أمر المستشار هشام بركات النائب العام بسرعة إجراء تحقيقات عاجلة بشأن ما جاء في شكوي وبلاغ وزير العدل ضد رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات للوقوف علي صحة ما تردد عن حصول وزير العدل علي مبالغ مالية بالمخالفة للقانون.. وأكدت وزارة العدل بان المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل كلف د. محمد حمودة استاذ القانون والمحامي بتقديم بلاغ ضد المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات يتهمه بالتشهير والاساءة إلي شخص الوزير وذلك بعد ان أكد جنينة بان عبدالحميد حصل علي مليون و241 ألف جنيه خلال عضويته في مجلس إدارة الجهاز القومي للاتصالات بالمخالفة للقانون.. وكان النائب العام قد تلقي بلاغا من د.حمودة وكيلا عن وزير العدل ضد رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس مجلس إدارة وتحرير جريدة الوفد محمد مصطفي شردي ومجدي سرحان و5 صحفيين بالجريدة.. وتضمن البلاغ الذي جاء في 72 صفحة بان المستشار جنينة اتهم وزير العدل بالحصول علي مبالغ في شكل مكافآت من الجهاز القومي للاتصالات بلغت نحو مليون و241 ألف جنيه بالمخالفة لاحكام القانون منها أربعمائة ألف جنيه أثناء توليه منصب وزير العدل في الفترة من ديسمبر 1102 حتي يوليو 2102.. وأكد البلاغ بان جنينة تعمد الزج باسم وزير العدل في هذه القضية بقصد التشهير به واهانته والحط من كرامته في أعين الناس خصوصا وان هناك خلافات سياسية بين جنينة وعادل عبدالحميد.. كما ان قانون القومي للاتصالات ينص علي ان يحصل أعضاء مجلس إدارة الجهاز علي مكافأة وذلك وفق مجهوداتهم وان وزير العدل حصل علي هذه المكافآت بعد تخطيه السن القانونية.
