استأنفت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة، نظر قضية اعادة اجراءات محاكمة 11 متهماً كانوا هاربين وصدر ضدهم أحكام تراوحت بين الإعدام والمؤبد والسجن المشدد 15 عاما، في القضية المعروفة إعلاميا ب"مذبحة بورسعيد" والتي راح ضحيتها 74 شهيدا من شباب الألتراس الأهلاوي واتُهم فيها 73 بينهم 9 من القيادات الأمنية و3 من مسئولي النادي المصري وباقي المتهمين من شباب ألتراس النادي المصري، والتي وقعت أحداثها أثناء مباراة الدوري بين فريق النادي الأهلي والنادي المصري في الأول من فبراير 2010 . عقدت الجلسة بدائرة جنائية جديدة برئاسة المستشار محمد محمد باشا رزق وعضوية المستشارين وائل كمال صالح واكرم عبدالفتاح ابو مسلم وبسكرتارية محمد عبدالهادي كما طلبوا استدعاء المستشار سامي عديلة المحامي العام الاسبق بنيابات بورسعيد "محقق القضية" كشاهد تحت القسم حيث قدم الدفاع صورة للمستشار حاضرا مباراة المصري والاهلي محل القضية وبعد المباراة بدقائق أصدر 22 امر بضبط واحضار وحقق الواقعة بمنظوره الذي شاهد به المباراة واكد ان التراس اهلاوي هم من يشعلون مصر الان وأشعلوا النيران في اتحاد الكرة، وطلب من صورة رسمية من التحقيقات مع احمد أدريس وكريم عادل وأخرين من التراس اهلاوي وطلب استدعاء شهود الاثبات واستدعاء اللواء عادل الغضبان الحاكم العسكري لبورسعيد لمناقشته واستدعاء مدير فرع مخابرات بورسعيد لمناقشته في تحريات المخابرات العسكرية وأستدعاء نادر بكار ممثل حزب النور لانه صرح بأكثر من مكان ان هنالك علاقة بين التراس اهلاوي بنجل خيرت الشاطر ولابد من مناقشته. وطلب استدعاء العقيد محمد هشام رمضان شاهد الاثبات وكبير الاطباء الشرعيين لسؤاله في كيفية حدوث الوفاة والطريقة والاصابات التي وقعت عليها، والتمسوا من المحكمة باستخراج شهادة من هيئة الملاحة البحرية ببورسعيد حول الضوء ومدارة للسفن والفنار المجاور لبورسعيد، وطلب شريط المباراة الاساسي واستدعاء كل من المسئول عن اعادة النشاط الرياضي في مصر وهم وزير الداخلية ووزير الشباب ورئيس اتحاد الكرة والمهندس المسئول عن الاضاءة بأستاد القاهرة واستدعاء الحكام والمراقبين بالمباراة