قال عمرو موسى، الأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق، إن مصر على كل مستوياتها الرسمية تتحرك دبلوماسيًا بشكل كبير لوقف بناء سد النهضة الإثيوبي، لافتًا إلى من حق إثيوبيا التنمية دون الضرر بحقوق مصر التاريخية في مياه النيل. وأضاف موسى خلال مؤتمر تداعيات ومخاطر سد النهضة على مصر، اليوم الأربعاء، أنه غير مسموح لأحد المساس بأمن مصر المائي، كما طالب بتطوير الري في مصر واتباع سياسات لتوفير المياه والحفاظ على النيل من التلوث والتعديات بالبناء. بينما أكد الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والري الأسبق، أن أحد أهم الأسباب الرئيسية لمشاكلنا فى ملف حوض النيل، أن التحركات والمواقف المصرية كانت ومازالت مبنية على ردود الأفعال، وحتى ردود الأفعال غالبًا ما تكون متأخرة وغير حازمة، وأن المعلومات المتوفرة لدينا عن دول حوض النيل لا ترقى إطلاقًا إلى مستوى التقنى المصرى فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ولا إلى مستوى الوجود المصرى الدبلوماسى والفنى فى هذه الدول. وأضاف خلال المؤتمر الذي نظمه حزب المصريين الأحرار ومركز الأهرام للدراسات، أن مصر تعاني نقصًا شديدًا فى الكوادر البشرية الفنية المؤهلة والمدربة بالحكومة المصرية نتيجة لمحدودية البرامج التدريبية وضعف الحوافز المادية وعدم الانفتاح على الجامعات والمراكز البحثية. وقال إن حزب المصريين الأحرار وعدد من أساتذة الجامعات والمهتمين، اقتربت من تأسيس المجلس المصرى للمياه كمنظمة غير حكومية، تقوم بإجراء الدراسات والتحليلات الفنية والاقتصادية والقانونية والسياسية والتمويلية المطلوبة للحفاظ على مصالح مصر فى نهر النيل، وصيانة الحقوق المائية المصرية، والتواصل مع القوى الاقليمية والدولية، والعمل على دعم العلاقات الإستراتيجية مع السودان. وأشار إلى أن إثيوبيا نجحت فى فرض أجندتها الخاصة على مسار المباحثات حول سد النهضة والتى دارت ومازالت حول تقييم الدراسات الأثيوبية للسد واستكمالها وذلك فى إطار فنى عقيم مليء بالتعنت الإثيوبي.