يقول صلاح الشربيني »صاحب مصنع نسيج« بشبرا الخيمة : أعمل في هذه الصناعة منذ 04 سنة وشاهدت ازدهارها حيث وفرت الكساء للمصريين بمختلف فئاتهم قبل مطلع الثمانينات من القرن العشرين.. وأعيش حاليا وأشاهد انكسارها وتدهورها.. ويؤكد الحاج محمد المنسي »صاحب مصنع نسيج« أن مصانع القطاع الخاص للغزل والنسيج تعاني من مشاكل عديدة أدت إلي توقف عدد كبير من هذه المصانع خاصة بمناطق شبرا الخيمة والمحلة والعاشر من رمضان وتشريد عمالها وانضمامهم لطابور البطالة.. لذلك آن الأوان لكي يجلس جميع الأطراف للانقاذ.. ويتعرض نادر ثابت »صاحب مصنع نسيج« لمشكلة عدم وجود المواد الأولية كالغزل والغزول المحلية غير جيدة لأن المغازل لم يتم تحديثها وبالتالي لا تنتج غزلا جيدا.. ونضطر لاستيراد الغزل الذي ارتفعت اسعاره.. ويستطرد المهندس محمود محمدي البرهمتوش »صاحب مصنع نسيج« قائلا: لقد حدث ركود كبير في الانتاج بسبب ارتفاع جميع الاسعار.. كذلك عدم وجود عمالة فنية مدربة.. وعدم القدرة للوصول إلي المصانع بشبرا الخيمة نظرا للكثافة السكانية العالية والعشوائيات المنتشرة داخل المدينة حيث أقيمت المباني العشوائية حول المصانع مما أعاق الحركة المرورية داخل المنطقة الصناعية.. وكذلك التعديات المستمرة علي الشوارع الرئيسية زادت من تعطيل حركة المرور.. ويري الدكتور علاء نصر »صاحب مصنع نسيج« أن أحد أهم المشاكل المعوقات التي تقابلنا في التصدير.. كذلك أرتفاع أجور العمالة بالرغم من وجود ركود في الصناعة.. ولهذا لجأ أصحاب المصانع إلي العمالة الخارجية الأرخص سعرا فمن الغريب أن التكلفة الإجمالية للمنتج خارج مصر أقل من تكلفته داخل مصر وهذا يرجع لارتفاع أجور العمال والكهرباء والضرائب.. ويري المهندس رءوف سمير »صاحب مصنع نسيج« أن دخول الاقمشة المستوردة يهدد بتوقف المصانع وبالتالي زيادة في طابور البطالة كما تهدد الاقمشة المستوردة الاقتصاد القومي وأقصد بالمستورد هو التهريب عن طريق المناطق الحرة وعن طريق »الدروباك«.. ويري حمدي أبوالعينين رئيس جمعية أصحاب مصانع الغزل والنسيج بشبرا الخيمة ان ازالة المعوقات التي تواجه الصناعة في عدة أمور: أولا: ضرورة التنسيق بين وزارتي الصناعة والزراعة وقطاع الصناعات النسيجية. ثانيا: وقف استيراد جميع أنواع الاقمشة والملابس الجاهزة من الخارج تحت أي مسمي ولو لمدة عام. ثالثا: المعوقات السيادية والتي تتمثل في الرجوع إلي الضريبة الحكمية بالنسبة لمصلحة الضرائب في المبيعات . وتعديل اشتراكات التأمينات الاجتماعية ونسبتها 04٪ من الاجر الأساسي. رابعا: ضرورة موجهة التهرب. خامسا: ضرورة ضبط الأسواق المحلية وحماية المستهلك وحماية المصانع الوطنية التي تنتج للسوق المحلي وتقليل الاعباء عليها والقضاء علي السلع مجهولة المصدر بزيادة الحملات علي الأسواق.