المستشار حمدي ياسين رئيس نادي قضاة مجلس الدولة:

»الخمسين« تحاول سلب اختصاصاتنا .. وترضي الآخرين علي حساب الدستور

لمستشار حمدى ىاسىن أثناء حواره مع محررى الأخبار
الدستور بهذه الطريقة مشوه .. والقول بأننا سنحل اللجنة گلام فارغ
ندب القضاة لا يعني »شراءهم«.. ويجب وضع ضوابط لمحاسبتهم
المستشار حمدي ياسين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس مجلس إدارة نادي قضاة المجلس.. اشتهر طوال تاريخه بأحكامه الناصعة التي أعادت الحقوق لشعب مصر في قضايا خصخصة الشركات والمؤسسات. الرجل معروف لدي العمال بأنه طوال 5 سنوات كانت أحكامه في دفاتر الاستثمار انتصارا لحقوق العمال.. والآن يخوض الرجل والمجلس حربا ساخنة دفاعا عن اختصاصات المجلس في الدستور. سألناه عن مواجهة الفساد والخصخصة وعن أزمة مجلس الدولة مع النيابة الإدارية وقضايا الدولة وأجاب بصراحة كاملة.
في البداية، حدثنا عن الأزمة القائمة بين اختصاصات مجلس الدولة وهيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة في الدستور الجديد؟!
أحب أن أشرح ما هو النظام القضائي المتبع في مصر حتي نستطيع فهم أبعاد الأزمة.. اختصاصات مجلس الدولة أصيلة وفقا لقانون مجلس الدولة الصادر عام 1946، يتصل بفكرة النظام القانوني للدولة.
فالقضاء نظامان؛ القضاء الموحد والقضاء المزدوج.. والقضاء الموحد ينطوي تحت جناحه كافة أنواع القضاء, أي يشمل المدني والجنائي والتجاري والإداري ويتم العمل بموجبه عن طريق دوائر محددة لكل نوع تحت مظلة القضاء الموحد.. أما القضاء المزدوج, وهو النظام الذي أخذت به معظم الدول مثل فرنسا, ومصر أخذت هذا النظام منها, ومازال مطبقا حتي الآن.. والقضاء المزدوج يقوم علي أساس جهتين قضائيتين؛ القضاء العادي وهو يشمل كل أنواع القضاء عدا الإداري, والقضاء الإداري وهو ما يعرف في مصر بمجلس الدولة, ويشمل كل ما يتعلق بالقضاء الإداري من التشريع والإفتاء ومراجعة العقود وغيرها، ولهذا لا يمكن أن يتم سحب اختصاصات من إحدي الجهات القضائية وإعطاؤها لجهة قضائية أخري لأن هذا سيؤدي إلي انهيار النظام القضائي المتبع في الدولة..
هل حاولت إحدي الجهات من قبل سحب اختصاص معين من مجلس الدولة؟!
- تعرض مجلس الدولة منذ إنشاءه وحتي الآن لمحاولات اعتداء عديدة بدأت باعتداءات مادية علي المستشار السنهوري عام 1954 حتي أن الأنظمة البائدة حاولت التدخل في شؤون مجلس الدولة عن طريق السلطة التنفيذية، إلا أن المجلس انتصر طوال السنوات الماضية، لأن تلك الاختصاصات ليست ملكاً للمجلس أو قضاته، بل هي أدوات أعطاها لنا النظام لنخدم بها مصر وشعبها.. هذا يدفعني للقول بأن قضاء مصر النزيه شارك في قيام ثورة 25 يناير من خلال أحكامه العادلة، وساهم أيضاً في استرجاع الثورة في 30 يونيو بعد أن سُرقت، وتلك المرة ليس فقط من فوق المنصات بل بين جموع الشعب، تعرض لانتكاسات كثيرة في ظل النظام الإخواني المعزول، وصارع القضاء إعلاناته الدستورية الباطلة والفاشلة، إلي أن سقط النظام علي الرغم من كل تلك المحاولات لإسقاط هيبة القضاء.
لجنة العشرة
هل وضعت لجنة العشرة ما جاء بالإعلان الدستوري في عين الاعتبار؟!
لجنة العشرة طورت من إختصاصات هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة نتيجة لقائها مع أعضاء هاتين الهيئتين، لكن لجنة العشرة لم تلتق مع أعضاء أو قضاة مجلس الدولة، وحصلت اللجنة علي توقيع بالموافقة من كلتا الهيئتين علي نصهما في الدستور، ووضعتها في مشروعها ثم قدمته للجنة الخمسين.
