عمال غزل المحلة يطالبون السيسي بالتدخل لصرف مستحقاتهم المالية

انقلبت الأوضاع في شركة غزل المحلة و عاود العمال تهديدهم بالإضراب عن العمل واعتصامهم بساحة الشركة .
وكان بعض الخبثاء من التيارات المختلفة حاولوا إيهام العمال بان إعلان موعد صرف الحافز في 15 فبراير مجرد وعد لحين الانتهاء من التصويت علي الدستور
و طالب محمد سند رئيس اللجنة النقابية بشركة الغزل الفريق السيسي بالتدخل لنزع فتيل الأزمة مطالبا بصرف الحافز قبل يومي 14 و15 يناير أو فور انتهاء الجمعية العمومية التي ستنعقد يوم 28 يناير وإلا سوف تتكرر كارثة الإضراب والاعتصام في ساحة الشركة (حسب قوله)
وأضاف سند أن اللجنة النقابية لم تدخر جهدا في تبصير المسئولين وعلي رأسهم وزير الصناعة ورئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج فؤاد علام ولكن كان الرد أن الصرف سيتم في نهاية الأسبوع الثاني من فبراير علي لسان رئيس الشركة القابضة وبتعليمات من وزير الصناعة مؤكدا ان العمال بعد ان وافقوا علي هذا الميعاد ساورهم الشك بأنها مجرد وعود انتخابية فقط لحين الانتهاء من التصويت علي الدستور
وكان العمال قد هددوا بالإضراب لعدم صرف حافز الشهرين المقرر صرفه في نهاية العام الماضي وكانت سادت حالة من الفرحة والنشاط بين عمال الغزل بعد تعليق منشور رسمي بصرف الحافز المقرر منتصف شهر فبراير المقبل.
حيث أكد ماهر العطار (قيادي عمالي) ان إدارة الشركة عندما استشعرت الخطر سعت جاهدة في كل الاتجاهات المسئولة لصرف الحافز وبالفعل تم تعليق منشور صباح (الاثنين) يؤكد بدء الصرف يوم 15 فبراير المقبل.
وأضاف العطار أن عمال الشركة فور علمهم بتحديد هذا الموعد النهائي صفقوا وهللوا للفريق السيسي ورفعوا شعار (تحيا مصر) مؤكدين انهم سيقولون نعم للدستور الجديد يومي 14,15 يناير من اجل مصر ومن اجل الحفاظ علي حقوق العمال ولكن ساد الحزن بينهم مرة أخري بعد انتشار شائعات بان هذا الموعد تسويف لهم لحين الانتهاء من التصويت علي الدستور ولن يتم صرف مستحقاتهم
كان محمد سند رئيس نقابية العاملين بشركة الغزل قد أكد أن اللجنة النقابية في حالة انعقاد دائم ومستمر وسعي مستمر لتحقيق مطالب العمال لصرف مستحقاتهم.
وأضاف احمد دوالي (عضو اللجنة ) أن النقابة أخطرت بصرف حافر الشهرين للعمال ولكن العمال في حالة تزمر ويطالبون بصرف الحافز قبل يوم 8 قبل الدخول في الإضراب.
أشار "دوالي" أن النقابة تسعي لنزع فتيل الأزمة لذلك تم فتح خط ساخن بينها وبين وزير الصناعة ووزير المالية ووزير القوي العاملة ورئيس الشركة القابضة للغزل فؤاد عبدالعليم ورئيس الاتحاد العام للغزل والنسيج عبد الفتاح إبراهيم لتحريك الموعد المحدد للصرف لتفادي الأزمة المتوقعة وصرف حقوق العمال.
يذكر أن عمال غزل المحلة يصرفون 6 شهور ونصف سنويا (حافز إنتاج) شهر ونصف قبل شهر رمضان وشهر ونصف قبل عيد الفطر وشهر ونصف قبل عيد الأضحى وشهران بعد انتهاء الجمعية العمومية في نهاية كل عام وقد تأخر موعد الصرف في المواعيد المحددة في 2013 ولم يتم الصرف الا بعد وقوع أزمة وقيام العمال بالإضراب.
