خطة لزيادة استثمارات التجارة الداخلية إلي 50 مليار جنيه

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية بدء خطة لتطوير التجارة الداخلية خلال 5 سنوات تهدف الي زيادة استثماراتها من 7 مليارات و800 مليون جنيه الي 50 مليار جنيه، بالاضافة إلي رفع معدل النمو من 2٪ الي 8٪ وتوفير 4 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وإقامة مناطق تجارية ولوجيستية وبورصات سلعية في جميع المحافظات وأوضح الدكتور محمد أبوشادي وزير التموين أن الخطة الخمسية تهدف الي إصلاح قطاع التجارة الداخلية وفقا للمعايير الدولية العالمية سواء كانت بنية تحتية أو تشريعية أوبنية خدمية بحيث ينعكس بشكل إيجابي علي الاقتصاد المصري و جذب المستثمرين العرب والأجانب.
واضاف أنها تشمل عدة محاور تتضمن استكمال المشروعات الخاصة بتنمية المناطق التجارية الجديدة وكذلك المناطق اللوجيستية بجميع المحافظات وإنشاء أسواق متخصصة وأسواق اليوم الواحد وتطوير الاسواق العشوائية واقامة بورصات سلعية بالاضافة الي تأهيل وتدريب العاملين في مجال تجارة الجملة والتجزئة ورفع مستوياتهم وإكسابهم المهارات والخبرات اللازمة .
وأعلن انه تقرر تيسير اجراءات وخدمات التسجيل التجاري والعلامات التجارية والنماذج والتصميمات الصناعية من خلال استكمال مشروع الربط الالكتروني لمكاتب السجل التجاري علي مستوي الجمهورية بحيث تتوافق مع متطلبات المنظمات الدولية كمنظمة التجارة العالمية والمنظمة الدولية لحماية حقوق الملكية الفكرية.
من جانبه أكد الدكتور خالد حنفي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أنه بدأ تنفيذ مشروع إنشاء السجل الموحد وهو الرقم القومي للمنشآت الاقتصادية والمشروع المطور لميكنة أعمال مكاتب السجل التجاري علي مستوي الجمهورية بحيث يتم الانتهاء منه نهاية شهر يونيو القادم.