٪ بعد أن صعدت مؤشراته الي 12٫5

!! عداد البطالة في مصر لا يعرف الهبوط

الخبراء: إنشاء صندوق مكافحة البطالة يقضي علي 70٪ من الأزمة ويدعم الاقتصاد
تبرعات رجال الأعمال وتخصيص أموال الزكاة للصندوق يساهم في نجاح الفكرة
مؤشره في ارتفاع مستمر احصائياته في صعود دائم اثاره مدمرة للوطن والمواطن انه معدل البطالة الذي اصبح كالقطار يدهس كل من يقف في طريقه، والذي وصل الان الي 12٫5 ٪ ، وهو معدل خطير ينذر بكارثة اقتصادية مدوية .. مما لاشك فيه ان اقتصاد مصر " ينزف "، ولاجدال ان مصر تمر بأزمة اقتصادية خانقة، المشكلات والعقبات والمعوقات الاقتصادية كثيرة ومتنوعة، بدءا من توقف عجلة الانتاج وتراجع حركة التصدير وتدهور السياحة وغيرها.. لتصبح النتيجة في النهاية عدم القدرة علي تحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين ،لكن اهمال كل الحكومات لملف البطالة هو الخطر الاكبر علي اقتصاد الوطن ووسط كل هذا برزت فكرة انشاء صندوق لمعالجة البطالة .. الاخبار تدق ناقوس الخطر بعد ان ارتفع عداد البطالة لهذا المستوي وتناقس هذه الفكرة وغيرها للخروج بمصر وشبابها من المأزق الحالي.
وكالمعتاد اختلفت اراء الخبراء الاقتصاديين وفقهاء الشريعة الاسلامية حول انشاء صندوق للقضاء علي مشكلة البطالة .. فالخبراء الاقتصاديون اختلفوا منهم من اكد علي ان الفكرة لا تحل سوي علي نسبة ضئيلة لحل المشكلة و البعض اكد علي ان الفكرة لا تساهم حتي في حل الازمة واعتقد اخرون ان الفكرة سوف تحل الازمة نهائيا ..
من جانبه اكد الدكتور عبد المطلب عبد المجيد استاذ الاقتصاد والعلوم السياسية ان صندوق علاج البطالة ليس حلا لعلاج المشكلة ولكن فكرة الصندوق تحمل الدولة المسؤلية لتوفير فرص عمل للشباب العاطلين ،ولكن يجب وضع دراسة تفسيرية وتحليلية لفكرة الصندوق ولشروط الازمة حتي يتم تقديم المعونة لعاطل خريجي الجامعات او شهادة متوسط ويكون في بداية حياته.
12٫5 معدل البطالة
واشار الدكتور عبدالمطلب ان فكرة انشاء صندوق البطالة اتجاة جيد كنوع من انواع الدعم النفسي والمعنوي ولكن مقابل ذلك يجب علي الحكومة قبل دفع المعونة ان توفر للشباب العمل في الورش والمصانع والاراضي الزراعية والبناء والتعمير حتي يتم تحريك النشاط الاقتصادي وبالتالي يتم زيادة الايدي العاملة و زيادة الانتاج وفتح باب التصدير للخارج.
واعرب استاذ الاقتصاد والعلوم السياسية عن مدي خطورة مشكلة البطالة التي تركت اثارا سلبية عديدة منها "البلطجة من معظم العاطلين وهدفهم تدمير الدولة، والتطرف بين المواطنين، وانتشار الجرائم في الشوارع والميادين، بالاضافة لامراض النفسية انتشار الدعارة والاتجار في السلاح والمخدرات والعلاقات الاجتماعية مما يؤدي إلي الحقد بين المتعطل والمشتغل ويوجد اثار اخري لا حصر لها. ويناشد عبد المطلب حكومة الدكتور حازم الببلاوي بأخذ اجراء سريع للصندوق ،الاهتمام بالشباب والنظر لحل مشاكلهم، فهذا سيكون لة اثار ايجابية بتغير وجهة نظر الشباب في الحكومة.
