بقلم قارئ

السادة المرتعشون

شهدت البلاد في الفترة الأخيرة موجة غير مسبوقة من أعمال العنف والشغب والعمليات الإرهابية، التي كان الواضح منها أنها تهدف إلي إرهاق أجهزة الأمن والقوات المسلحة، وبمجرد بدء الدراسة بالجامعات.
تحولت هذه الجامعات وفي وقت واحد إلي ساحات قتال وميادين معارك، وانتشرت أعمال التخريب والإتلاف علي أيدي الطلاب المنتمين للإخوان المسلمين، ونالت جامعة الأزهر الحظ الأوفر من أعمال الشغب والإضرار بالمباني ومنشآت الجامعة، والتجاوزات علي الأساتذة ومدير الجامعة، بل ووصل التطاول إلي حد محاولة اقتحام مكتب فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، بما يؤكد أن هؤلاء البلطجية المخربين لم يعودوا يعبأون باحترام أو توقير أي رمز، وسقطت لديهم كل القيم معبرين عن سوء أدب وفساد خلق، هم ومن يوجهونهم ويحركونهم، وكان مشهد إغلاق المبني الإداري لجامعة الأزهر بالجنازير واحتجاز الأساتذة والإداريين بداخله، هو الأكثر فجاجة ووقاحة، لكن المحير في الأمر كان عدم تحرك أي جهة أمنية لإنقاذهم، رغم قيام الدكتور أسامة العبد رئيس الجامعة بالاستغاثة بالعديد من الجهات الأمنية لمدة 6 ساعات متواصلة حسب تصريحاته هو والمسئولين الذين استضافتهم القنوات الفضائية علي الهواتف وكأننا نعيش في دولة بلا أمن ولا جيش ولا قضاء ولا نيابة، أو قل "لادولة" أصلا، وما قيمة أو جدوي أرقام الهواتف التي تطالعنا علي الشاشات ليل نهار بأنها للاستغاثة عند اللزوم مادام المستغيث لايجد من يهب لنجدته، حتي لوكان عميد كلية أو رئيس جامعة يحتجزه بلطجية هو ومن معه من الموظفين؟!، فكيف نترك هؤلاء الهمج يفعلون ذلك بكل الحرية وبكل وقاحة.
ومن عجب أننا نجد مسئولين في الحكومة، وبالجامعات يتبرأون من أنهم طالبوا بعودة الحرس الجامعي، ومن منح أي ضبطية للموظفين الإداريين، وعلي رأس هؤلاء الدكتور حسام عيسي الذي ملأ الدنيا تصريحات بأنه لن يعود الحرس الجامعي واعتبار أن إلغاءه "مكسب ديموقراطي"، فممن يخاف أو مم يخاف الدكتور حسام وغيره ممن يتبنون هذا الاتجاه ويرددون هذه المقولات التي تؤكد أنهم يسترضون ويستميلون تيارات بعينها بنظام الطبطبة، فإلغاء الحرس الجامعي هو خطيئة كبري تساوي بالضبط تسرع البعض بالمناداة بإلغاء جهاز أمن الدولة في بدايات ثورة 25 يناير، وماجره هذا الإلغاء من كوارث، فلا يوجد بلد في العالم يخلو من جهاز لأمن الدولة أيا كانت تسميته، ولا تخلو جامعة من الحرس الجامعي أو مايقوم مقامه، لكن الأجدي والأنفع هو ضبط عمل كل جهاز وتقويم اعوجاجه وتقنينه ؛ بما يحقق الفائدة ويمنع الضرر ولايكبت الحريات، وحتي لانكون كالذي لم يجد حلا لمشكلات ازدحام المواصلات إلا المطالبة بإلغاء المواصلات نفسها !!