هايد بارك

وزير العدل.. ومفوضية الفساد!

بدون مناسبة أو سبب فاجأنا المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بتوجيه سهام الانتقاد والاتهام للمستشار الجليل عادل عبدالحميد وزير العدل.
جنينة اتهم الوزير بتقاضي 4.1 مليون جنيه بالمخالفة للقانون وقال إنه سلم الاتهامات لرئيس الوزراء لوقف تعيين وزير العدل.. اتهامات دفعت رئيس الوزراء لتكذيب جنينة والتأكيد علي أنه لم يتسلم منه أي تقارير، ودفعت النائب العام لإعلان ما لا يحتاج لإعلانه بأنه لا أحد فوق القانون وأنه سيتم التحقيق فيما قاله جنينة وإعلان نتائج التحقيق بكل شفافية، وأخيرا كان رد وزير العدل بأن ما تقاضاه من مكافأة من جهاز تنظيم الاتصالات كان قانونيا تماما وأن ما أعلنه جنينة من مبالغ يخالف الحقيقة.
بدون سبب شغل جنينة الرأي العام بإعلان قضية ما كان يجب إعلانها، فرجل القضاء السابق يعلم أن أي متهم بريء حتي تثبت إدانته، وبعد أن سلم ملاحظاته للنيابة العامة كان عليه انتظار نتائج التحقيق، أما الإعلان بهذه الطريقة فيفتح الباب لسوء الفهم واتهام رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بقصد التشهير بعبدالحميد.. فهل كان جنينة يريد التشهير، وهل هو غاضب لأن المستشار عادل عبدالحميد تولي الوزارة بعد أحد رموز تيار الاستقلال المدني ينتمي إليه جنيه، أم لأن عبدالحميد أبعد كل رموز التيار عن الوزارة.
وهل كان هدف جنينة أن يثير ضجة حول رئيس الوزراء ووزير العدل لإبعاد الأعين عنه بعد كل ما قيل ونشر عن علاقته بالإخوان، ومطالبة الكثيرين بإبعاده عن جهاز المحاسبات.
لقد أخطأ جنينة في العنوان.. وتسبب في إثارة المزيد من التساؤلات وعلامات الاستفهام حول نفسه وليس حول وزير العدل.. والسؤال الآن ماذا سيفعل جنينة إذا انتهت التحقيقات بتبرئة ساحة الوزير الذي رماه بالاتهامات قبل أن يسمع رده وقبل أن تبدأ التحقيقات؟!
محكمة:
عندما تجتمع كلمة رئيس هيئة الرقابة الإدارية مع رئيس مباحث الأموال العامة ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس وحدة مكافحة غسل الأموال علي رفض مفوضية الفساد.. فيجب أن نستمع إليهم.. مصر بها أجهزة كافية لمكافحة الفساد ولسنا في حاجة لجهاز جديد يمنح وظائف جديدة لأشخاص جدد.. أطلقوا يد أجهزة مكافحة الفساد وامنحوها الاستقلال.. بدلا من إضاعة الوقت والجهد في مناقشات عقيمة تعطل مكافحة الفساد.. مش كده ولا إيه.