فقهاء القانون والقضاة:

متظاهرو الشوري أمام القضاء.. وليس من حق الببلاوي التدخل للإفراج عنهم

السلطة القضائية مستقلة.. والمساس بها يضر بهيبة الدولة والقانون
أكد عدد من القضاة وفقهاء القانون أن أي مسئول مهما كان لا يستطيع الافراج عن أي متهم علي ذمة تحقيقات النيابة.. وان متظاهري الشوري الذين خالفوا قانون التظاهر في أول تطبيق له هم قيد التحقيق الآن وأمرت بحبسهم.
وقالوا: ان الدكتور حازم الببلاوي لا يستطيع أن يعد أهالي المتهمين أو هم أنفسهم بالافراج عنهم لأن هذا يعد مساسا بهيبة القضاء وتغولا من السلطة التنفيذية علي السلطة القضائية.
يقول المستشار أحمد مدحت المراغي رئيس مجلس القضاء الأعلي الأسبق ورئيس محكمة النقض الأسبق ان القضاء مستقل ويتمتع بالحصانة الكاملة والحياد وأنه لا أحد يملك التدخل في صلاحياته والنيابة العامة جزء من القضاء ولديها أحقية التصرف فيما يعرض عليها من قضايا وهي تقدر مقتضيات المصلحة العامة فيما يصدر عنها من أحكام وقرارات.
وأكد المستشار المراغي انه من الطبيعي أن يعرب رئيس الوزراء عن رأيه الشخصي ولكن لا يستطيع ان يملي علي النيابة العامة ما تصدره من قرارات.
وأشار المراغي إلي أن القاضي فيما يصدره من أحكام أو قرارات وفقا للأوراق والمستندات والأدلة المقدمة إليه وما يستمع إليه من شهود الاثبات والنفي ولا يتأثر بأي اعتبارات خارج نطاق الدعوي أو التحقيق المعروض أمامه ولا يتأثر برأي أي حاكم أو محكوم.
التدخل مرفوض
ويقول المستشار الدكتور مدحت سعدالدين نائب رئيس محكمة النقض.. أنه ليس من حق أي سلطة أو أي فرد التدخل في القضايا المعروضة علي القضاة لأن ذلك يمثل تدخلا في سير العدالة والذي له السلطة المطلقة في تحديد أمر أي متهم معروض علي النيابة هي جهات التحقيق تحت إشراف النائب العام.
وأضاف المستشار مدحت سعدالدين ان استقلال القضاء يجب أن يكون تاما غير منقوص وأن هناك ضمانات أساسية للقاضي تحقق استقلاله أثناء أداء عمله من بينها الاستقلال التام عن السلطة التنفيذية بما لا يجوز معه التدخل في أي تحقيقات أو قضايا تعرض علي القضاء من المسئولين أو غيرهم من وسائل الإعلام، وذلك طبقا لنصوص الدستور السابق والمقترحة ونصوص قانون السلطة القضائية أو قانون العقوبات.
حكومة مرتعشة
وأكد د. ابراهيم درويش الفقيه الدستوري، أنه ليس من حق الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء أن يعد بالافراج عن الشباب المعتقلين علي خلفية أحداث مجلس الشوري أمس الأول، لأنه لا يجوز لرئيس الوزراء أو حتي رئيس الجمهورية التدخل في عمل النيابة العام.
وأضاف الدكتور درويش ان قانون التظاهر حديث العهد صدر في الوقت بدل الضائع لافتا إلي أنه كان من الضروري أن يخرج للنور عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة.. وأوضح الفقيه الدستوري ان الوزارة الحالية غير قادرة علي العمل أو تنفيذ القانون ورجعنا إلي الدولة الرخوة والضعيفة والمنهكة لأن الدولة الحقيقية لابد أن تكون قادرة علي تطبيق القانون.
وقال د. درويش في تصريحات خاصة ل»الأخبار« ان د. حازم الببلاوي اتصل به في الأيام الأولي من تشكيل الوزارة الحالية وطلب منه تقديم رأيه القانوني من أجل عودة الاستقرار للبلاد وإزالة آثار العدوان الإخواني، فعرض عليه المواد 68 و68أ، و68ب من قانون العقوبات وأوضح له أن تلك المواد كافية تماما للسيطرة علي الوضع الأمني إذا تم تطبيقها بشكل صحيح.
وأشار الفقيه الدستوري، إلي أنه شعر بضعف موقف الببلاوي آنذاك، معبرا عن ذلك قائلا: »انها ليست حكومة مرتعشة الأيدي بل مقطوعة الأيدي«، وهو ما أدي بمصر إلي وضعها الحالي.
فوضي.. وقانون
وأشار المستشار حسن رضوان رئيس محكمة استئناف أسيوط وعضو المجلس الأعلي لرؤساء محاكم الاستئناف إلي أنه ليس من حق أي مسئول في الدولة أن يتدخل في أعمال السلطة القضائية لأن النيابة العامة وحدها هي سلطة التحقيق والاتهام طبقا لقانون السلطة القضائية وهي وحدها التي تقدر بعد التحقيق مع المتهم أسباب الافراج عنه أو حبسه احتياطيا علي ذمة القضية.
تطبيق القانون
يقول د. محمد بهاء أبوشقة المحامي ان مبدأ المشروعية واحترام القانون يعني ان كل فعل يمثل انتهاكا لقانون نافذ وسار يخضع مرتكبه للمساءلة أمام السلطات القضائية المعنية ومبدأ الفصل بين السلطات يحظر علي أي من السلطتين التنفيذية والتشريعة التدخل بأي شكل من الأشكال في عمل السلطة القضائية سواء بتوجيهها إلي إقرار أو حكم معين أو مراجعة تقديرها في شأن قضية معينة فإذا كان القضاء يلتزم بتطبيق القانون الذي يصدر عن السلطة التشريعية ففي اطار هذا التطبيق لا يستطيع أحد أن يتدخل في عمل النيابة أو القضاء ومن الواجب الاشارة إلي أن الشرطة ليست طرفا في تلك المعادلة وان رغبة البعض في اقحامها في هذا المعترك إما بدافع من خصومة وثأر قديم لا يستطيع أن يتخلص منه نفسيا وإما بدافع من انفعال غير رشيد لا يدرك خطورة ومسئولية اللحظة الراهنة، فالشرطة مخاطبة بنص القانون وملتزمة بتنفيذه ولا تستطيع أن تمتنع عن ذلك.. ولذلك حينما كانت التظاهرات تتم والتجمعات قبل صدور القانون لم يرصد أن تدخلت الشرطة لفض مظاهرة أو منع تجمع خاصة ان رجال الشرطة من الواضح تماما انهم غير راغبين في الدخول بأي شكل في صراعات أو خصومات بأي صورة كانت أما وقد صدر القانون وأصبح واقعا واجب التنفيذ والتطبيق.