عملية فض اعتصام ميدان رابعة وما شابها من اشتباكات مسلحة بين قوات الامن والعناصر المسلحة داخل الاعتصام حتي الساعة السابعة مساء يوم 14 اغسطس 2013 عدد 632 قتيلاًِ بينهم 624مدنيا و8 من رجال الشرطة وتم تشريح 377 جثة فقط والباقي صدرت لهم تصاريح دفن بمعرفة مفتشي الصحة بناء علي طلب ذويهم وموافقة النيابة العامة ويعتقد ان معظم الضحايا من المدنيين الذين لم يتمكنوا من الخروج من دائرة الاشتباك المسلح كما أن عملية فض واخلاء اعتصام رابعة العدوية جاءت تنفيذا لقرار نيابة مدينة نصر بعد تقدم بعض المواطنين بتعرضهم لمعاناة شديدة جراء الاعتصام الذي استمر 46 يوما ومثل انتهاكا لحقهم في السلامة الجسدية والحياة الآمنة وحرية التنقل وتردد معلومات عن احتجاز وتعذيب مواطنين داخل الاعتصام مما اسفر عن مقتل بعضهم وان عملية الفض تمت بمعرفة قوات الامن المصرية بعد 46 يوما من التفاوض مع المعارضين المعتصمين وان الخطة التي وضعتها وزارة الداخلية - ولم تتمكن اللجنة من الاطلاع عليها - تضمنت تحذيرات للمعتصمين بضرورة اخلاء الميدان وتحديد ممر آمن وهو طريق النصر ودعت الوزارة وسائل الاعلام المصرية وبعض منظمات المجتمع المدني لمتابعة عملية اخلاء وفض الاعتصام، وان الاعتصام الذي دعت اليه جماعة الاخوان المسلمين قد بدأ سلميا في اطار نزاع سياسي ولكن فيما بعد سمحت ادارة الاعتصام لعناصر مسلحة بالدخول والتمركز داخل منطقة الاعتصام دون ان تخطر المعتصمين السلميين الذين يمثلون الاغلبية، اما قوات الأمن فرغم انها التزمت بتوجيه نداء للمعتصمين عبر مكبرات الصوت لإخلاء الميدان ووجود ممر آمن لهم إلا انها سارعت بتنفيذ الاقتحام بعد 25 دقيقة فقط وهو وقت غير كاف لخروج جميع المعتصمين ولا يقدح في ذلك تعرض قوات الامن للاستفزاز من قبل المعتصمين ولا رغبتها في انهاء العملية في اسرع وقت قبل انضمام آخرين للاعتصام لانها امور متوقع حدوثها وكان يجب مراعاتها في الخطة مما يمثل اخلالا جسيما في تنفيذ خطة الفض مما تسبب في حالة فزع أعاقت خروج المعتصمين، ولوحظ ان عملية الفض في الساعات الاولي للصباح كانت تسير في سياقها المعتاد حتي قرابة الساعة الحادية عشرة تقريبا إلي ان بادرت بعض العناصر المسلحة باطلاق النار علي احد الضباط فأردته قتيلا فردت قوات الامن باطلاق النار واندلعت الاشتباكات المسلحة دون انقطاع حتي الواحدة ظهرا تقريبا، وان قوات الامن وإن توافرت لها حالة الضرورة في استخدام الاسلحة النارية وحافظت علي التناسب النوعي بين الاسلحة المستخدمة الا انها اخفقت في الحفاظ علي التناسب في كثافة الاطلاق علي العناصر المسلحة التي اتخذت المعتصمين كدروع بشرية مما جعلهم في مرمي نيران قوات الامن خاصة ان المسلحين لم يرتدوا زيا معلوما يميزهم عن المعتصمين غير المسلحين، كما فشلت قوات الامن في تأمين الممر الآمن حتي الساعة الثالثة والنصف عصرا بسبب الاشتباكات التي اندلعت في محاور عديدة حول الميدان وحاول بعض المعتصمين استخدام الشوارع الجانبية فأمسكت بهم اللجان الشعبية وسلمتهم لقوات الامن ولم تنجح قوات الامن في تأمين الممر الآمن إلا من الساعة الثالثة والنصف حتي الساعة السادسة، لم تتمكن سيارات الاسعاف من الدخول الي الميدان الا بعد انتهاء عملية الفض في الساعة السادسة مساء. من وجهة نظرك ما هي سلبيات وايجابيات التقرير؟ هذا الحدث الكبير والضخم الذي خلف مئات الضحايا لا يجب الصمت عليه وايضا يجب التحرك في اتجاهه فخرجنا بمجموعة من التوصيات لها علاقة بمسببات الحدث ونتائجه الحدث مثل ضرورة فتح تحقيق قضائي مستقل فورا وعاجلا ودونما ابطاء في كل الانتهاكات التي حدثت اثناء الاعتصام واثناء فض الاعتصام وعلي الحكومة ان تتخذ التدابير التشريعية اللازمة لوقف وانهاء استخدام اي من القوي السياسية للعنف.
