القانون لا يعترف بالجمعيات السرية.. ومنع تشگيل سرايا عسگرية أودعت محكمة القاهرة للامور المستعجلة برئاسة المستشار محمد السيد وامانة سر حمدي عجمي في حيثيات حكمها بحظر نشاط تنظيم الإخوان المسلمين وجمعيتها وجماعتها واي مؤسسة تابعة لها والتحفظ علي جميع الاموال والممتلكات وتشكيل لجنة تحت اشراف رئاسة مجلس الوزراء وإدارة تلك الأموال. أنه من المقرر بنص المادة 1 ، 11/2 من القانون رقم 84 لسنة 2002 في شأن إصدار قانون الجمعيات والمؤسسات الاهلية ان »تعتبر جمعية في تطبيق احكام القانون كل جماعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة تتألف من اشخاص طبيعيين أو اشخاص اعتبارية أو منهما معاً ولا يقل عددهم في جميع الاحوال عن عشرة وذلك لغرض غير الحصول علي ربح مادي وأن يحظر انشاء الجمعيات السرية كما يخطر ان يكون من بين اغراض الجمعية ان تمارس ما يأتي تكوين السرايا أو التشكيلات العسكرية أو ذات الطابع العسكري أو تهديد الوحدة الوطنية او مخالفة النظام العام أو الاداب او الدعوة الي التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الاصل او اللون او اللغة او الدين. اضافت المحكمة ان الذين يغرقون في الدين انما يناقضون منهج السماء الذي جاء ليجمع الناس علي شيء واحد لتتساند حركات الحياة في الناس ولا تتعاند وإذا كان لك هوي وهذا له هوي وذلك هوي فسوف تتعاند لطاقات والمطلوب والمفروض ان الطاقات تتساند وتتعاضد. واضافت أن جماعة الإخوان المسلمين التي انشأها حسن البنا في عام 8291 وتنظيمها وجميعتها قد اتخذت من الاسلام ستاراً لها الا ان تولي زمام أمور البلاد فاهدرت حقوق المواطنين المصريين الي ابسط الحقوق وهي الاحساس بالأمن والطمأنينة كما اساءت الاحوال المعيشية وتاهت الحرية والعدالة الاجتماعية التي ناضل الشعب كثيراً حتي ينالها منذ ثورة 52 يناير الا أنه اصطدم بواقع اليم فلم ينل هذا النظام إلا التنكيل والتقطير والاقصاء والتهديد والاستعلاء فاستأثرت تلك الجماعة وقيادتها بجميع مناصب الدولة فزادت احوال المواطنين سوءا فهب الشعب في ثورته المجيدة يوم 03 يونيو 3102 متحصناً بقلمه وحشوده وسلميته التي لم يكن لها مثيل في التاريخ لافظاً هذا الكيان الظالم متمرداً عليه متخلصاً من ظلمه منهياً للحكم المستبد مستعيناً بسيفه ودرعه وقواته المسلحة الباسلة والتي هي فصيل من هذا الوطن لا ينفصل عن شعبه ولا ينصر غيره في مواجهة هذا النظام الظالم الذي اصم اذنيه عن تلبية نداء شعبه وطلباته واعمي عينيه عن رؤية الحقيقة فهبت لنجدته ونصرته.. فأن هذه الثورة قد كرست لدولة سيادة القانون واسست للدولة عصر الديمقراطية مما استلزم ان يكون لها عقدها الاجتماعي اللائق بها متمثلاً في دستور يعبر عن الهوية المصرية ويوضح توجهها الاقتصادي والاجتماعي ويبرز انحياز الدولة المصرية الجديدة لحقوق المواطنين والمواطنة محدداً اهدافها وغاية ومؤسستها الدستورية لتحصين تلك المؤسسات بدعائم الاستقلال اللازم لتمكينها من اداء اعمالها برقابة شعبية بدون تسلط او تبعية لاي جهة سواء الشعب مصدر كل السلطات.. الا أنه فوجيء بمواجهة من التطرف والارهاب والتخريب والعنف تجتاح امنه وامانه فاستقوي هذا الكيان بالخارج وطالب بالتدخل الاجنبي في شئون البلاد وحصد ارواح الابرياء وحقوقهم ومزق الوطن واحتل المساجد وحرق الكنائس واعتدي علي منشآت الدولة فازداد بغياً واجراماً بأن تمارس القتل والتنكيل والتمثيل بجثث رجال القواتالمسلحة والشرطة والمواطنينفلم يرحم شيخاً هرماً ولا طفلاً او نبتاً مثمراً متستراً في ذلك بستار الدين وهو منهم ومن اعمالهم بريء فملأوا بطونهم وحشدوا عقول اتباعهم كذباً مستغلين في ذلك كثرة أموالهم وسطوتهم فكان لازماً علي المحكمة بما لها من سلطة في تقديم الاستعجال والضرورة الملحة والخطر الداهم الذي اجتاح ربوع الوطن والم به من تكدير امن المواطنين وسلمه العام وأمنه القومي خاصة ان قيادات واعضاء هذا الكيان متهمة في قضايا قتل وترويع وحمل أسلحة وانشاء تشكيلات ذات طابع عسكري بما يهدد الوحدة الوطنية ودراءا لتلك المفاسد وجلب لمنافع البلاد وامنها القومي وسلامة ابنائه. واضافت المحكمة ان هذه الحركات السياسية التي تدعي انها تحمل هموم الأمة وانها تسعي الي انقاذها من الهوان والذل ولكنها مع الاسف لم تأت البيوت من ابوابها ولم تسلك طرق الاصلاح التي شرعها الله. بل تراهم خصماء الداء لمن يدعو الناس إلي المنهج العظيم الذي اختاره الله للاصلاح في كل الرسالات وعلي امتداد التاريخ الإسلامي ومن بين هذه المناهج البعيدة عن منهج الاسلاح منهج سيد قطب الذي ما زاد الناس الا بلاء ودمارا ويحمل هذا المنهج في طياته رفض الرجوع إلي الله ورسوله في قضايا الخلاف ويهون من قضايا الشرك في العبادة وقضايا الانحراف في أنواعه. حيث ان جماعة الإخوان تأثرت بالفكر القطبي اكثر من تأثير حسن البنا نفسه المنسوب إليه تأسيس الإخوان المسلمين لاسيما تكفيره للمجتمعات الإسلامية وغير ذلك من الافكار التي كانت مصدرا ومنبع للتكفير والارهاب الذي شوه الإسلام. وقضت المحكمة بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين بمصر وجماعة وجمعية الإخوان المنبثقة عنه وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة إليها أو منشأة بأموالها أو تنقل منها دعما ماليا أو أي نوع من أنواع الدعم وكذا الجمعيات التي تتلقي تبرعات ويكون من بين اعضائها احد اعضاء الجماعة أو الجمعية أو التنظيم والتحفظ علي جميع الأموال والعقارات. المنقولات والسائلة والمنقولة سواء كانت مملوكة أو مؤجرة لها بما يتفق والغرض من انشائها وطبقا لقوانين الدولة المصرية علي أن يتم تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لإدارة الامول والعقارات والمنقولات المتحفظ عليها ماليا واداريا وقانونيا لحين صدور احكام قضائية بانه ميثاق ما نسب إلي الجماعة واعضائها من اتهامات جنائية متعلقة بالأمن القومي وتكدير السلم العام والامن العام مع اضافة المصروفات علي عاتق الخزانة العامة.
