كشف حساب قطاع الاتصالات عام 2013

عاطف حلمي: الحكومة تعمل في ظروف بالغة الصعوبة وآمال الشارع تزداد يومياً

عاطف حلمى وزير الاتصالات
الإنترنت فائق السرعة عصب الاقتصاد و71 مليار جنيه استثمارات المرحلة الأولي
تجهيزات لذوي الإعاقة بألف مدرسة يونيو القادم
أن تعمل في حكومة طوارئ أو حكومة أزمة - كما يطلق عليها- فهي مهمة جسيمة لا يقبل بها الكثير من المسئولين، أما أن تؤدي عملك بكفاءة فهو الأصعب في ظل ظروف متوترة وضغوط متتالية من الشارع، وأن تكون متفائلاً فهذا ربما يكون دربا من المستحيلات، فالعقبات الاقتصادية تقف حائلاً دون التفاؤل، لكنها تبدو عائقا أمام كل من يريد التلكؤ.. أما في قطاع الاتصالات فتبدو الصورة مغايرة لما سبق، فهو من القطاعات القليلة في الدولة وربما القطاع الوحيد الذي لايزال يشكل لها مصدرا للدخل ولم يشكل يوما عبئا علي الحكومات المتتالية منذ بداية أحداث يناير عام 1102.. فمؤشرات هذا القطاع التي تأثرت بالطبع سجلت في عام الأزمة 1102/2102 معدل نمو قدره 6٪ ليسجل عائدا اجماليا 65 مليار جنيه مصري، بمساهمة في الناتج القومي تقدر ب 48 مليار جنيه دخلوا خزينة الدولة.. المؤشرات تدعو للتفاؤل بدون شك، ورغم ذلك لا تبدو المهمة بالسهلة علي الاطلاق، المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في حواره ل"الأخبار" أكد أن الأمل لايزال يراوده حتي في أحلك الظروف. وإلي التفاصيل:
في البداية.. هل انت راض عن أداء الحكومة الحالية؟
الحكومة الحالية تعمل في ظل تحديات كبيرة للغاية، هذا طبعا بالاضافة للضغوط التي تتعرض لها من كل الجوانب سواء من ناحية رجل الشارع الذي عاني كثيرا ويرجو تحسن الأحوال ويعلق أمالا كبيرة علي هذه الحكومة، أما عن الضغوط الأخري فالدولة تواجه الكثير من الصعوبات، فمثلا عندما تري جهود وزارة السياحة المضنية لرفع حظر السفر عن مصر من جانب عدد من الدول الغربية ثم تفاجئ بانفجار هنا أو هناك، فإن ذلك يعيدنا لنقطة البداية من جديد، ويقلق أي مستثمر أجنبي من التوجه الي مصر في ظل ظروف أمنية صعبة، لكن صدقني الحكومة تبذل قصاري جهدها في احتواء أغلب الأزمات المحيطة ومستجداتها.
وكيف تري الجهاز الاداري للدولة الآن؟
دعني أصارحك بأن الجهاز الاداري للدولة يعاني معاناه شديدة من عدم توافر الكفاءات في بعض قطاعاته، ولكن هناك رؤية واحدة لهذه الحكومة في اختيار الموظف حددتها الحكومة بثلاثة معايير هي الخبرة والقدرة علي الادارة وأخيرا القدرة علي البذل والعطاء، وهو الطريق الذي تخطو عليه هذه الحكومة خطوات ثابتة ستؤتي ثمارها ولكن الوقت أيضا عامل مهم للغاية.
اذن ضعف الجهاز الاداري للدولة هو ما دفعك أولا الي التعاون مع قطاعات الدولة المختلفة للارتقاء به؟
مبدئيا.. وزارة الاتصالات جزء لا يتجزأ من قطاعات الدولة وعليها دور هام جدا وهو التدريب والمساعدة في تنمية هذا السياق، ونحن لا نعمل بمعزل عن القطاعات الأخري، فقد أنجزنا خلال عام توقيع 31 بروتوكول تعاون مع وزارات الدولة وقطاعاتها المختلفة، في مجالات الزراعة والسياحة والصحة والعدل وغيرها.