كان من المفترض أن تلتزم لجنة الخمسين بالإعلان الدستوري والصياغات القانونية التي جاءت من لجنة العشرة. باب السلطة القضائية موجود في الدستور منذ قديم الأزل ولا يحتاج إلي اختراعات.. كما إننا أدركنا أن تدخلنا في أعمال لجنة ال50 غير مرغوب إلا إذا طلبوا إيضاح أو رأي متخصص في شأن قانوني محدد لا يستطيعون القيام به وحدهم. والدليل علي هذا أنه كان هناك وجهة نظر في مجلس الدولة تري أنه لابد من إعطاء اختصاص فحص طعون الانتخابات للمحكمة الإدارية العليا باعتباره اختصاصا ذا طبيعة إدارية، ومع ذلك فلقد احترمنا رؤية لجنة العشرة بأن يكون هذا الاختصاص لمحكمة النقض، لأننا لا نريد تعطيل الدستور وخارطة الطريق من أجل مطلب فئوي أو مصلحة شخصية.
هل أخذت لجنة الخمسين بتوصيات لجنة العشرة؟!
- كنا نأمل من لجنة الخمسين وهي بمثابة لجنة الثورة أن تحافظ علي اختصاص مجلس الدولة، لا أن تسلبه بعض اختصاصاته إرضاء لجهة أو لأخري لأن الترضية ومنح الاختصاصات في مجال المجاملات يشكل خطرا علي مجلس الدولة خصوصا علي الدولة عموماً.. لكننا وجدنا أن اختصاص مجلس الدولة يُسلب منه أكثر مما تم سلبه في عهد الإخوان، وقلنا هذا أمام بعض أعضاء لجنة الخمسين، وطلبوا مننا أن نترفق في الحكم عليهم، فهم ليسوا كالإخوان ويريدون بالفعل مصلحة هذا الوطن..
قد تكون نيتهم خدمة بلادهم بالفعل، لكن ماذا حدث؟!
- ما حدث بالفعل، أنه تم اجتزاء بعض اختصاصات مجلس الدولة، ليتم منحها لهيئة النيابة الإدارية، واستقطعت مرة أخري من اختصاصات المجلس لمنحها لهيئة قضايا الدولة، وقد فوجئنا بهذا الأمر لأنه لا يوجد من يمثلنا داخل لجنة الخمسين، فقط هناك عدد من زملائنا شاركوا من قبل في الأمانة الفنية للجنة الخمسين وحضروا جلسات لجنة الخمسين مثل المستشار شريف الشاذلي،والمستشار محمود فوزي.. إلا أننا فوجئنا في أحد الأيام عن طريق الصحف ووسائل الإعلام بنص جديد لم يكن مطروحا من لجنة الخمسين أو لجنة العشرة أو الإعلان الدستوري، وهو اختصاص جديد يسمي بالقضاء التأديبي وإنشاء هيئة مستقلة له، ويتجزأ منه ويرتبط به هيئة النيابة الإدارية، وعلمنا أن الحديث عن هذا النص دار ليلا وبموافقة 5 أصوات فقط ولا يعلم عنه أحد شيئا، وكل هذا علي الرغم من عدم مطالبة النيابة الإدارية به من قبل فهي لم تطالب سوي بدعم اختصاصاتها، ولهذا غضبنا، لأنه تم سلب اختصاصنا دون مناقشتنا أو حتي إخطارنا. كان من المفترض أن تستدعينا لجنة نظام الحكم لمناقشتنا فيما هو مطروح، إلا أن النص تم تسريبه لوسائل الإعلام لنصبح أمام الأمر الواقع. إذا فنحن لسنا سبب المشكلة.
كيف تري تصريحات لجنة الخمسين التي تنادي الهيئات والجهات القضائية بحل المنازعات فيما بينهم؟ وكيف تري سلب الاختصاص؟!
- نحن لم ننشئ المشكلة، ولكن تم تصدير المشكلة لنا لأن لجنة الخمسين لم تمنع المخالفات القانونية في سلب الاختصاص من جانب هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة. ومحاولة سلب الاختصاص من كل من الهيئتين، ما هي إلا محاولة إيجاد ظهير دستوري، أو تغطية دستورية تهدف إلي تحويل أنفسهم إلي جهات قضائية تفصل، ليتمكنوا من الجلوس علي المنصات عن طريق القانون والتشريع.
