خواطر

هنيئاً للشعب المصري.. الانتصار لإرادته وبدء مسيرته

»وقل جاء الحق وزهق الباطل.. إن الباطل كان زهوقاً« هذا القول الكريم هو ما ينطبق علي جنوح الشعب المصري إلي قول »نعم« لدستورنا الجديد.. جاء الموقف بعد وضوح الرؤية واكتشاف الجماهير لحقيقة ما دبره التنظيم الإرهابي الإخواني لمصر من مكائد جوهرها التضحية بالحقوق الوطنية والقومية خدمة لمصالحها ولصالح قوي أجنبية تتربص بمصر وأمتها العربية والإسلامية.
لا جدال أن ما قامت به شراذم الجماعة الإرهابية من أعمال قتل وتخريب وتدمير قد فضح حقيقة افتقادها للهوية المصرية وكشف عمالتها لهذه القوي الأجنبية التي لا تريد خيراً لمصر.. المكانة والتاريخ.. والتراث الإنساني. إن جرائمها التي تتناقض ومبادئ الإسلام الحنيف الذي احترفت التجارة برسالته تؤكد أن علاقتها بهذا الدين تنحصر في الاضطلاع بالدور المريب الذي أحاط باستراتيجية عمالتها للقوي الأجنبية. وكما يقولون » رب ضارة نافعة« وهو ما عبر عنه اشتعال جذوة روح التحدي عند الشعب المصري. تمثل ذلك في التصدي لهذه النزعة الإخوانية الإرهابية الشريرة بكل القوة والحضارية من خلال هذا الإقبال علي لجان التصويت.
إن نعم للدستور ما هي إلا بداية المسيرة الوطنية نحو هدف إقامة الدولة المصرية الحديثة القائمة علي الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.. هذه الدولة لابد أن تكون منزهة تماماً عن كل توجهات العمالة والانتهازية التي كانت الحليف المخلص لجماعة الإرهاب الإخواني.
الشيء المؤكد أنه لم يعد لدينا وقت نضيعه بعد كل ما ضاع.. هذا الأمر الذي يتطلب منا التفرغ لإنهاء استحقاقات بناء دولتنا علي الأساس المتين الذي وفرّه لنا دستورنا.. علينا أن نسرع في تجهيزات الانتخابات الرئاسية التي ستأتي لنا بالشخصية الوطنية التي سيختارها الشعب بكل الحرية والدقة لقيادة المرحلة الصعبة من إعادة البناء والتعافي من تداعيات حقبة الحكم الإخواني الفاشي.
إن هذه المرحلة لا تحتاج بأي حال للشخصيات السطحية الباهتة وإنما تحتاج إلي الإيمان بمصر وإلي العقل الذي يعمل ويملك القدرة بحكم التكوين والتربية علي التضحية من أجل هذا الوطن. لابد لهذه القيادة أن تتمتع بالتجرد وأن تكون كبيرة بالقدر الذي يتفق وعظمة ومكانة مصر. إنه مطالب بأن يكون منحازاً للتعامل المنزه عن الهوي والأهواء بكل عنصر وطني صميم تتوافر فيه كل إمكانات خدمة أهداف التقدم والازدهار. بالطبع فإن قيام هذا الرئيس ومعاونيه بالمسئولية الجسيمة الملقاة علي عاتقهم مرهون بأن يكون المجلس النيابي الذي سيجري انتخابه ممثلاً لكل القوي الوطنية وأن يتمتع اعضاؤه بالشفافية والقدرة علي التعاون من أجل إعلاء مصلحة هذا الوطن.