صرح الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، عن قراره بتحويل 48 مخالفة إدارية ومالية، للنائب العام والنيابة الإدارية للفحص والبت فيهما. وأوضح أبو النصر، في تصريحات" للاخبار"، أن هذه المخالفات تم حصرها من خلال إدارة جماعة الإخوان المحظورة لوزارة التربية والتعليم، مشددا علي أن الوزارة تفتح الآن جميع الملفات للوقوف علي أي فساد ومحاربته، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد مرتكبيه. وأوضح أبو النصر، أن من بين المخالفات التي تم تحويلها للنيابة الإدارية الوقائع التي شهدتها كتب التربية الوطنية وعلم النفس، خلال تولي الوزير السابق للوزارة، الأمر الذي تسبب في إهدار المال العام، وذلك نتيجة رغبتهم في تصميم مناهج تعزز مصالحهم الشخصية، وتشير بشكل مباشر إلي جماعة "المحظورة". وشدد وزير التربية والتعليم، أنه لن يقبل وقوع الظلم علي أحد، وإنما تحويل المخالفات يهدف لكشف الحقائق والمتورطين فيها لمحاسبتهم، مؤكداً أنه لن يسمح بوجود فساد بالوزارة. الاخبار حصلت علي المستندات الخاصة بال 48 مخالفة التي تم حصرها من قبل جهاز التفتيش والمتابعة بالوزارة، والتي قرر الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، إحالتها إلي النائب العام والنيابة الإدارية لسنة 2013.