حدثنا عن الفائدة التي ستعود علي المواطن البسيط من هذا الشكل من التعاون؟
الهدف الأول من هذه البروتوكولات أو اتفاقيات التعاون المشترك هو التكامل من أجل خدمة رجل الشارع البسيط في المقام الأول، مثلا البروتوكول الذي تم توقيعه مع وزارة الصحة رفع أعداد مستفيدي خدمات العلاج علي نفقة الدولة إلي 83٪ فضلا عن تقلص التكاليف بنسبة 70٪ وهو الذي ساهم أيضا في تقليص معدلات الفساد في هذا القطاع، فضلا عن اختصار الوقت من شهرين لإعداد التقرير إلي استخراجه خلال 48 ساعة فقط لتقليل معاناة المواطنين، لأنه لم يكن معقولا علي الاطلاق أن تري مواطن ينتظر علي سور وزارة الصحة لأكثر من أسبوعين وربما يموت في هذه الاثناء قبل حصوله علي طلب العلاج.
الموظف المصري متهم دائما اما بالفساد أو الرشوة أو غير ذلك.. كيف تحل التكنولوجيا هذه الأزمة؟
الحل لن يكون أصلا الا بالتكنولوجيا ولذلك فنحن بصدد توقيع اتفاقية تعاون مع وزارة التنمية الادارية وهي المسئول الأول عن الموظف المصري، ويتم بمقتضي هذه الاتفاقية تدريب الموظف وتقليص حجم التعامل المباشر له مع المواطن طالب الحاجة.
لا يزال الحديث مستمرا عن المواطن الذي هو الشغل الشاغل للحكومة.. هناك فئة أخري من المواطنين هم الأكثر حاجة وهم ذوي الاعاقة.. ماذا عنهم؟
منذ قدمت للوزارة وأنا لا يشغلني شاغل عن هذه الفئة فهم بالاضافة لمواطنتهم، لديهم مشكلات لا يجب أن تعيق ممارستهم لحياتهم اليومية، وأنا مهموم بهذه الفئة، ولذلك فإن 30 يونيو القادم سيشهد الانتهاء من تجهيز 1000 مدرسة في جميع أنحاء الجمهورية بمعمل خاص للكمبيوتر لذوي الاعاقة السمعية والبصرية وذلك بتكلفة تقدر بحوالي 5 ملايين جنيه مصري، ونحن مستعدون لأي زيادة تطرأ علي هذا المبلغ المقدر للمشروع، أما عن الجامعات، فجميع الجامعات ستكون جاهزة بمعامل مماثلة.
ننتقل الي مسألة أخطر وأشد تأثيرا علي الاقتصاد القومي ولا تنفصل بالأساس عن العملية التعليمية.. وهي موضوع محو الأمية.. كيف تقيمون هذه القضية؟
رؤيتنا أنه لم يعد مقبولا علي الاطلاق أن تكون لدينا أمية قراءة وكتابة، وكذلك أمية كمبيوتر، ولذلك فنحن بصدد التوصل لصيغة مناسبة مع وزارة التربية والتعليم للقضاء علي أمية الكمبيوتر بالتوازي مع أمية القراءة والكتابة وذلك من خلال برامج يجري اعدادها الآن.
عصب الاقتصاد
قضية الانترنت فائق السرعة "برودباند" هي شغلكم الشاغل منذ توليكم حقيبة الوزارة.. كيف تنظرون اليها؟
"البرودباند".. هو عصب الاقتصاد القومي خلال هذه المرحلة وسيبقي كذلك لسنوات قادمة، وبعيدا عن الاقتصاد فهو عصب التطور المجتمعي، الذي يبدو انه بدونه لن يمكن جذب استثمارات جديدة وربما سيصعب الاحتفاظ بتلك القائمة بالفعل علي أرض مصر.