قضاء تأديبي
ما الاختصاصات التي تم سلبها من المجلس؟! ولماذا؟!
اولا: القضاء التأديبي لا يجوز انشاء جهة قضاء تأديبي مستقلة تختص بالفصل في الاختصاصات التأديبية سلبا لاختصاصات مجلس الدولة وذلك لان النظام القانوني المزدوج الساري في مصر يأبي تجزئة القضاء التأديبي علي مجموعة من الجهات مختلفة فالتجزئة غير مألوفة نظرا لان الموظف المصري منذ ان تولي الوظيفة مرورا بعملية ترقيته وتسوية حالته وانهاء خدمته اي حياته الوظيفية كاملة عبارة عن حلقة متصلة فالقاضي المتخصص في الفصل في مثل هذه المنازعات لايجوز ان يجزأ عمله.
واضاف ان هذه العملية تعتبر بمثابة جزء خاص بالجهات الادارية فكيف يمكن تجزئة الجهات الادارية مشيرا الي ان التجزئة تعتبر بمثابة اخلال بالعملية الوظيفية الموجودة بجهة قضاء واحدة تجعل التشتيت بعدة جهات فيخلق نوع من التشتيت وان يترك حقه.
الامر الثالث هو ان النيابة الادارية عبارة عن هيئة قضائية وليست جهة قضائية وهم يريدون الحصول علي ذلك وهم يسعون لذلك عن طريق طلبات قدمت الي لجنة العشرة ورفضت وبدأوا يطلبون من لجنة الخمسين؟
هل النيابة لها ممثلون داخل لجنة الخمسين؟
- لا يوجد للنيابة الادارية ممثلون داخل لجنة الخمسين ولكن اللجنة تخشي علي المشاكل التي تسببها النيابة داخل اللجنة فتدعوهم كثيرا لتنفي رغباتهم في الدستور.. هذا الامر استفز بعض قضاة ومستشاري مجلس الدولة وقاموا بالتهديد اذ تم الاجتماع مع اعضاء النيابة الادارية وهذا ما تم رفضه من قبل قيادات المجلس.
لماذ لا يجوز للنيابة الادارية الفصل في المنازعات؟
- قال ان الهيئة لا يجوز لها ان تفصل في المنازعات ولكنها يجوز ان تحقق في المخالفات المالية وتحدد العقوبات فقط.
اما اذا اخذت حق القضاء التأديبي فتقوم بجميع العمليات بداية من التحقيق في المخالفات وتحديد العقوبات ويحيله للمحاكمة لنفسه ثم يقوم بالفصل واذا رأي خطأ في الحكم يقوم بالطعن امام نفسه ويفصل في الطعن المقدم فهذه العملية و قضية سلب الاختصاصات لا تثير الغضب قدر ماانها تثير الضحك.
واشار المستشار ياسين الي ان الهيئة قامت بالرد علي هذه العملية عن طريق تقسيم الهيئة الي قسمين واحدة تحقق في المخالفات وتحدد العقوبة وتحيل الي القسم الاخري ولكن هذا الامر عبثي.
رئيس الجمهورية
هل نجح رئيس الجمهورية حل المشكلة المنازعة بين الهيئات؟
المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت كان قد حل المشكلة نهائيا دون تدخل منه فيها ولكنه قام بدوره المنوط به وهو الوسيط بين الهيئات والمؤسسات الدولية المختلفة وحرصة علي تنفيذ خارطة الطريق في موعدها وظلوا يتحدثون مع بعضهم ليقوموا بحل الازمة واتفق الجميع علي حل الازمة ومن بينهم المستشار عناني عبدالعزيز رئيس هيئة النيابة الادارية و اعلن في مؤتمر مجلس الدولة.
واضاف المستشار ياسين انه وعلي الرغم من موافقة رئيس الهيئة علي انهاء المشكلة الا ان لجنة الخبراء اجتمعوا مع عضوين من هيئة النيابة الادارية للاتفاق علي اختصاصاتهم المقررة ونفوا اي موافقة من قبل رئيس الهيئة علي انهاء الازمة وفي حقيقة الامر ان رئيس الهيئة المستشار عناني عرض المشكلة علي المجلس الاعلي للهيئة ولكنهم لم يوافقوا علي الحل ولذلك انضم رئيس الهيئة للمجلس الاعلي وتراجع في موقفه واصبح الموقف كما كان.