ويطالب استاذ الاقتصاد من قطاع الاعمال الخاصة ورجال الاعمال دفع تبرعات للصندوق كنوع من انواع التكافؤ الاجتماعي من اصحاب الصناعات للعاطلين وايضا يطالب بتخصيص جزء من اموال الذكاة لصندوق الدولة للبطالة.
وقال ان مصر تعيش ما يقل عن ربع قرن في مشكلة البطالة ولكن زادت في الفترة الاخيرة لذلك يجب علي الحكومة خلال سنة تقليل معدل البطالة الذي وصل 12٫5 في مصر ،وايضا يجب اهتمام الحكومة الانتقالية بحل مشكل الفقر ولابد من الاهتمام بالصحة والتعليم والنظر الي الفقراء وانخفاض اسعار السلع الاستهلاكية .
مشروع فاشل
واختلفت معهم في الرأي الدكتورة عالية المهدي،أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة،أن الحكومة المصرية توهم الشباب بما هو غير حقيقي فيما يتعلق بصندوق لعلاج البطالة فهذا المشروع فاشل لان 70 ٪ من القوي العاملة غير مسجلة فهناك معظم الشباب تعمل بدون اثبات ويتضح انها في سجل العاطلين عن العمل .
واكدت عالية ان نسبة البطالة لا نستطيع اغفالها ومازال معدل البطالة يرتفع نسبيا ويرجع ذلك الي تجاهل الحكومة الشباب عدة سنوات و عدم الاهتمام بالتعليم اليدوي والعملي للشباب اثناء الدراسة . وقالت استاذة الاقتصاد انه يجب وضع خطة عاجلة للنهوض بالاقتصاد المصري وتحقيق فكرة المصالحة الوطنية من اجل عودة رءوس الاموال وتشجيع الاستثمارات المحلية والاجنبية وتوفير فرص العمل لمواجهة البطالة .
وطرحت الدكتورة عالية المهدي اقتراحا بضرورة حل مشكلة البطالة من ضمنها طرح الاراضي بأسعار رخيصة او بنظام الانتفاع وعن طريق اتاحة التمويل من القطاع المصرفي واعطائه فرصة أكبر من المرونة والحركة وفتح فرص للشباب للعمل بالاراضي الزارعية والعمل علي زيادة الانتاج وفتح باب التصدير، وطالبت بضرورة وضع شروط تلائم مع مختلف اصحاب المشروعات سواء الكبيرة او المتوسطة او الصغيرة و التعامل مع الجمعيات الكبيرة ذات الثقل واصحاب المشروعات الصغيرة التي يتراوح رأسمالهم بين 10 الاف جنيه و250 الف جنيه.
واضافت أستاذة الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ان استغراق مصر في المظاهرات والاضرابات الفئوية وضع حاجزا لتشجيع المستثمرين من الداخل والخارج للعمل في مصر لذلك اكدت علي ضرورة الانتهاء من الازمة السياسية في مصر لانها تؤثر علي الاقتصاد وتؤدي الي غلق كثير من المصانع والشركات ووقف عجلة الانتاج فالاستقرار السياسي سوف يؤدي بالتبعية الي استقرار اقتصادي و فتح فرصة لعمل الشباب داخل بلادهم وايضا تطالب المهدي من الوزارة القادمة باهتمام بحل مشكلة البطالة ثم مشكلة الفقر التي قامت الثورة لأجلهم ولم يروا شيئا الي الآن.
وتقول الدكتورة حسناء خالد استاذة الاقتصاد والعلوم السياسية ،إن أهم التحديات التي تواجه حكومة الدكتور حازم الببلاوي هي مشكلة البطالة والتي ازدادت معدلاتها في الفترة الأخيرة،والتي لابد أن توضع علي رأس أولويات الحكومة الجديدة مع العمل علي القضاء علي هذه المشكلة نهائيا خاصة، وأن عجز الموازنة العامة ونقص رصيد مصر من العملات الحرة والأجنبية أيضًا من التحديات التي ستواجه حكومة الدكتور الببلاوي في القضاء علي مشكلة البطالة.