وكم ستصل تكلفة هذه الاستراتيجية؟
تنفيذ هذه الاستراتيجية تم تقسيمه علي مرحلتين، الأولي بدأت بالفعل وتم اعلانها مؤخرا وسيستمر تنفيذها لمدة عامين بتكلفة تبلغ 17 مليار جنيه، وستساهم الحكومة باستثمارات تقدر ب 20٪ فقط من هذه القيمة، أما المرحلة الثانية فستبدأ في ديسمبر 2015 وتستمر حوالي من ثلاث الي أربع سنوات وتتكلف 28 مليار جنيه تتحمل منها الدولة حوالي 10٪ فقط من اجمالي القيمة.
وكيف ستوفر الدولة باقي الاستثمارات المطلوبة لهذا المشروع؟
ستكون استثمارات برؤوس أموال القطاع الخاص، وستشارك فيها شركات المحمول والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأود توضيح أن كل مليم ستنفقه أي شركة أو كل رأس مال خاص في هذه الاستراتيجية هو ليس انفاقا حقيقيا بل هو استثمار سيعود علي صاحب رأس المال أضعاف مضاعفه في فترة وجيزة للغاية.
قطع الاتصالات
بعد ثورة يناير طالب المجتمع باجراء بعض التعديلات علي قانون الاتصالات وقوانين أخري.. ماذا عن هذه التعديلات؟
بالفعل طالبنا بذلك وأعددنا مشروعا كاملا لتعديلات بعض النصوص أهمها كانت النصوص الخاصة بقطع الاتصالات حيث نصت التعديلات علي أنه في جميع الأحوال، يحظر قطع كل أو بعض أنواع خدمات الاتصالات أو وقف تشغيلها كليا ً أو جزئيا إلا بناء علي قرار مكتوب يصدر بذلك من رئيس الجمهورية بناء علي اقتراح من مجلس الوزراء علي أن يقدم رئيس الجمهورية تقريرا ً تفصيليا لمجلس الشعب بالاسباب التي دعت إلي ذلك في خلال ثلاثين يوما من صدور القرار، وفي حالة عدم انعقاد المجلس يتم العرض في أول جلسة انعقاد له. وفي كل الاحوال لا يجوز قطع أو وقف خدمات الاغاثة أو الطوارئ، كما نعتزم عرض حزمة قوانين جديدة لقطاع الاتصالات علي المختصين، تشمل قوانين الاتصالات وحرية النفاذ إلي البيانات والمعلومات وأمن الفضاء المعلوماتي.
.. والملكية الفكرية؟
الدستور المرتقب نص بشكل واضح وصريح علي انشاء جهاز متخصص ومعني بشئون حماية حقوق الملكية الفكرية وهي خطوة تعظّم من قيمة الإنتاج الفكري المصري بما يُعلي من شأن المُبدع والمخترع ويحفزّ آخرين كما يساعدنا ذلك علي الخوض بقوة في النقاش العالمي حول مفهوم حرية توافر وتداول المعلومات والمبادئ الأساسية لإدارتها، ويلزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية وترميمها وترقيمها، بجميع الوسائل والأدوات التكنولوجية الحديثة، كما يحظر قطع الاتصالات أو وقفها ويلزم الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها.
وكيف تري الدستور المرتقب لمصر؟
أود أولا أن أوجه الشكر لأعضاء لجنة الخمسين، ورئيس اللجنة عمرو موسي، لما بذلوه من جهد لإنجاز مشروع الدستور الجديد، وأؤكد أننا نقف بأقدام ثابتة علي أولي خطوات الديمقراطية التي تقوم علي مبادئ الحق والعدل والحرية والمساواة .
وهذا الدستور خرج من رحم ثورتين بذل فيهما الشعب الكثير من أجل الحرية ولهذا فهو يؤكد علي الحريات بشكل واضح وصريح ويكفل حق المواطن في حرية الفكر وحق كل إنسان في التعبير عن رأيه بأي من وسائل التعبير، كما أنه دستور يساوي بين المواطنين ويكفل حقوق ذوي الإعاقة ويمنحهم حقوقا تضمن لهم إتاحة كافة فرص العمل للاستفادة من الخدمات الشاملة ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالاً لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.