لماذا لم يتم التدخل من قبل لجنة العشرة لحل الازمة؟
- لم يتم التدخل من قبل لجنة العشرة تنفيذا لخارطة الطريق وللمادة 29 من الاعلان الدستوري ونظرا للحيادية التامة للخروج من الازمة الراهنة ولكن لجنة الخمسين قامت بتكليف لجنة العشرة نظرا لقربهم من ازمة القضاء في حل الازمة وذلك لانهم الادري بالدستور واجتمعوا مع اعضاء من هيئة النيابة الادارية وانتهوا الي تغيير النص ولكنهم رفضوا التوقيع علي هذا الاتفاق ولكن اجتماعهم مع اعضاء هيئة قضايا الدولة قاما بالتوقيع علي ما انتهوا اليه.
مارأيك في تعديل النص الخاص بالنيابة الادارية في الدستور؟
- التعديل به بعض النقاط التي يجب ان نقف عندها اولها عملية توقيع الجزاء وذلك نظرا لانهم سيحتلون مكان الجهات الادارية في توقيع الجزاء والعقبات علي الموظفين في حين ان النيابة الادرية ما هي الا جهة تعطي اقترحات لعقوبات اعلي و لكن عن طريق توقيع الجزاء هو يلغي اقتراح الجهات الادارية في حين ان الجهات الادارية هي اكثر دراية بالموظف من النيابة الادارية وبذلك نكون قمنا بالغاء السلطات الادارية جميعا حتي لا نخلط بين سلطات الهيئة.
واكد علي ان النيابة الادارية استغلت عدم وجود ممثلين عن الجهات الادارية في لجنة الخمسين وارادوا ان ياخذوا حقوقهم من الدستور مثلما قامت هيئة قضايا الدولة وارادت ان تشرف علي الشئون القانونية ويكونون بذلك قضوا علي السلطات الادارية وعلي الشئون القضائية واتهم بعض وسائل الاعلام مساعدة النيابة الادارية في سلب بعض اختصاصات مجلس الدولة علي الرغم من وجود بعض الصحفيين مهتمين باختصاصات المجلس.
ما الغرض من سعي النيابة وراء اختصاص الجزاء؟
- الغرض الاساسي هو انشاء دوائر قضائية ويتم عن طريقها الجلوس علي منصة القضاء وبذلك يتم التحويل من هيئة قضائية الي هيئة قضائية و ذلك عن طريق غضاء تشريعي او دستوري كما انهم يريدون ان يكون توقيع الجزاء بمثابة حكم قضائي ولكنهم اذا قاموا بدراسة القانون فانهم سيتاكدون ان توقيع الجزاء الناتج من النيابة هو عبارة عن قرار اداري وليس حكما قضائيا وهذا ما اقرته المحكمة الدستورية العليا والحل هو ان نؤكد مشاركة الجهات الادارية في توقيع الجزاء ونكون بذلك قضينا الفكرة نظرا لانها محاولة لسلب اختصاصات المجلس بطريقة غير مباشرة.
واضاف ان اذا اخذ هذا الاختصاص فلا يجوز الطعن عليه امام محاكم مجلس الدولة وذلك لان هذا القرار يعتبر بمثابة حكم قضائي وبذلك يكون الطعن عليه امام محكمة اي محاكم النيابة الادارية وهو بمثابة سلب اختصاص الدعوي التاديبية.
هل هناك اختصاصات اخري يريدون سلبها من المجلس؟
- هناك اختصاص العقود والذي ارادت به هيئة قضايا الدولة سلبها علي الرغم من ان دستور 2012 اعطاهم الحق في اعداد العقود اي انهم يباشرون الاختصاصات القانونية او الرقابة القانونية التي سار عليها التعاقد بين الشركات المختلفة مع جهات الادارة وكان هذا من اختصاصات المجلس للنظر اين كانت المشكلات القانوينة وذلك عن طريق قسم الفتوي والتشريع بالمجلس المكونة من 6 ادارات فتوي كي يخرج العقد منتهيا دون وجود اي خطأ قانوني.