انقلبت الأوضاع في شركة غزل المحلة و عاود العمال تهديدهم بالإضراب عن العمل واعتصامهم بساحة الشركة .
وكان بعض الخبثاء من التيارات المختلفة حاولوا إيهام العمال بان إعلان موعد صرف الحافز في 15 فبراير مجرد وعد لحين الانتهاء من التصويت علي الدستور
و طالب محمد سند رئيس اللجنة النقابية بشركة الغزل الفريق السيسي بالتدخل لنزع فتيل الأزمة مطالبا بصرف الحافز قبل يومي 14 و15 يناير أو فور انتهاء الجمعية العمومية التي ستنعقد يوم 28 يناير وإلا سوف تتكرر كارثة الإضراب والاعتصام في ساحة الشركة (حسب قوله)
وأضاف سند أن اللجنة النقابية لم تدخر جهدا في تبصير المسئولين وعلي رأسهم وزير الصناعة ورئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج فؤاد علام ولكن كان الرد أن الصرف سيتم في نهاية الأسبوع الثاني من فبراير علي لسان رئيس الشركة القابضة وبتعليمات من وزير الصناعة مؤكدا ان العمال بعد ان وافقوا علي هذا الميعاد ساورهم الشك بأنها مجرد وعود انتخابية فقط لحين الانتهاء من التصويت علي الدستور
وكان العمال قد هددوا بالإضراب لعدم صرف حافز الشهرين المقرر صرفه في نهاية العام الماضي وكانت سادت حالة من الفرحة والنشاط بين عمال الغزل بعد تعليق منشور رسمي بصرف الحافز المقرر منتصف شهر فبراير المقبل.
حيث أكد ماهر العطار (قيادي عمالي) ان إدارة الشركة عندما استشعرت الخطر سعت جاهدة في كل الاتجاهات المسئولة لصرف الحافز وبالفعل تم تعليق منشور صباح (الاثنين) يؤكد بدء الصرف يوم 15 فبراير المقبل.
وأضاف العطار أن عمال الشركة فور علمهم بتحديد هذا الموعد النهائي صفقوا وهللوا للفريق السيسي ورفعوا شعار (تحيا مصر) مؤكدين انهم سيقولون نعم للدستور الجديد يومي 14,15 يناير من اجل مصر ومن اجل الحفاظ علي حقوق العمال ولكن ساد الحزن بينهم مرة أخري بعد انتشار شائعات بان هذا الموعد تسويف لهم لحين الانتهاء من التصويت علي الدستور ولن يتم صرف مستحقاتهم
كان محمد سند رئيس نقابية العاملين بشركة الغزل قد أكد أن اللجنة النقابية في حالة انعقاد دائم ومستمر وسعي مستمر لتحقيق مطالب العمال لصرف مستحقاتهم.
وأضاف احمد دوالي (عضو اللجنة ) أن النقابة أخطرت بصرف حافر الشهرين للعمال ولكن العمال في حالة تزمر ويطالبون بصرف الحافز قبل يوم 8 قبل الدخول في الإضراب.
أشار "دوالي" أن النقابة تسعي لنزع فتيل الأزمة لذلك تم فتح خط ساخن بينها وبين وزير الصناعة ووزير المالية ووزير القوي العاملة ورئيس الشركة القابضة للغزل فؤاد عبدالعليم ورئيس الاتحاد العام للغزل والنسيج عبد الفتاح إبراهيم لتحريك الموعد المحدد للصرف لتفادي الأزمة المتوقعة وصرف حقوق العمال.
يذكر أن عمال غزل المحلة يصرفون 6 شهور ونصف سنويا (حافز إنتاج) شهر ونصف قبل شهر رمضان وشهر ونصف قبل عيد الفطر وشهر ونصف قبل عيد الأضحى وشهران بعد انتهاء الجمعية العمومية في نهاية كل عام وقد تأخر موعد الصرف في المواعيد المحددة في 2013 ولم يتم الصرف الا بعد وقوع أزمة وقيام العمال بالإضراب.