الاستثمارات المرتقبة
وماذا عن الاستثمارات المرتقبة للقطاع؟
السؤال مهم للغاية ربما لأن الناس منصرفة الان عن الجهد الكبير التي تؤديه الحكومة الحالية، الحكومة تستهدف جذب وضخ استثمارات جديدة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بقيمة 116 مليار جنيه بحلول 2017 خاصة أنه تم البدء في عدة مشروعات قومية متعددة علي رأسها تنمية إقليم محور قناة السويس بتكنولوجية متكاملة، ونهدف إلي توفير 500 ألف فرصة عمل بقطاع الاتصالات علي ان تصل مشاركة القطاع في الناتج القومي إلي 6٪.
أعلنتم منذ شهرين تقريبا عن انشاء عدد من المدن التكنولوجية بالمحافظات.. ماذا تم في هذا المشروع؟
وزارة الاتصالات وضعت خطة لانشاء قري ذكية في عدد من المحافظات علي ان تبدأ بالاسكندرية باستثمارات تبلغ نحو 5 مليارات جنيه، علي أن تكون الاستثمارات الحكومية بين 10 الي 15٪ من إجمالي استثمارات القرية الذكية الواحدة.
وهل ستجد هذه القري رواجا استثماريا؟
قطاع الاتصالات في مصر واعد في جذب الاستثمارات ولديه القدرة التنافسية من حيث العنصر البشري المؤهل فنيا والبنية الاساسية التكنولوجية، فضلاً عن دعم غير محدود من الحكومة للتواصل علي المستويين الإقليمي والعالمي في محاولة لخلق بيئة جاذبة للاستثمارات وتلبية طلبات الشركات في هذا الخصوص.
بالاضافة الي أن مصر تعد مركزاً إقليمياً وعالمياً لصادرات خدمات التكنولوجيا وبالتالي نسعي للمحافظة علي مراكز الصدارة التي نتميز بها فيجب الاستمرار في إنتاج العنصر البشري المحترف ونكون اكثر تنافسية في تطوير البنية الأساسية للاتصالات حتي نصبح اكثر جذبا للاستثمارات فيما يتعلق بتكاليف خدمات الاتصالات.
هذا الموضوع يأخذنا الي موقع مصر الجغرافي وتأثيره علي قطاع الاتصالات.. كيف تراه؟
الموقع الفريد لمصر جعلها تربط ما يقرب من 17 مساراً بحرياً للكابلات التي يتم إنزالها علي شواطئ البحرين المتوسط والأحمر، وهو ما يمثل معظم الكوابل التي تمر من قارة آسيا لقارة أوروبا، كما أن الدخول في صناعة الكوابل البحرية يعد محورا اساسيا في استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تهدف الي تدعيم هذا الموقع الجغرافي الفريد لمصر لتصبح مركزاً عالمياً لخدمات الانترنت، كما ان حجم الداتا التي يتم نقلها من الكابلات البحرية عبر الأراضي المصرية تبلغ 8 تيرا بايت ومصر تقوم بخدمة 300 جيجا بايت منهم بنسبة 5٪.
وماذا عن المسار الشمالي الجديد التي تم افتتاحه منذ فتره قريبة؟
المسار الشمالي يعتبر مسارا تأمينيا للمسار الجنوبي الذي يعمل علي نفس النقاط وذلك لتأمين الكابلات البحرية التي تمر عبر الأراضي المصرية من أسيا إلي أوروبا والعكس عبر نقاط الإنزال التي تتبع المسار "الزعفرانة - أبو تلات" وجاء تدشين هذا المسار بهدف تأمين نقل البيانات في حالة حدوث أي طوارئ للمسار الجنوبي، حيث يتم التحول إلي المسار الجديد بشكل تلقائي (أوتوماتيكي) ليحافظ علي عمليات تدفق البيانات بشكل طبيعي وآمن تماماً لكافة نظم البيانات التي تمر من خلاله، وهو المسار السابع الذي يصل بين البحرين الأحمر والبحر المتوسط لعبور مسارات الكوابل البحرية عبر مصر.
