قررت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، تأجيل نظر قضية محاكمة بشار أبو زيد مهندس اتصالات أردني الجنسية محبوس، وضابط بجهاز المخابرات الإسرائيلي يدعي "أوفير هيراري"، هارب، في قضية التخابر لصالح دولة أجنبية "إسرائيل" بهدف الإضرار بالمصالح القومية للبلاد لجلسة 19 نوفمبر المقبل لحضور المحامي الاصيل للمتهم . صدر القرار برئاسة المستشار عدلي أحمد فاضل وعضوية المستشارين عبد السلام يونس و جمال ابو طالب وامانة سر ناصر جمال. بدأت الجلسة داخل غرفة المداولة باثبات حضور المتهم الاول وغياب المتهم الثاني .. وسأل رئيس المحكمة المتهم عن دفاعه فأجاب بأنه سوف يقوم بالدفاع عن نفسه وحضر احد المحامين وتضامن معه وقرر أنه حضر طواعية للدفاع عن المتهم .. وقدم ممثل النيابة للمحكمة شهادة حول ما تم في القضية وقرر ان النيابة العامة جاهزة للمرافعة في القضية من جديد .. فطلب دفاع المتهم أجل للاطلاع علي القضية باعتبارها اولي الجلسات التي يقوم بالدفاع عن المتهم فيها وطلب المتهم من القاضي اخلاء سبيله بعد تجاوزه مده الحبس الاحتياطي في 14 مارس الماضي قائلا " ان القضية ملفقة له ولفقها نظام الاخوان المسلمين له فكيف يكون أي اردني جاسوسا وملك الاردن عندما قامت ثورة 30 يونيو كان من اوائل الدول التي اعلنت تأييدها للثورة المصرية ضد النظام الديكتاتوري الغاشم وان نظام الاخوان كان يمارس كثيراً من انواع الضغط علي القضاء لاستمرار حبسه ولذلك يطلب من رئيس المحكمة اخلاء سبيله واستكمال متابعة القضية من الخارج ... وان قانون الحبس الاحتياطي الجديد لا ينطبق عليه لانه محبوس علي ذمة القضية من قبل صدوره وان لا ينطبق بأثر رجعي الا اذا كان سوف يفيد المتهم. كانت نيابة أمن الدولة العليا قد أسندت إلي المتهمين قيامهما بتمرير المكالمات الدولية المصرية إلي داخل إسرائيل بهدف السماح لأجهزة الأمن والاستخبارات الإسرائيلية بالتنصت عليها والاستفادة بما تحمله من معلومات، ورصد أماكن تواجد وتمركز القوات المسلحة وقوات الشرطة وأعدادها وعتادها وإبلاغها إلي إسرائيل، علي نحو يضر بالأمن القومي المصري.