مصر بخير.. ما بقيت الكتيبة العمالية بخير

تحية إعزاز وتقدير لإبراهيم محلب ابن البلد - الصنايعي رئيس الوزراء الذي استطاع أن يمد جسور الثقة للكتيبة العمالية فتتجاوب مع مبادلة حسن نواياه بنوايا أفضل، فها هو الحوار الوطني قد أثمر ثماراً وطنياً وحدت شتات الرأي وأعادت الرشد ليحل محل الاختلاف وأعلت من شأن الشعور الوطني الذي لم نشك لحظة في أنه متواجد بقوة في وجدان الكتيبة العمالية، فها هي ذي مصر تعلو ولا يعلي عليها بفضل سواعد ووطنية عمال مصر.
وإن كان ميثاق الشرف قد جاء اليوم ليخط سطوراً من الولاء والوفاء والوطنية لمصر الغالية إلا أن هذا الميثاق في واقعه يثبت ما هو ثابت ويقر بما هو واقع من أن عمال مصر كانوا وسيظلون في أول الصفوف للذود عن الوطن متي دعا الداعي، فهنيئاً لمصر بعمالها الأوفياء.
ومع تسليمنا بأنه ليس هناك ثمة خلاف أو اختلاف في المنظومة الصناعية الحديثة علي أن رأس المال البشري الذي قوامه العامل والأسطي والمهندس والمدير هو العنصر الأهم والحاكم والذي يبني عليه طموحات المؤسسة في تحقيق أهدافها وما يتخطي ذلك من استثمار النجاح لتحقيق المزيد من النجاح.من هنا أصبح الهدف الأسمي للمؤسسة الصناعية أن تعني بالتنمية البشرية لرأسمالها البشري دفعاً به إلي المراحل الأعلي من درجات المنظومة البشرية تحقيقاً لأهداف المؤسسة المستقبلية.
موجز هذا الأمر ان ارتقاء ورفعة المؤسسة الصناعية يسير يداً بيد مع الارتقاء بالمستوي الفني والإبداعي وأيضاً الانضباطي لجميع أفراد المؤسسة دون أن نغفل ما يصاحب ذلك من تحقيق طموحات الفرد في زيادة الدخل ومردوده علي الأسرة والطفل والمجتمع المحيط.
وهناك العديد من المؤشرات الاقتصادية التي تتداولها المؤسسة الصناعية كمدخل لقياس تطورها الاقتصادي من سنة لأخري منها معدل زيادة الإنتاج السنوي معدل دوران المخزون خلال العام قيمة رأس المال العامل ومعدل دورانه خلال العام متوسط تطور إنتاج العامل من عام لعام إنتاجية الجنية أجر ومقارنة ذلك بالأعوام السابقة قيمة ميزانية البحوث والتطوير ومدي كفايتها لتحقيق طموحات مستقبلية- تطور الأصول وحقوق الملكية وأيضاً احتياجات القدرة التنافسية من التمويل استكمالاً لأدواتها بالسوق المحلي الداخلي وكذا التوجه التصديري للسوق العالمي وما يحتاجه ذلك من استيفاء لمنظومة الجودة والمنافسة السعرية وأيضاً خدمات ما بعد البيع للأسواق الخارجية وجميعها أمور تعتبر قاسماً مشتركاً يجتمع حولها رجال الصناعة بلا ملل في اجتماعاتهم المشتركة.
وما يعنينا في هذا المقام إنما البحث عن العنصر الأهم اللازم والحاكم في تطور المنظومة الصناعية ألا وهو العمل علي رفع انتاجية العامل بتوفير كل ما يلزم لذلك من إمكانيات وبذا يتحقق للعامل إمكانية زيادة دخله ممولاً من عائد إنتاجيته وهو الأمر الذي ينعكس علي المؤسسة في زيادة إنتاجيتها وحصتها التسويقية من السوق مما يحقق اتفاق مصالح قائم ومباشر ومستمر بين مصلحة العامل ومصلحة المؤسسة محققاً بذلك ليس فقط الرابطة المادية وإنما أيضاً الرابطة المعنوية التي قوامها الولاء والانتماء للمؤسسة حيث يشعر العامل أنه شريك رئيسي في نجاح المؤسسة.
بمعني أن واجب المؤسسة الحديثة هو أن تحرص علي رأسمال العامل وتنميته وتزيد من مهاراته وتعلي من درجة رضائه المادي والمعنوي دون أن تغفل أن تمويل ذلك سيخرج من عباءة زيادة إنتاجية الفرد.
فإذا كنا نعلم أننا كمدراء وقادة للمنظومة الصناعية كل داخل مؤسسته الصناعية أن طموحات العامل تحدو به أن يتوقع زيادة الدخل كل عام، وكانت الإدارة تعلم أنه في الحفاظ علي تلك العمالة عالية التدريب والتقنية ضماناً لاستمرار نجاح المؤسسة وتثبيتاً لأقدامها في السوق ومدعاة لزيادة نصيبها التسويقي، فماذا هي فاعلة للحفاظ علي تلك العمالة دون الإخلال بمعادلة الاحتفاظ بعناصر التكلفة داخل حدودها المقبولة، ومن أين تستطيع توفير الزيادة المستمرة في الدخل التي تقابل طموحات العاملين دون الإخلال بالمنظومة الاقتصادية.. الإجابة علي ذلك تكمن في زيادة إنتاجية الفرد بتوفير أدوات زيادة الانتاج دون الإفراط في زيادة أعداد العمال.
علي سبيل المثال في مجال المناولة فإن أدوات المناولة الحديثة من روافع وأوناش وسيور ناقلة للحركة تحمل الإنتاج فيما قبل وبعد كل عملية إنتاجية هي من الأمور التي من شأنها رفع إنتاجية الفرد وتحجيم زيادة العمالة غير المطلوبة والتي قد توظف كعمال درجة ثانية أو ثالثة من شيالين وعتالين وعمال نقل ومناولة وهي أمور غير واردة بمفاهيم الإدارة الحديثة.
أما من ناحية رفع القدرة الإنتاجية باستعمال درجة أعلي من الميكنة الأوتوماتيكية فهو الوجه الآخر من الصورة المثلي لزيادة الإنتاج وانتظام وقع العمل ألا وهو تحويل المكابس إلي مكابس آلية والمخارط إلي مخارط آلية وتحويل عمليات اللحام إلي منظومة تحكمها مكونات التحكم الآلي من عناصر روبوت اللحام الذي يستعمل درجة أعلي من الذكاء والتحكم الاصطناعي المأمون في إطار هذا أو ذاك سيقتضي الأمر الرفع التدريجي من مهارات العمالة الفنية لتستطيع التحكم والتخطيط والبرمجة لهذه المعدات الحديثة، وبالتالي ترفع من قدرات العامل الفني ليتساوي مع زميله الأوروبي بعد أن أصبح مؤهلاً ومستحقاً لزيادة الدخل عاماً بعد عام وتمويل ذلك من وعاء زيادة الإنتاجية للفرد.
مما سبق فإنه يمكن أن نخلص الي أن منظومة نجاح المؤسسة الصناعية تبدأ من العمل علي زيادة إنتاجية الفرد بكل ما يحويها هذا المفهوم من مدخلات ومخرجات اقتصادية وفنية وينتهي به أيضاً.