يبدو أن الجماعة المحظورة تستعد لممارسة العنف .. بتحويل ساحات التعليم في الجامعات الي ساحات للتخريب والحرق .. اعلن طلاب الجماعة الذين اطلقوا علي انفسهم »طلاب ضد الانقلاب« عن دعوات للتظاهر في اول يوم للدراسة في كل جامعات مصر للتنديد بما اسموه الانقلاب العسكري ضد المعزول مرسي . »الاخبار« تفتح الملف وتحاور رؤساء الجامعات وتطرح عليهم السؤال ما استعداداتكم لاستقبال العام الدراسي الجديد ؟ وماذا عن جاهزية امن الجامعة للتعامل مع اي اعمال شغب قد تحدث ؟ وتسأل خبراء الامن واساتذة القانون هل يحق لرجال الداخلية الدخول الي ساحات الجامعات لفض اي اشتباك قد يحدث ام لا ؟ . دعوات لمظاهرات حاشدة في أول يوم جامعي رجال القانون : يحق لرجال الشرطة دخول الحرم الجامعي لفض أي أعمال شغب بناء علي طلب الجامعة عميد حقوق القاهرة : سنتصدي لأي عمل خارج عن القانون .. والضبطية عمل استثنائي في ظل تناقص العد التنازلي لبداية العام الدراسي تعكف صفحات طلاب الجماعة علي نشر دعوات عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك تطالب بالتظاهر في كل الجامعات من اجل التنديد بما اسموه بالانقلاب العسكري بالاضافة الي رفض حكم العسكر ومحاكمة المدنيين امام القضاء العسكري حيث بدأت جميع العناصر الاخوانية بالدعوة في جامعاتهم وقاموا برفع صور بعض القتلي اثناء فض اعتصام رابعة والنهضة وعلقوا عليها بعبارات القصاص قادم لشهدائنا الابرار وقامت صفحات" طالبات ضد الانقلاب" بنشر صور تحذيرية مكتوب عليها " لا دراسة ولا تدريس الا بعد رجوع الرئيس" ونشروا بوستات تحمل شعارات "اكتب علي سور الكلية تسقط تسقط الضبطية ". مواجهة حازمة ومن استعداد الجامعات لمواجهة خطة طلاب الاخوان لاثارة الفوضي وشل العملية التعليمية يؤكد الدكتورمحمود كبيش عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة انه سيواجه اي خروج عن القانون في ساحات الجامعة بكل حزم وقوة مضيفا ان الضبطية القضائية التي تم اسنادها الي بعض مؤسسات الدولة ومنها امن الجامعات هي عمل استثنائي يهدف الي ضبط كل خارج عن القانون وتقديمه للمحاكمة فورا علي اي عمل يرتكبه مخالفا للقانون مشيرا الي ان الضبطية تعطي لرئيس الجامعة حق استدعاء رجال الامن ورجال النيابة العامة اذا حدثت واقعة تخالف القوانين الخاصة بالجامعة مضيفا ان الحديث عن عودة الحرس الجامعي مرة اخري لايمكن أن يحدث فهناك حكم قضائي بالغائه إلا إذا صدر قانون يعود بالحرس داخل الجامعة مرة أخري . خط احمر ويضيف د. حسين عيسي رئيس جامعة عين شمس إلي ان الجامعة قد استعدت لبدء العام الدراسي من خلال تجهيز المدينة الجامعية لإستقبال الطلاب بالإضافة إلي المطعم والذي سننتهي من تجديده خلال هذا الشهر لخدمة الطلاب الذين وصلوا حتي الآن إلي 28 ألف طالب جدد موزعين علي كل الكليات والأقسام، مضيفا بأن النتائج العامة لجميع طلاب الجامعة جاءت مبشرة والجميع حصل علي شهادة التخرج قبل الوقت المحدد للتسليم مضيفا بأن هناك برامج لاستقبال الطلبة الجدد كما أن الأقسام العلمية قد انتهت من توزيع المقررات علي أعضاء هيئة التدريس مع العلم بأن هناك تعديلا في بعض المقررات الدراسية مؤكدا رئيس جامعة عين شمس بأنه تم افتتاح مستشفي جامعي ومعهد أكاديمي للقلب لتقديم خدمة تعليمية وعلاجية مضيفا بأن تطوير المنظومة الأمنية للجامعة كانت أهم التحديات فتم تعزيز الجامعة اما بخصوص دعوات بعض الطلاب للتظاهر وتعطيل العملية التعليمية في الجامعة فتم تنشيط عمل البوابات الإلكترونية للكشف عن المعادن والسلاح كما تم وضع كاميرات في مناطق متفرقة علي بوابات الجامعة حتي يتم الكشف عن هوية اي طالب يحمل اسلحة داخل الجامعة مشيرا الي انه تم تدريب المنظومة الأمنية علي استخدامها في الكشف عن الجرائم أوالتسلل داخل الجامعة اوتعاطي المخدرات مؤكدا بأن الجامعة قد أطلقت مبدأ الحرية المسئولة منذ سنتين مضيا فأي طالب يعبر عن رأيه دون تعطيل الدراسه اوالمساس بمنشآت الجامعة يعتبر أمرا مكفولا للجميع أما من يعطل سير العملية التعليمية فالحرم الجامعي له قدسية وسيطبق القانون علي كل من يخالفه فالحفاظ علي أملاك الدولة التي تخدم البحث العلمي وتخدم شباب مصر من أهم