بكل الحب

القرار 272 .. والمعاشات

تلقيت من وزارة المالية ردا علي مقالتي دفاعا عن الحكومة وعدم استيلائها علي أموال التأمينات.. ولكني قررت أن أسرد اليوم باقي الخطوات التي تمكنت بها الحكومة الاستيلاء علي أموال الغلابة "المعاشات" متمثلة في الوزير الهارب يوسف بطرس غالي خاصة بعد اعتمادالخزانة العامة علي فوائض صندوقي التأمين الاجتماعي في تمويل هذا العجز، وتضخم حجم مديونية وزارة المالية للهيئة القومية للتأمينات.
وايضا كشف دور بنك الاستثمارالقومي في هذا المجال كوسيط مالي في هذا المجال والذي كان موثقا بقيود دفترية.. وبعد فشل وزير المالية الهارب ومساعديه في وضع حل لمشكلة تزايد الدين العام.. تفتق تفكير هذا الفريق إلي حل عبقري إخفاء هذه المديونية بالاتفاق مع فريق البنك الدولي عام 2005، وصدرت الوثيقة البيضاء عن البنك الدولي التي تضمنت الخطوات التي نفذها وزير المالية الهارب .. وبحملة شرسة قادها الوزير ضد نظام التأمين الأجتماعي المطبق حاليا لتشويهه بإدعاءات كاذبة لتضليل الرأي العام تمهيد لإصدار القانون رقم 135 لسنة 2010 بقانون التأمينات والمعاشات، ثم قام بخطوة تنفيذية بإصدار القرار الوزاري رقم 272 لسنة2006 وهو القرار الذي أصدره يوسف بطرس غالي لإجراء تعديلات علي لائحة مشروع موازنة الدولة لكي تذوب فيها الأرصدة المتراكمة، والتي عجزت الوزارة عن ردها لصناديق التأمينات، وبذلك عجزت عن حل مشكلة الدين العام المحلي لأنها تمثل النسبة الأكبر من هذا الدين .. ولأن الحل العبقري هو نقل أعباء والتزامات الخزانة العامة الصادرة بقوانين إلي صناديق التأمينات وإظهارها في صورة العجز، بالرغم من أنها تحقق فائضا وفقا لالتزاماتها الواردة بالقانون، وبالرغم من هذا صرح محمد معيط مساعد الوزير الهارب - والذي يعمل نائبا لرئيس هيئة الرقابة المالية- أنها من الهيئات الاقتصادية التي تتلقي دعما من وزارة المالية.. وللأسف كان لهذا القرار مساويء كثيرة أهمها تحويل هذه الأموال المملوكة ملكية خاصة لمن ساهموا في تكوينها من خلال الاشتراكات، ولا يجوز المساس بها أو مصادرتها بحكم الدستور، وتحويلها إلي إيرادات عامة للدولة تتصرف فيها وزارة المالية كيفما تشاء، ودون أدني مساءلة من أصحابها، وبالطبع لصالح فئات أخري وبالمخالفة للقانون.. كذلك تحويل أسلوب تكوين الأموال في نظام حكومة يوسف بطرس إلي الموازنة السنوية، وهو الأسلوب الذي تراجعت عنه أغلب دول العالم المتقدم نظرا لآثاره السلبية علي أعباء الخزانة العامة .. فنجد أن تلك الدول تلجأ لتأجيل هذه الآثار عن طريق رفع سن التقاعد القانوني إلي 65 أو 67 أو 70 سنة.. كما تضمن القرار إضافة بند إيرادات تأمينية يشتمل علي كل إيرادات نظم التأمين الاجتماعي، وبند مقابل له باسم مصروفات تأمينية للصرف منه علي كل ما يطلق عليه اسم معاش سواء وفقا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي أو أي قوانين أخري .. وبذلك أختلط الحابل بالنابل، واختلطت التزامات صناديق التأمينات وفقا لأحكام القانون بالتزامات الخزانة العامة بقوانين أخري والتي تؤدي إلي إظهار هذه الصناديق في حالة عجز مالي باستمرار، ويرددون أن وزارة المالية تقدم دعما لنظام التأمين الاجتماعي، وهذه أكذوبة كبري يرددها وزير المالية الهارب ومساعديه وقام الوزير الثوري الدكتور البرعي وزير التضامن الحالي برفع دعوي قضائية بناء علي طلب لجنة الدفاع عن أموال التأمينات دون الحصول علي أتعاب المحاماة إيمانا منه بالقضية في هذا الوقت وصدر الحكم بعدم قانونية هذا القرار الوزاري ووجود شبهة عدم دستورية.. وأحيل حكم القضاء الإداري إلي المحكمة الدستورية العليا التي أصدرت حكمها بتأييده.. في المقالة القادمة نوضح الخطوات القانونية التي قامت بها لجنة الدفاع عن أموال التأمينات برئاسة الدكتور شكري عازر لوقف هذا القرار.. وللحديث بقية.. والله المستعان.