تصاعد أزمة العدل والمحاسبات

الوزارة‮:‬‮ ‬اتخاذ الإجراءات القانونية‮.. ‬الاتصالات‮:‬‮ ‬المكافآت شرعية والأرقام مبالغ‮ ‬فيها

في ظل تجاهل تام من الحكومة تصاعدت حدة‮ ‬الأزمة التي تسببت فيها تصريحات‮ ‬رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات حول حصول المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل علي مكافآت‮ ‬غير قانونية خلال عمله مستشارا بجهاز الاتصالات،‮ ‬حيث قرر وزير العدل اتخاذ إجراءات قانونية ونفت وزارة الاتصالات تصريحات هشام جنينة،‮ ‬بينما أكد الأخير أنه لا أحد فوق القانون حتي القضاة‮.‬
أكدت وزارة العدل ان المستشار عادل عبدالحميد سوف يتخذ الإجراءات القانونية ضد المستشار هشام جنينة بعد اتهامه للوزير بالحصول علي أموال بالمخالفة للقانون أثناء عضويته بمجلس إدارة الجهاز القومي للاتصالات‮.‬
وأوضح المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل ان الإجراءات القانونية قد تأخذ أكثر من شكل‮. ‬إما بتقديم بلاغ‮ ‬للنائب العام أو شكوي لرئاسة الجمهورية التي يتبعها جهاز المحاسبات مباشرة‮. ‬وقد تصل إلي إقامة دعوي تعويض مدني ومعنوي أمام المحاكم‮. ‬وأضاف ان الوزير لم يخالف القانون وأنه تقاضي مكافآت نظير مجهوده‮. ‬وأشار إلي أن هذا حدث بعد بلوغه السن القانونية وأنه لم يكن يمثل وزارة العدل وقتها‮.‬
من جانب آخر نفت مصادر بوزارة الاتصالات حصول الوزير علي ‮95 ‬مليون جنيه خلال خمس سنوات‮. ‬وأضافت ان المستشار عادل عبدالحميد لم يعمل مستشارا للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلا لمدة عامين خلال الفترة من ابريل ‮1102 ‬وحتي ابريل ‮3102. ‬وأشارت إلي أن الأرقام التي تردد انه حصل عليها مبالغ‮ ‬فيها ولا أساس لها من الصحة،‮ ‬إضافة إلي أن جميع المكافآت التي تم صرفها لأعضاء مجلس الإدارة خلال سبع سنوات ماضية تمت وفق قانون الاتصالات الذي يجيز للجهاز التحكم في نسبة ‮2‬٪‮ ‬من الميزانية السنوية المخصصة له من الدولة كمكافآت وهو ما لم يتم تجاوزه‮.‬
من جانبه أكد المستشار هشام جنينة ان أعضاء الجهاز المركزي ورئيسه ليسوا فوق المساءلة،‮ ‬وأعرب عن أسفه لرفض المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة رقابة الجهاز علي أندية القضاة،‮ ‬لأنه ينبغي للقضاة أن يضربوا المثل في الالتزام بالقانون‮. ‬وأضاف في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط ان أندية القضاة ليست فوق القانون‮.‬
وأكد جنينة ان هناك مخططا لهدم مؤسسات الدولة والإيقاع بينها وخاصة بين الجهاز المركزي للمحاسبات والمؤسسات السيادية‮.‬