تستطيع القول إن مصر تعيش الآن حالة من الترقب لما سيجري في يوم الاستفتاء علي الدستور الجديد منتصف الشهر القادم، باعتباره سيكون علامة فارقة في المسيرة الوطنية، وخطوة ايجابية علي الطريق الصحيح لتنفيذ خارطة المستقبل وإقامة الدولة الديمقراطية الحديثة، التي أجمع عليها الشعب ونادي بها في الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيو. وفي ضوء ذلك أصبح واجبا علي كل مواطن مصري، في إطار الوعي بالمصلحة الوطنية العليا الحرص علي المشاركة الفاعلة في الاستفتاء، ودعوة وتحريض غيره من المواطنين علي هذه المشاركة. وذلك انطلاقا من الضرورة الواجبة في اختيار المصريين للدستور المنظم لجميع أمور حياتهم في المرحلة المقبلة، والمتضمن للحقوق والواجبات والحريات العامة والخاصة، والمحدد لنظام الدولة، وجميع السلطات، والضامن لمصالح المواطنين وحقوقهم والمبين لسلطات رئيس الجمهورية، والمؤكد علي الفصل بين السلطات وضمان عدم تغول إحداها علي الأخري. ولابد أن يكون واضحا لنا جميعا دون أدني شك، أن المصلحة العليا للوطن والمواطن تحتم علي كل منا الحرص علي المشاركة، ليس باعتبار هذه المشاركة واجبا وطنيا فقط، بل لأنها في ذات الوقت ضرورة لابد من الوفاء بها تأكيداً لشرف الانتماء لهذا الوطن وسعيا لتحقيق الأهداف التي نادينا بها في يناير ويونيو. وفي ذلك يجب ألا تشغلنا عما نريد عمله وما نسعي لتحقيقه، تلك الزوابع التي تثيرها فلول جماعة الإرهاب التي تعيث في الأرض فسادا، وتمارس جميع صور الترويع والعدوان والإرهاب في الجامعات وفي الشارع، في محاولة منها لزرع بذور الخوف في نفوس المواطنين وتثبيط همتم عن المشاركة في الاستفتاء. ونحن واثقون من وعي جموع الشعب لمخططات الجماعة وإدراكهم لجميع المحاولات الغوغائية والمكشوفة الهادفة لزعزعة ثقتهم في المستقبل، والساعية لتشتيت الجهود المؤيدة والداعمة لإقرار الدستور، باعتباره الأساس الصلب لبناء الدولة وتحقيق طموحات وآمال الشعب وأهداف الثورة.