قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر إصدار اي تراخيص لأي منظمة أو فرد ممن ينتمون إلي جماعة الإخوان الإرهابية للإشراف علي الاستفتاء الدستور كما قضت بتمكين مجلس الدفاع الوطني من الإشراف علي تأمين الاستفتاء علي الدستور.. صدر الحكم برئاسة المستشار تامر رياض و أمانة سر محمد علي، كان عمرو مصطفي المحامي أقام دعوي طالب فيها بتمكين مجلس الدفاع الوطني من الإشراف علي الاستفتاء علي الدستور ومنع إصدار تراخيص لجماعة الإخوان المسلمين من الإشراف علي مراقبة الاستفتاء علي الدستور. كما قررت المحكمة حجز الدعوي المقامة من حامد صديق" باحث بالمركز القومي للأبحاث" والتي تطالب بوقف وإلغاء الاستفتاء علي الدستور، لوجود تزوير في المادتين 122 و123 لجلسة 20 يناير للنطق بالحكم.