الأولويات. ضد التخريب ويري الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق خليل رئيس جامعة طنطا أنه لا نية مطلقاً لعودة الحرس الجامعي خلال الفترة المقبلة وذلك بعد التضحيات التي بذلها الشعب المصري في ثورته مضيفا ان ما أثير من مخاوف حول منح الضبطية القضائية لمسئولي الأمن في الجامعات وأنها تمهيداً لعودة جهاز أمن الدولة وتدخله في الجامعات المصرية كلام غير صحيح، مشيراً إلي أن الضبطية هي إجراء داخلي تقوم به الجامعات لتمكينها من ممارسة وظيفتها الأساسية في إطار العملية التعليمية مشيرا الي ان الضبطية القضائية لن تمنح إلا لعدد محدود من مسئولي الأمن لن يتجاوز 5 علي مستوي كليات جامعة طنطا بهدف منع التخريب أوالاعتداء علي المنشآت أوأعضاء هئية التدريس أوالطلاب. ويشير رئيس الجامعة إلي أن حرية الرأي والعمل السياسي مكفولة لجميع الطلاب داخل الجامعة بعيداً عن الاصطفاف الحزبي ما دام ذلك في إطار القانون الذي سيطبق علي الجميع دون تمييز أوانتماء لطرف دون آخر، مضيفاً أنه سيجتمع قبل بداية انتظام الدراسة مع اتحاد طلاب جامعة طنطا لتوضيح الصورة كاملة. غير مؤهل ويبقي السؤال هل الامن الخاص قادر علي التعامل مع اي اعمال شغب قد تحدث في الجامعات ؟ ..يقول اللواء طارق حماد مساعد وزير الداخلية الاسبق انه إذا لم يكن هناك أمن خاص قوي يحمي الحرم الجامعي ستصبح الأمور فوضوية وسيفتح الباب أمام أي تنظيم إرهابي لضرب المصالح القومية ومنها الجامعة وبالتالي فإن الجامعة بدون حرس قوي من الممكن جداً أن يتسلل لها أي مخرب ويقوم بعمليات تخريبية خصوصاً أن بها معامل وإمكانات تقدر بمليارات الجنيهات.. وهل تتخيل مثلاً إذا قامت الجماعات الإسلامية بالتعدي علي رئيس الجامعة أوأي مسئول كيف سيتم التصدي لهم هل يستطيع أفراد أمن عاديون ردعهم خصوصاً وأنهم لن يكونوا مسلحين. ويضيف اللواء حماد إذا قامت الجامعات بالاستعانة بشركات الأمن الخاصة كأحد الحلول البديلة للحرس الجامعي فإنها لن تستطيع فرض سيطرتها الكاملة علي كافة المنشآت والمباني داخل وخارج الجامعة لعدم قدرتها علي توفير الحماية الكافية وعدم كفاءتها أيضاً مؤكدا أفراد الأمن بهذه الشركات غير مؤهلين بشكل كاف بحيث يكونون قادرين علي حماية منشآت الجامعة الكثيرة من السرقة والتلف بالإضافة إلي أن أفراد الأمن بهذه الشركات غير مدربين علي التعامل مع هذه الفئة المثقفة من طلاب الجامعات خصوصا عند إمكانية تفتيشهم. ويضيف مساعد وزير الداخلية الاسبق ان الأهم من كل ذلك هوالقصور الكبير في طريقة عمل هذه الشركات لأنه إذا تغيب أحد العاملين فمن الذي يصلح للقيام بمهامه بالإضافة إلي هوية مشرفي أمن هذه الشركات الذين يقومون بالمرور علي أفراد الأمن المنتشرين بالجامعة، وهذا يعني أن هذه الشركات ستسمح لأشخاص ليس لهم علاقة بالجامعة بدخولها في أي وقت وهذا أمر غير مرغوب فيه لأن الجامعة لها قدسيتها الخاصة لكن إذا أردنا الحفاظ علي الجامعات المصرية ينبغي ألا نفرط في الحرس الجامعي لأنه هوالوحيد الذي لديه القدرة علي ضبط الأمور داخل الجامعات. تهمة الاتلاف العمد وعن قانونية دخول رجال الشرطة الي ساحات الحرم الجامعي اذا وقعت اعمال شغب وعنف يؤكد المستشار صبحي عبد المجيد رئيس محكمة جنايات الاسماعيلية ان للرجال الشرطة الحق في دخول الحرم الجامعي خاصة اذا كان هناك استغاثة من عميد الجامعة لان الاستغاثة التي تصدر من المنشاة اوالبيت لا تحتاج الي اذن نيابة سابق لان التاخر في اصدار الاذن قد يتسبب في مشكلة مشيرا الي ان اي عمل ضد القانون داخل اي جامعة سيواجه بكل حزم وقوة من جانب رجال القضاء مضيفا ان من يقوم باعمال عنف تؤدي الي احراق اوتدمير اوتكسير مباني الجامعة سيوجه اليه تهمة الاتلاف العمد وتعطيل المصالح الحكومية مشيرا علي رجال الشرطة ان يأمنوا الجامعات من الخارج لانها من اهم المنشأت الحيوية داخل هذا الوطن مضيفا ان الضبطية القضائية التي تم اسنادها الي موظفي الامن بالجامعات لن يستطيع الموظفون تطبيقها لانهم غير مؤهلين للتعامل مع هذه الاشتباكات اوالمظاهرات اواي اعمال عنف موضحا ان رجال الشرطة لا بد ان يؤمنوا الجامعات من الخارج ويتركوا الشان الداخلي لادارات الجامعات.
