أصدر المستشار مجدي حسين عبدالخالق قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق في الوقائع الخاصة بتزوير الانتخابات التشريعية التي جرت خلال عامي 5002 و0102 قرارا بضبط واحضار المستشار أحمد مكي وزير العدل الأسبق، والمستشارة نهي الزيني نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، وذلك بسبب تغيبها عن المثول أمامه للادلاء بشهادتهما، حيث لم يحضرا ولم يعتذرا عن عدم الحضور لأكثر من مرة.