عمرو موسي خلال مؤتمر»مخاطر سد النهضة«:

التحرك الدبلوماسي المصري فعال ونحتاج خطة للحفاظ علي حقوقنا المائية

عمرو موسى أثناء المؤتمر
أكد عمرو موسي، رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، رئيس جامعة الدول العربية السابق، أن مصر تتحرك دبلوماسيا بشكل كبير لوقف بناء سد النهضة الإثيوبي ، مؤكدا ان التحرك المصري في الملف فعال خاصة في الفترة الأخيرة.. وقال: " ان مصر لن تقبل أبدا المساس بأمنها المائي ".
واضاف موسي - خلال المؤتمر الدولي الذي عقده حزب المصريين الأحرار حول تداعيات ومخاطر "سد النهضة" الأثيوبي علي مصر - :انه لابد من وضع خطة لكيفية التعامل مع ازمة سد النهضة من اجل الحفاظ علي الحقوق المائية لمصر عبر الجهود الدبلوماسية والسياسية وجولات الخارجية المصرية.
واشار المرشح الرئاسي السابق، إلي إن أثيوبيا استغلت الأحوال التي تعيشها مصر منذ ثورة 25 يناير حتي الآن، وتمادت في بناء واستكمال السد، وقال إن أثيوبيا ضربت بكل الأعراف والاتفاقات الدولية عرض الحائط، مؤكدا ان موقف الحكومة المصرية قانونياً قوي، وأن القانون الدولي في صالحنا، لافتاً إلي أن أزمة السد سيتم حلها خلال الفترة المقبلة.
من جانبه اكد د.أحمد سعيد، رئيس حزب المصريين الأحرار، أن الاجيال القادمة ستحاسبنا علي أهمالنا في حقنا المائي وماذا فعلنا لمواجهة التعنت الإثيوبي في بناء سد النهضة الإثيوبي مشددا أن أمن مصر المائي من أخطر الملفات الأمنية التي تواجه الحكومة الجديدة ، لانه يعد بالنسبة للمصريين مسألة حياة أو موت.
وأضاف سعيد أن التداعيات والمخاطر التي تحاك بمصر بسبب "سد النهضة" ليست مسئولية الحكومة وحدها، بل مسئولية كل طوائف الشعب من رجال السياسة والإعلام، وأن الجميع يقف خلف الحكومة ويساندها في أزمتها ، منتقدا الموقف السلبي للاتحاد الإفريقي من ثورة المصريين يوم 30 يونيو.
فيما أوضح د.محمد نصرالدين علام، وزير الموارد المائية والري الأسبق، أن أحد أهم الأسباب الرئيسية لمشاكلنا في ملف حوض النيل، هي أن التحركات والمواقف المصرية كانت ومازالت مبنية علي ردود الأفعال، وحتي ردود الأفعال غالبا ما تكون متأخرة وغير حازمة، مشيرا الي أن المعلومات المتوافرة لدينا عن دول حوض النيل لا ترقي إلي مستوي التقني المصري في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ولا إلي مستوي التواجد المصري الدبلوماسي والفني في هذه الدول.
وأضاف - خلال المؤتمر - أن مصر تعاني نقصا شديدا في الكوادر البشرية الفنية المؤهلة والمدربة بالحكومة المصرية نتيجة لمحدودية البرامج التدريبية وضعف الحوافز المادية وعدم الانفتاح علي المراكز البحثية.
وأشار إلي أن إثيوبيا نجحت في فرض أجندتها الخاصة علي مسار المباحثات حول سد النهضة والتي دارت ومازالت حول تقييم الدراسات الإثيوبية للسد واستكمالها وذلك في إطار فني عقيم مليء بالتعنت الإثيوبي، لافتا إلي أننا لم نطرح حتي الآن مخاوفنا من السد والتي تدعمها دراسات مصرية وأمريكية علي أعلي مستوي علمي وباستخدام أحدث النماذج الرياضية، ولم نطالب حتي الآن رسميا بالتفاوض مع إثيوبيا حول سد أصغر بسياسات تشغيل يتفق عليها بين مصر والسودان وإثيوبيا.
في حين قال د.أسامة الغزالي حرب رئيس مجلس أمناء حزب المصريين الأحرار: إنه علي إثيوبيا أن تحترم الاتفاقيات المبرمة بينها وبين مصر في مجال توزيع المياه والأدوار الخاصة بحوض النيل، وأضاف أن التحركات المصرية في الملف غير كافية وعلي كل الجهات في الدولة أن تتكاتف، مطالبا رئيس الجمهورية والأجهزة السيادية ومجلس الوزراء والدفاع والري بالتنسيق التام فيما بينها.