واضافت الدكتورة حسناء إلي أنه لابد من التعامل مع الوضع الاقتصادي الراهن بزيادة الإنتاج من خلال دخول أنشطة اقتصادية جديدة في الاقتصاد المصري وذلك عن طريق انشاء صندوق للقضاء علي البطالة لانه سيقوم علي انشاء مشاريع استثمارية تضم العاطلين عن العمل وبذلك نكون قد قضينا تماما علي البطالة وبدأنا في وضخ المشاريع الاقتصادية والاستثمارية وبدأنا في نهضة حقيقية ونكون بذلك قد قمنا بتوظيف الزكاة والصدقات المفروضة من الله عز وجل في مكانها الصحيح.
واشارت استاذة الاقتصاد والعلوم السياسية انه لابد من دخول الاستثمار مرة أخري، ولا بد أن تعالج الحكومة مشاكلها الأمنية والسياسية، وذلك من خلال استقرار الحالة السياسية عن طريق رجوع نوع من الاستقرار والنظام العام في الشارع والمتمثل في التواصل مع المعتصمين للوصول إلي صيغة كاملة والوصول إلي حوار وطني يشمل كل التيارات،حيث لا بد من تفعيل المصالحة الوطنية والتي تعتبر أهم دور للحكومة الجديدة برئاسة الدكتور حازم الببلاوي، والتي يجب أن تتم خلال الأيام القادمة حتي تستقر الأمور واوضحت انه من غير مصالحة وطنية.
واكدت الدكتورة حسناء انه لا يجوز ان يقوم صندوق لعلاج مشكلة البطالة لانه بذلك لا يكون القائمون علي الصندوق من اصحاب الكفاءات والخبرات التي تقوم بالتوظيف الصحيح للاموال الخارجة من الصندوق نكون اهدرنا اموالا بلا فائدة وسوف تكون النتيجة عكسية كما ان الصندوق يحتاج الي ضخ اموال هائلة بداخله لنضمن استنتاج مشاريع اقتصادية واستثمارية هائلة.
صحيحة شرعاً
واكد الدكتور محمد ابراهيم عطية عضو مجمع البحوث الاسلامية ان انشاء صندوق لعلاج البطالة فكرة صحيحة ومطابقة للشريعة الاسلامية ولكنها كي تكون مطابقة لصحيح الشريعة الاسلامية يجب ان تتوافر الثقة الكاملة والمتكاملة لدي المواطنين المتبرعين او المزكين.
واضاف الدكتور عطية انه وبعد انشاء الصندوق وجب علي المسلمين التبرع لصالح الصندوق ويعتبر بمثابة زكاة من المسلمين وذلك لان الله عز وجل امرنا بالزكاة والصدقة كما قال في كتابة الكريم "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ" ومن هم الفقراء والمساكين هم الذين يحتاجون للصدقات لدفع ضروراتهم وحاجاتهم، والفرق بين الفقراء والمساكين: أن الفقراء أشد حاجة، لا يجد الواحد منهم ما يكفيه وعائلته لنصف سنة،والمساكين أعلي حالاً من الفقراء؛ لأنهم يجدون نصف الكفاية فأكثر دون كمال الكفاية، وهؤلاء يعطون لحاجتهم.
واشار عضو مجمع البحوث الاسلامية الي ان البطالة اضعف من الحالتين الذين اوجب الله عز وجل لهم الصدقات فهم عطلة بدون عمل وليس لديهم مصدر دخل فوجب عليهم الصدقة مضيفا الي ان الرسول صلي الله عليه وسلم قد اوصي بان توصل الصدقات الي اهلها وذلك لان الله عز وجل قال في كتابة الكريم " يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف فالبطالة ايضا فقراء ومن لا يعلمهم يحسبونهم اغنياء من التعفف وقال انه لكي نؤكد علي شريعة كما اكد فقهاء القانون وجب علي القائمين علي الصندوق ان يقيموا لهم مشاريع فبذلك يقضون علي البطالة مضيفا الي ان الصندوق قد طبق المثل القائل" لا تعطني سمكة ولكني علمني كيف اصطاد ".