واكد ان هيئة قضايا الدولة لا يجوز ان تعد العقد نظرا لوجود عقود لمدة شهر او شهرين علي الاكثر ويبدأ العقد بعد ابرام العقد فكيف للمجلس ان ينظر في مدي الصحة القانونية للعقود وانها انتهت المدة الزمنية لإبرام العقود.
اختصاص العقود
ما الهدف من تمسك هيئة قضايا الدولة باختصاص العقود؟
- وقد ظهرت النية لهيئة قضايا الدولة من سلب اختصاص ابرام العقود من المجلس في القانون المراد تمريره عبر مجلس الشوري الذي رفض تمريره ولكنهم يريدون عن طريق الغطاء الدستوري انشاء دوائر مساوية تماما للادارت الست الموجودة بالمجلس فمعني ذلك ان ابرام العقود تذهب اليهم بطريقة جبرية ويفصلون فيها وليس كما يرددون هو عبارة عن عملية مراجعة فقط.
وظهر ذلك ايضا في القانون المراد تمرير المصالح الشخصية فقال ان يكون المستشار القانوني ضمن تشكيل اللجان السابقة علي ابرام العقود وكانت جميعها مخصصة لمجلس الدولة بحكم قانون مجلس الدولة وقانون المناقصات وجاء عن طريق ذلك الطمع بطريقة انه كيف يحق لمستشاري مجلس الدولة احقية منفردة بابرام العقود.
وارادت لجنة العشرة ان تحل الازمة عن طريق ان الهيئة تقوم بصياغة العقد او كتابة العقد ولكن بعد اكتشاف نيتهم من تمرير هذا القانون.
هل هناك اختصاصات اخري يريدون سلبها؟
- تسوية المنازعات والتي اطلقها دستور 2012 كاختصاص اصيل لمجلس الدولة ولكن لجنة العشرة قامت بتعديله وقالت ان تسوية المنازعات وديا في كافة مراحل التقاضي علي الرغم من انه اختصاص اصيل لمجلس الدولة وهذا ما اقرته المادة 28 من قانون فض المنازعات وهذا من الممكن ان يكون بطريقة الود عن طريق المتنازعين امام الهيئة دون تدخل المجلس وتفصلها الهيئة دون حكم قضائي .
ولكن الهيئة قالت ان تنشأ دوائر لتسوية المنازعات ودوائر عليا اذ ارادت جهه الطعن علي حكم وتنشأ دوائر للفصل في المنازعات الاستثمارية اي يتم الغاء دائرة الاستثمار التي ابطلت عقودا واظهرت فساد حكومات عديدة.
واضاف ان هيئة قضايا الدولة عبارة عن ممثلة عن الدولة او نائبة عنها او ممثلة لها فكيف لها ان تبتعد عن اركان الدولة او الاساسيات القانونية للدولة.
مارأيك في اتهامات بطء التقاضي؟
- القضاء التأديبي لم يحدث به بطء نهائي وذلك لان اخر الاحصاءيات التي جاءت عن العام القضائي 2012 2013 فالدعاوي التي اقيمت امامها 14 الف دعوي تم الفصل في 11 الف دعوي.
ما السبب في عدم الفصل في باقي الدعاوي؟
- السبب الرئيسي في عدم الفصل في جميع المنازعات هم المتقاضون انفسهم والنيابة الادارية اما عن هيئة قضايا الدولة وذلك لعدم تنفيذ او التخاذل عن طريق عدم تطبيق الاحكام المستقر عليها من جهه المحكمة الادارية العليا.. كما ان الهيئات تقوم بالطعن علي جميع القضايا علي الرغم من معرفتهم بعدم قبول الطعن ولكننا لا يمكن تجاهل مجهود الهيئات في مساعدة القضاء المصري في العديد من القضايا.
واشار الي ان الهيئات تقوم بالاستشكال امام دوائر غير مختصة فتساعد في تعطيل او البطء من التقاضي مضيف ان المجلس قام بانشاء دوائر اخري في القاهرة والمحافظات تساعد في سرعة الانتهاء من الفصل في المنازعات مشيرا الي ان السبب ايضا هو ان مستشاري المجلس يفصلون في الدعاوي بقانون المرافعات وليس قانون الاجراءات الادارية كل هذا لم يعطل او يبطء من عمليات الفصل في المنازعات او الدعاوي.
كما ان الهيئات غير مدركة دور مستشاري المجلس في الفصل في تلك القضايا.