وهذا المسار تم انشاؤه لأن تلك المسارات تعمل بنظام تأميني (1+1) بما يعني أن لكل مسار كابل بحري يحدث نقل الحركة أوتوماتيكياً علي المسار التأميني في حال انقطاع المسار الأصلي، مشيراً الي أن هذا المسار متعدد الألياف الضوئية يحمل حالياً أربعة أنظمة كوابل بحرية عابرة لجمهورية مصر العربية تخدم قارات أسيا وأفريقيا واوروبا.
الحاسب اللوحي
والي أين وصل مشروع الحاسب اللوحي؟
الوزارة تستهدف تصنيع 20 مليون حاسب لوحي لطلبة المدارس والجامعات المصرية بحلول عام 2017? و انتهينا بالفعل من تصنيع أول دفعة من الحاسبات، بإجمالي أعداد تصل إلي 10 آلاف حاسب لوحة، وتم توزيعهم في حفل شهده د. حسام عيسي نائب رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي، وسيبدأ في تصنيع الدفعة الثانية خلال الفترة القليلة القادمة، وهذا ما جاء في الاستراتيجية الخاصة بالوزارة وهو تصنيع 3 ملايين حاسب لوحي حتي عام 2014 بحجم استثمارات يصل إلي 300 مليون جنيه.
هناك أزمة بين البنك المركزي والهيئة القومية للبريد بخصوص تقديم الثانية بعض الخدمات المصرفية.. هل من بوادر لحل الأزمة؟
سألتقي قريبا بمحافظ البنك المركزي هشام رامز لحل بعض المشكلات العالقة مع هيئة البريد بخصوص تقديم هيئة البريد لبعض المعاملات المصرفية، وليس كما أثير عن رفضي لطلب البنك المركزي بتعيين ممثل له بهيئة البريد، خاصة أنني لم أرفض أو أوافق علي هذا الطلب، ولكن جميع الأمور العالقة سيتم التحدث بشأنها مع محافظ البنك المركزي.
أزمة أخري نشبت مؤخرا بين جهاز حماية المستهلك وشركات المحمول الثلاث.. هل من مساع لحلها؟
اعترضت علي الأسلوب الذي عرض به جهاز حماية المستهلك المشكلة وكذلك توقيت طرحها خاصة وأنها جاءت بالتزامن مع حدث مهم يخص قطاع الاتصالات، ولكن في كل الأحوال تم تنسيق لقاءات بين مسئولي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وجهاز حماية المنافسة، بشأن تحويل مشغلي المحمول الثلاثة للنيابة، كما أنني سألتقي وزير الصناعة والتجارة منير فخري عبدالنور، بشأن تحويل شركات المحمول للنيابة.
اذن هذه النقطة تأخذنا لموضوع الرخصة الموحدة التي ستصدر عنها شبكة محمول جديدة عن المصرية للاتصالات.. هل من جديد؟
قبل الاجابة أوجه كل الشكر لمجلس ادارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات علي الجهد الكبير الذي بذله في هذا الشأن، ودعني أحدثك بصراحة غير خافية علي أحد، كانت هناك 6 نقاط خلافية بين شركات الاتصالات في هذا الملف، تم التوصل الي حلول لخمس نقاط منها، وتبقي واحدة، لكن الحل قريب جدا.
سيادة الوزير.. مسئولو الشركات يؤكدون غير ذلك في الغرف المغلقة.. أين الحقيقة؟
الحقيقة يملكها رؤساء الشركات فقط وهم المصدر الوحيد للمعلومة الصحيحة في هذا الشأن وما عدا ذلك فهو كلام فارغ.
وما أهم القرارات التي اتخذتها الحكومة الحالية في رأيك؟
قرار تحديد الحدين الأدني والأقصي، وقرار الحكومة الأخير باعتبار جماعة الاخوان ارهابية.
أخيرا.. هل هناك أمل؟!
نعم.. هناك أمل وأنا متفائل.