في أول انتخابات داخلية منذ تأسيسها

عمرو علي منسقا لحركة 6 إبريل خلفا لأحمد ماهر

مؤتمر صحفى عقب اعلان فوز عمرو على
اعلنت حركة شباب 6 ابريل نتيجة انتخابات المنسق العام للحركة التي انتهت بفوز عمرو علي عضو المكتب السياسي والعضو المؤسس بها بمنصب المنسق العام خلفا لاحمد ماهر مؤسس الحركة ومنسقها العام منذ عام 2008.واشارت اللجنة العليا المشرفة علي انتخابات الحركة في مؤتمر صحفي عقد امس ان نسبة المصوتين بالانتخابات بلغت 61٪ ممن لهم حق التصويت بجميع انحاء الجمهورية وجاءت النتيجة لصالح عمرو علي بنسبة 55.6٪ بينما حصل فادي المصري المرشح الثاني علي 44.6٪ من نسبة الاصوات الصحيحة.
واكد عمرو علي المنسق العام الجديد للحركة في كلمته ان التجربة الانتخابية نجحت بصورة كبيرة وعكست مبادئ الحركة وايمانها بتداول السلطة وديمقراطية القرار مؤكدا ان الفترة القادمة ستشهد انتهاء كل مظاهر الانتخابات بالحركة والرجوع مرة اخري للعمل ككيان واحد.وردا علي سؤال الاخبار عن برنامجه الذي جعله يحظي بثقة الناخبين أوضح إن برنامجه حمل عنوان "مؤسس للمستقبل" وتضمن كيفية اعداد كوادر سياسية واجتماعية تستطيع تطبيق عملية التغيير وكيفية تأسيس مجموعة من المؤسسات الحقوقية والاجتماعية التي تساعد الحركة في تطبيق رؤيتها وافكارها.
واضاف ان برنامجه تضمن كذلك كيفية التفاعل بشكل سريع مع القضايا السياسية واصدار البيانات الصحفية ومواصلة النضال الثوري واستعادة الحركة شعبيتها بعد مرحلة التخبط التي شهدتها خلال الفترة الماضية.
واكد المهندس احمد ماهر مؤسس الحركة ان الانتخابات الداخلية للحركة كانت منتظرة وكان يتم تأخيرها قبل الثورة نتيجة المضايقات الامنية وبعد ثورة 25 يناير شهدت الحركة انضمام المئات يوميا وكان من الصعب وقتها اجراء الانتخابات وان الاوان وتمت العملية الانتخابية بنجاح بعد ان ثبتت الحركة اركانها واصبح لها وجود اساسي.
ودعا ماهر في كلمته جميع الكيانات الموازية التي تحمل نفس الاسم للعودة الي احضان الحركة الام وعدم استغلال الاسم لان الفترة القادمة تحتاج الي نضال كبير لتحقيق اهداف ثورة 25 يناير وتحتاج الي تكاتف الكيان للنهوض به والحفاظ علي افكارها ومسارها.
وتابع ماهر ان الحركة تركز علي الدستور الذي سيخرج من لجنة الخمسين والذي لابد ان نضمن خلوه من المحاكمات العسكرية للمدنيين وفصل الاجهزة الرقابية عن الرئاسة وتحقيق العدالة الاجتماعية وان توضع المؤسسة العسكرية في وضعها الطبيعي مثل أي دستور من دساتير الدول الديمقراطية.
واشار ماهر إلي ان دوره سيصبح نظريا وتثقيفيا وسيواصل دوره في المكتب السياسي.