أكد سياسيون، أن المؤامرات لا تنحصر فقط فيما يسمى بالفوضى الخلاقة أو الشرق الأوسط الجديد بل تمتد إلى الجنوب لتهديد حصة مصر المائية والسحب من رصيد مصر السياسى والحضارى، مؤكدين أن بناء سد النهضة يعزل مصر من ظهيرها الإفريقى. وقال الدكتور أحمد سعيد، رئيس حزب المصريين الأحرار: سيسألنا أبناؤنا وأجيالنا القادمة لماذا أهملنا فى حقنا المائى وماذا فعلنا لمواجهة التعنت الإثيوبى فى بناء سد النهضة. وشدد رئيس الحزب، خلال مؤتمر"تداعيات ومخاطر سد النهضة الإثيوبى على مصر" الذى عقده حزب المصريين الأحرار بأحد الفنادق الكبرى بالجيزة، أن أمن مصر المائى هو أخطر الملفات الأمنية التى تواجه الحكومة الجديدة، ويعد بالنسبة للمصريين مشكلة حياة أو موت، مؤكدا أن كرامة وهيبة النيل من كرامة وهيبة مصر، لافتا إلى أنه إذا ضاعت هيبة النيل ضاعت هيبة مصر فى إفريقيا والعالم كله. وأضاف أن التداعيات والمخاطر التى تحاق بمصر بسبب "سد النهضة" ليست مسئولية الحكومة وحدها، بل مسئولية كل طوائف الشعب من رجال السياسة والإعلام. وأشار سعيد، إلى أن الجميع يقف خلف الحكومة ويساندها فى أزمتها، قائلا: "من المحزن أن يكون هذا هو موقف السلبى هو موقف الاتحاد الإفريقى من ثورة المصريين يوم 30 يونيو". وندد بالحملات الإرهابية التى تنطلق من إفريقا ضد مصر لزعزعة الأمن الداخلى وعدم الالتفات للمشكلات الخارجية التى تضر بالأمن القومى للبلاد. وأوضح رئيس الحزب، إذا كنا نصُر على طريق التفاهم والتعاون مع "أديس أبابا" فإننا نؤكد أيضا بأن الشعب المصرى الذى قام بثورتين خلال 3 سنوات لن يقبل بأى تفريط فى حقوقة التاريخية فى مياه النيل أو المساس بحقوقه التاريخية. وأكد د. محمد نصر الدين علام وزير الرى الأسبق وأستاذ هندسة الموارد المائية بكلية هندسة جامعة، أن الوضع المائى فى مصر حرج جدا ويزداد صعوبة مع الوقت نتيجة لمحدودية الموارد المائية والزيادة السكانية وتحديات التغيرات المناخية، موضحا أن هناك العديد من المشاريع القومية مثل مشاريع ترعة "السلام وتوشكى والحمام"، التى كلفت مصر عشرات المليارات وتوقف العمل بها لعد توافر المياه اللازمة لرى مئات الألاف من الأفدنة القائمة عليها. وقال وزير الرى السابق، إن نصيب الفرد من المياه أصبح 625 مترا مكعبا فى العام، بعد أن كان يزيد عن ألفين متر منذ خمس سنوات. وأكد أن أزمة السد جزء لا يتجزأ مما يحدث حولنا وداخل مصر من مؤامرات متشابكة لإسقاط الدولة وتقسيم النيل من هيبته. واعترف علام، أن إثيوبيا نجحت فى فرض أجندتها الخاصة على مسار المباحثات حول "سد النهضة" التى دارت ومازالت حول تقييم الدراسات الإثيوبية للسد واستكمالها وذلك فى إطار فنى عقيم ملئ بالتعنت الإثيوبى. وتابع علام قائلا "إننا لم نطالب حتى الآن رسميًا بالتفاوض مع إثيوبيا حول سد أصغر بسياسيات تشغيل يتفق عليها بين "مصر والسودان وإثيوبيا"، ولم نطالب بتشكيل لجنة تقصى حقائق دولية لتحليل وتقييم الكوارث البيئية التى سوف يسببها هذا السد لمصر والسودان. وقال عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أن دولة إثيوبيا استغلت الأحوال التى تعيشها مصر منذ ثورة 25 يناير حتى الآن، وتمادت فى بناء واستكمال السد وضربت بكل الأعراف والاتفاقات الدولية عرض الحائط. وأكد موسى على أن موقف الحكومة المصرية قانونيا قوى، وأن القانون الدولى فى صالح "القاهرة"، وأن أزمة السد سيتم حلها خلال الفترة القادمة. ودعا هانى رسلان، رئيس وحدة دراسات دول حوض النيل بالأهرام، الأحزاب المصرية أن تساهم فى دعم القضايا التى تمس الأمن القومى لمصر، لافتًا إلى أن النيل بالنسبة لمصر جزء من الوجدان العميق. وأضاف أنه عقب ثورة يناير سعت إثيوبيا وراء الاستفادة من الارتباك الداخلى فى مصر لمضاعفة سعة سد "بوردر" خمسة أضعاف، مشيرا إلى أن "أديس أبابا" اتبعت سياسة طويلة الأمد للخداع والمناورة وشراء الوقت وتحويل السد إلى أمر واقع عبر أساليب عديدة.