أنكر القيادي الاخواني محمد البلتاجي جميع التهم المنسوبة له في أحداث رمسيس الأولي، وشكك دفاعه في محتويات اسطوانتين مدمجتين تثبتان قيامه بالتحريض علي العنف. لم يكتف البلتاجي بذلك بل طلب استجوابه كمجني عليه بعد أن اتهم رجال الشرطة بالتعدي عليه أثناء ضبطه وتضرر من حبسه انفراديا! تنشر »الأخبار« أقوال البلتاجي في تحقيقات النيابة التي أجريت معه أمس الأول علي مدار اليوم بأكمله حول اشتراكه في وقائع الأحداث التي وقعت يوم 51 يوليو الماضي بميدان رمسيس. اجري التحقيق بمعرفة المستشار محمد ابوحتة رئيس نيابة الازبكية وإشراف المستشار هشام بركات النائب العام . في بداية التحقيق وجهت النيابة العامة للمتهم العديد من التهم منها الانضمام لعصابة اجرامية حرضت علي خروج مسيرات جماعية من اعضاء جماعة الاخوان المسلمين وارتكاب جرائم القتل والتحريض علي القتل وحيازة اسلحة نارية وذخيرة حية بدون ترخيص بواسطة آخرين واقتحام قسم شرطة الازبكية . وأكد البلتاجي في بداية أقواله أنه يتحفظ علي سير التحقيقات لعدم ثقته في نزاهتها واعلن اصراره المتكرر علي ندب قاضي تحقيق من محكمة استئناف القاهرة لتولي التحقيق معه في كافة التهم والقضايا المتهم بارتكابها وأبدي اندهاشه من عدم تنفيذ النيابة العامة والنائب العام طلبه بندب قاضي التحقيق لعدم ايمانه بشرعية منصب النائب العام. وأصر البلتاجي علي اثبات واقعتين حدثتا معه بمحضر التحقيقات.. وتمثلت الواقعة الاولي فيما صدر من امر بضبطه واحضاره حيث تم تنفيذ قرار النيابة بالمخالفة للقانون عندي قام رجال الضبط من ضباط وافراد الشرطة بالتعدي عليه بالضرب وطرحه ارضا.. وطلب من المحقق استجوابه حول تلك الواقعة كمجني عليه حيث نفي ما تم نشره ببعض الصحف من انه تم القاء القبض عليه وهو نائم بصحبة خالد الازهري وزير القوي العاملة السابق . وأضاف أن الواقعة الثانية التي يريد التحقيق فيها ايضا.. تتمثل في قيام مامور سجن ليمان طره بايداعه في زنزانة الحبس الانفرادي. وحول الاتهامات التي وجهت للبلتاجي حول احداث ميدان رمسيس الاولي.. انكر القيادي الاخواني كافة التهم المنسوبة اليه واشار الي انه ظل في اعتصام الاخوان بميدان رابعة العدوية لمدة 48 يوما منذ بداية الاعتصام.. وأن دوره في الميدان اقتصر علي التنسيق بين الحضور جميعا.. وان ما يحدث معه ومع باقي قيادات جماعة الاخوان وحزب الحرية والعدالة لا يعد سوي قضية سياسية وليست جنائية. وقال د. محمد البلتاجي إن النيابة العامة قامت بالتحقيق معه في 6 قضايا رغم انه كان بعيدا عن مسرح الجريمة ولا تربطه اي صلة بالمتهمين في تلك القضايا.. وانه خلال تلك التحقيقات فوجئ بقيام القنوات الفضائية باذاعة خبر حبسه 15 يوما علي ذمة تلك القضايا. وقام رئيس نيابة الازبكية بمواجهة البلتاجي بمقاطع فيديوسجلت له اثناء اعتصام رابعة العدوية وقدمها جهاز الامن الوطني للنيابة العامة من ضمن تحرياته عن الواقعة.. فتحفظ عبد الله عكاشة محامي المتهم علي عرض تلك المقاطع المقدمة في اسطوانتين مدمجتين وذلك لعدم عرضهما علي خبير فني يؤكد صحة تلك المقاطع وعدم التلاعب فيها . ثم قام المحقق بتشغيل الاسطوانة الاولي وتبين انه مسجل عليها مقطع فيديو واحد للبلتاجي وظهر فيه وهوبميدان رابعة العدوية وهويقول "احنا بكره عايزين مصر تبقي كلها ميدان رابعة العدوية ".. فتدخل المتهم قائلا للمحقق إن التعبير السلمي واضح في العبارة فميدان رابعة العدوية طوال مدة 48 يوما كان يعد احد مظاهر الاعتصام السلمي السياسي لتاييد شرعية الرئيس محمد مرسي ورفض الانقلاب العسكري. وعاد المحقق لتشغيل الاسطوانة الثانية وتبين انه مسجل عليها مقطع فيديو مدته 20 دقيقة لكلمة القاها البلتاجي علي منصة رابعة.. وتدخل المتهم معترضا علي محتوي تلك الاسطوانة قائلا بانها اجتزئت من كلامه وخطبته التي استغرقت اكثر من 20 دقيقة وانه يوم القائه تلك الخطبة كان هناك احداث في الميدان تستدعي القول بان " الشعب قادم بالملايين لتحرير الرئيس وارجاع الشرعية ". واكد محمد البلتاجي أن كلمته التي القاها علي منصة رابعة العدوية احتوت علي كامل الاحترام والتقدير للقوات المسلحة.. وان الغرض من تلك الكلمة منع الاحتكاك اوالاشتباك بين الجماهير والقوات المسلحة وذلك يعد اكبر دليل علي سلمية الاعتصام والمعتصمين. وعندما سأله رئيس نيابة الازبكية حول سبب القائه الخطابات في ميدان رابعة العدوية.. رد البلتاجي قائلا بان خطاباته دارت حول اسباب تاييده للشرعية ورفض الانقلاب وان ذلك مجمل الخطابات التي سجلت له.