طالبت المعارضة السورية أمس المجتمع الدولي بتوسيع الاتفاق بشأن وضع ترسانة الأسلحة الكيماوية السورية تحت إشراف دولي وتدميرها، ليشمل منع استخدام القوة الجوية للنظام وصواريخه البالستية ضد المناطق السكنية. كما دعا الائتلاف السوري المعارض الي انسحاب الاسلحة الثقيلة التابعة للقوات النظامية بعيدا عن المناطق السكنية وحظر استخدامها لقصف المدن والقري السورية. وطالب الائتلاف "الاشقاء العرب ومجموعة اصدقاء سوريا بتعزيز قدرات المعارضة العسكرية لتتمكن من تحييد سلاح جو نظام الاسد ودباباته لاجبار النظام علي انهاء حملته السياسي وقبول حل سياسي يؤدي الي التحول الديمقراطي في سوريا". وشدد علي ضرورة التعامل مع المبادرة الروسية "بموجب البند السابع من ميثاق الاممالمتحدة لمنع تملص النظام واجباره علي الانضمام الي اتفاقية حظر استخدام الاسلحة الكيماوية في الصراعات المسلحة والحروب". وذكر أن "تأمين الاسلحة الكيميائية" يجب الا يكون "علي حساب السعي لتحقيق العدالة وتقديم مرتكبي الهجمات بالاسلحة الكيماوية الي المحكمة الدولية". في تطور اخر، قال أحمد طعمة رئيس الوزراء الجديد للحكومة "المعارضة" المؤقتة ان الحكومة ستضع الأسس لبناء مؤسسات وطنية فاعلة وتسعي لضبط الأمن وإعادة إطلاق العجلة الاقتصادية. ودعا في أول خطاب له كرئيس للحكومة المؤقتة بعد انتخابه أمس الأول إلي الوحدة.