بكل الحب

إصدار سندات طويلة الأجل لحل مشكلة أموال التأمينات

لقد كان لقرار المشير حسين طنطاوي بتشكيل لجنة لدراسة ضياع أموال التأمينات برئاسة الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء مبعث السعادة لنفسي لأن جريدة الأخبار كان لها السبق في طرح مشكلة أموال التأمينات التي قام الوزير الهارب بطرس غالي بضمها للموازنة العامة لسد العجز الواضح بها خاصة وأن الخزانة العامة كانت تعتمد أعتمادا كليا علي فوائض صندوقي التأمين الاجتماعي لسد هذا العجز.
وتضخم حجم مديونية وزارة المالية للهيئةالقومية للتأمين الأجتماعي.. كذلك كشف دور بنك الأستثمار القومي في هذا المجال والذي كان موثقا بقيود دفترية.. وفشل وزير المالية الهارب ومساعديه في وضع حل لمشكلة تزايد الدين العام.. ومن هنا تفتق التفكر الشيطاني لهذا الفريق بحل عبقري لأخفاء هذه المديونية بالأتفاق مع فريق البنك الدولي عام 2005 وصدرت الوثيقة البيضاء عن البنك الدولي التي تضمنت الخطوات التي نفذها وزير المالية الهارب.. وقد أعد الوزير ومساعده حملة شرسة في وسائل الأعلام لتشويه نظام التأمين الأجتماعي المطبق حاليا بإدعاءات كاذبة.. رغم أن هذا النظام أشاد به العالم بأنه أفضل نظام تأميني.. وذلك تمهيدا لأصدار قانونه المشبوه رقم 135 لسنة.
أما باقي المخطط فقد تم بإصدار قرار رقم 272 لسنة 2006 والذي يهدف لإجراء تعديلات علي لائحة مشروع موازنة الدولة لكي تذوب فيها الأرصدة المتراكمة لأموال أحتياطات نظام التأمين الأجتماعي والتي تبلغ 438 مليار جنيه.. والتي عجزت وزارة المالية عن ردها لصناديق التأمينات وبذلك عجزت الوزارة عن حل مشكلة الدين العام المحلي لأنها تمثل النسبة الأكبر من هذا الدين.. وكان الحل العبقري نقل أعباء وألتزامات الخزانة العامة الصادرة بقوانين إلي صناديق التأمين الأجتماعي وأظهارها في صورة العجز.. رغم أنها تحقق فائضا لألتزاماتها الواردة بالقانون.. وقد ترتب علي هذا القرار تحويل أموال التأمينات المملوكة ملكية خاصة لمن ساهموا في تكوينها من خلال الأشتراكات التي لايجوز المساس بها وتحويلها إلي إيرادات عامة للدولة تتصرف فيها وزارة المالية كما تشاء دون مساءلة من أصحابها.. لهذا فنحن نطالب الدكتور عصام شرف بضرورة ضم خبراء التأمينات إلي اللجنة لما لديهم من دراية كاملة بأموال التأمينات لدي الصناديق من خلال عملهم الطويل بالهيئة مثل الدكتورة ليلي وزيري رئيسة هيئة التأمينات سابقا.. والدكتور محمد عطية وكيل أول الوزارة سابقا.. والدكتور سامي نجيب ملك أستاذ التأمين بكلية تجارة بني سويف..
ونحن للأسف متأكدين أن الدولة لن تستطيع رد الأموال نقدا إلي صناديق التأمين للظروف الحالية التي تمر بها البلاد.. ولكن يمكن أن تقوم بأصدار سندات حكومية طويلة الأجل ذات عائد " كأصل مالي " بقيمة مديونية الوزارة للهيئة وإلغاء الصكوك الصادرة من الوزارة لأنها غير مضمونة.. وذلك لتحرير وزارة التأمينات من سيطرة المالية.. وإحياء دورها الفني والأجتماعي.. ومنحها الأستقلالية بفصل أموال التأمينات عن أموال الخزانة العامة..