انقلبت الاوضاع في شركة غزل المحلة في اقل من 24 ساعة حيث عاود العمال تهديدهم بالاضراب عن العمل واعتصامهم بساحة الشركة لتدخل الخبثاء من التيارات المختلفة لمحاولة ايهامهم بان اعلان موعد صرف الحافز في 15 فبراير مجرد وعد لحين الانتهاء من التصويت علي الدستور حيث طالب محمد سند رئيس اللجنة النقابية بشركة الغزل الفريق السيسي بالتدخل لنزع فتيل الازمة مطالبا بصرف الحافز قبل يومي 14 و15 يناير او فور انتهاء الجمعية العمومية التي ستنعقد يوم 28 يناير والا سوف تتكرر كارثة الاضراب والاعتصام في ساحة الشركة (حسب قوله).. واضاف سند ان اللجنة النقابية لم تدخر جهدا في تبصير المسئولين وعلي راسهم وزير الصناعة ورئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج فؤاد علام ولكن كان الرد ان الصرف سيتم في نهاية الاسبوع الثاني من فبراير علي لسان رئيس الشركة القابضة وبتعليمات من وزير الصناعة مؤكدا ان العمال بعد ان وافقوا علي هذا الميعاد ثاورهم الشك بانها مجرد وعود انتخابية فقط لحين الانتهاء من التصويت علي الدستور.. وكان العمال قد هددوا بالاضراب لعدم صرف حافز الشهرين المقرر صرفه في نهاية العام الماضي سادت حالة من الفرحة والنشاط بين عمال الغزل بعد تعليق منشور رسمي بصرف الحافز المقرر منتصف شهر فبراير المقبل..حيث اكد ماهر العطار (قيادي عمالي) ان ادارة الشركة عندما استشعرت الخطر سعت جاهدة في كل الاتجاهات المسئولة لصرف الحافز وبالفعل تم تعليق منشور صباح (الاثنين) يؤكد بدء الصرف يوم 15 فبراير المقبل..اضاف العطار ان عمال الشركة فور علمهم بتحديد هذا الموعد النهائي صفقوا وهللوا للفريق السيسي ورفعوا شعار (تحيا مصر) مؤكدين انهم سيقولون نعم للدستور الجديد يومي 14، 15 يناير من اجل مصر ومن اجل الحفاظ علي حقوق العمال ولكن ساد الحزن بينهم مرة اخري بعد انتشار شائعات بان هذا الموعد تسويف لهم لحين الانتهاء من التصويت علي الدستور ولن يتم صرف مستحقاتهم كان محمد سند رئيس نقابة العاملين بشركة الغزل قد اكد ان اللجنة النقابية في حالة انعقاد دائم ومستمر وسعي مستمر لتحقيق مطالب العمال لصرف مستحقاتهم.