ما رأيك في انتداب قضاة المجلس للادارات المختلفة؟
- ما يثار عن عمليات الانتداب هو عبارة عن "قلة ادب " ولا يحترم نفسه خاصة ان عمليه الندب ليس شرا ولكنه اذ استخدم بشكل سيئ فيجب محاكمته ومحاسبته فيجب وضع ضوابط لمحاسبة كل قاض ينتدب.
وما يفعله قضاة المجلس اكبر دليل علي الضوابط الموضوعة من قبل شيوخ قضاة المجلس عن طريق التنحي اذ كانت الدائرة التي تنظر دعوي تختص بالادارة المنتدب فيها هذا القاضي.. اما عملية ان ما يقال علي ان مستشاري المجلس فشلوا في انتدابتهم عبارة عن هراء وذلك لان قضاة المجلس اثبتوا جدارتهم وكفاءتهم في اماكنهم.
حل اللجنة
ما رأيك فيما يثار عن ان مجلس الدولة سيحل لجنة الخمسين؟
- ما يثار عن حل لجنة الخمسين هو هراء وافتراء وادعاء كاذب وذلك لان قضاء المجلس لا يعرف المجاملة واكبر دليل علي ذلك هو ان قضاة مجلس الدولة يصدرون احكاما ضد قرارات المجلس .. مضيفا ان قضاة المجلس قاموا بتشكيل لجنة للبحث عن المصادر التي قامت باثارة هذه الاشاعات ومن يثبت ادانته سنقوم بتقديم بلاغ لاهانته جهة قضائية ولكننا لسنا في صدد التصعيد في الوقت الراهن واتوقع ان تنتهي اللجنة من الدستور قبل الفصل في هذه الدعاوي وهذه الاشاعات هي عبارة عن لوي لاعناقنا.
ما رأيك في عمل لجنة الخمسين التي وصلت لها حتي الآن؟
- اكد ان لجنة الخمسين تبذل مجهودا كبيرا حتي تخرج دستور الثورة المرتقب والذي ينتظره جموع المواطنين المصريين الا ان لجنة نظام الحكم لا تحتوي علي اعضاء تمتلك الخبرات الفنية القادرة علي مناقشة مشاريع خاصة بالسلطة القضائية اي انها لا تناقش المشاريع الخاصة بالسلطة القضائية علي اسس علمية صحيحة.
واضاف الي ان المادة 29 من الاعلان الدستوري او من خارطة الطريق الموضوعة لم تنفذ كما يجب وذلك لان هناك مشكلة كبيرة في تشكيل لجنة الخمسين وهي عدم تمثيل جميع طوائف المجتمع في اللجنة حيث غاب عن اللجنة القضاة والمحامون واساتذة الجامعات وغيرهم من الطوائف التي لها احتياجات وتستطيع ان تترك بصمة في الدستور الناتج. واوضح ان لجنة الخمسين اذ لم تستعن باصحاب الخبرات الفنية في كتابة الدستور وذات مهارة وحكمة في انشاء دستور للثورة فسيخرج دستورا مشوها وعمره قصير كما انه يجب علي لجنة الدستور ان تبتعد عن المواد والنصوص التي هي محل اختلاف بين طوائف وفئات المجتمع وان تقوم بتنسيق المبادئ والقواعد محل التوافق للمجتمع وان تترك تلك المواد الخلافية الي مشاريع القوانين ليتجادلوا مع مجلس النواب.
واشار نائب رئيس مجلس الدولة الي ان الدستور الجيد هو الذي لا يتطرق الي قوانين بعينها فمثلا قانون السلطة القضائية لا يجوز التعديل او التدخل فيه إلا بموافقة عدد معين من مجلس النواب نظرا لان القانون محل للتجارب ام الدستور لا يمكن ان يكون محلا للتجارب وذلك لان تعديل نصاب نصوص السلطة القضائية انت لا تعلم نتائجه كما ان الدستور ليس محلا للتعديل خاصة ان تعديله صعب للغاية ام القانون فمن الممكن التجريب فيه.
هل تري ان لجنة الخمسين تحاول ارضاء جميع الفئات علي حساب الدستور؟
- اللجنة تقوم بارضاء جميع الاطراف وفئات المجتمع عدا مجلس الدولة ولكنها من المفترض ان تستمع لهم والا تقوم بتعريفهم بما يحدث لان محاولة الارضاء سيضيع حق الدستور وطالبت بالا يقبلوا التدخلات الفئوية الخاصة.