لجنة نظام الحكم تقر بقاء مجلس الشورى أقرت لجنة نظام الحكم المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور المعطل الإبقاء علي مجلس الشوري كغرفة تشريعية ثانية في بنيان البرلمان المصري وعدم الأخذ بالمقترح الخاص بإلغاء المجلس وتقرر تسميته بمجلس الشيوخ بدلاً من الشوري .. بينما لم يتم حسم اختصاصات المجلس ونطاق صلاحياته وسلطاته بشكل كامل.. صرح بذلك محمد عبد العزيز المقرر المساعد للجنة. وأكدت مصادر أن هناك اتجاه للإبقاء علي الشوري كغرفة تشريعية ثانية لتفادي حدوث حالة من الفراغ التشريعي عند حل مجلس الشعب، وأن هناك اتجاها لمنح مجلس الشيوخ سلطة التشريع وجزء من سلطة الرقابة علي الأداء الحكومي عن طريق دعم الأدوات البرلمانية لنواب الشوري بآلية السؤال التي يمكن توجيهه إلي أي من الوزراء. علي جانب انسحب الانبا بولا ممثل الكنيسة الكاثوليكية وعضو لجنة المقومات الاساسية للدولة من اجتماع اللجنة أثناء الاستماع الي اقتراحات حزب النور في التعديلات الدستورية وياتي ذلك اعتراضا علي منحه دقيقة واحدة للرد علي ممثل حزب النور الذي استغرق حديثه فترة طويلة وقالت مصادر ان بولا توجه بشكوي الي عمرو موسي رئيس لجنة الخمسين وممثل الكنيسة الارثوذكسية منتقدا عدم اعطائه فرصة للرد.. وكان النقاش الدائر حول مواد الهوية محتدماً بين أعضاء اللجنة لاسيما المادة الثالثة الخاصة باحتكام غير المسلمين الي شرائعهم في ظل تمسك من قبل ممثلي النور بأن يكون للمسلمين والمسيحيين فقط..