بعد تهديد قيادات الإخوان باللجوء للجنائية الدولية

اكد ناصر امين الخبير الحقوقي وعضو مجلس حقوق الانسان وعضو لجنة الخمسين للدستور بأن المحكمة الجنائية الدولية ليس من اختصاصها الحكم علي مصر لان مصر لم تصبح طرفا حتي الان لانها ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية ويشير الي ان الحقوقيين يسعون الي انضمام مصر الي المحكمة قريبا ويضيف ان اي شكوي تقدم من اي جماعة او منظمة او افراد للمحكمة الجنائية سوف ترفضها من اللحظة الاولي لاكثر من اعتبار وهي انها تختص بجرائم الحرب والابادة الجماعية وجرائم ضد الانسانية والجرائم الاجتماعية .
وقال ناصر امين إن ما حدث في مصر لايمكن ان يوصف بجرائم القتل الجماعي الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية يجب ان تكون واقعة في احدي الدول المصدقة والمنضمة للمحكمة وبالنسبة لمصر غير منضمة والامر الثاني وهو الاهم ان الجرائم او عناصر الجريمة التي حدثت سواء في رابعة او غيرها لاتنطبق عليها قرارات المحكمة الجنائية الدولية لانها تنظر في الجرائم المنظمة التي تاتي في اطار صراع سياسي وفي شكل ممنهج من اجل القضاء علي جماعة معينة من السكان أو ارتكاب ابادة او جرائم ضد الانسانية أو حتي جرائم حرب بالنزاع المسلح.
ويؤكد ناصر امين نحن نعي ذلك وتقدمنا بطلب الي المحكمة الجنائية الدولية لبعض الوقائع في نظام مرسي ونظام مبارك وذلك للتوثيق فقط للانتهاكات التي حدثت بعد ثورة 25يناير وبعد 30يونيو ومرحلة مرسي بالكامل ونعلم بان المدعي العام بالمحكمة الجنائية ليس له صلاحية التحقيق ولكن ليحاط علما .
وما نحذر منه الان هو ان المحاكمات لمرسي ونظامه يتم وقفها حتي تعلن مصر انضمامها للمحكمة الجنائية الدولية حتي يستطيع القضاء المصري الاستفادة من القوانين الداخلة في هذه الاتفاقية لتطبيقها في مصر علي هذه الجرائم التي تصنف انها قتل جماعي من جماعات الاسلام السياسي .
ويضيف لدينا غياب تشريعي واضح للجرائم التي وقعت في مصر منذ 28 يناير 2011 حتي الان فهي جرائم ضد الانسانية وقتل جماعي منظم لذا اطالب بألا يتم تحريك اي من الدعاوي التي يتم التحقيق فيها الأن خاصة جرائم القتل والتعذيب الا بعد ان تحسم مصر موقفها في الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية لكي تستخدم النصوص التي تعاقب عليها جرائم ضد الانسانية ويقوم بتطبيقها القضاء المصري طبقا لنصوص المحكمة الجنائية الدولية ووفقا للاتفاقية وليس وفقا لقانون العقوبات المصري. ويري ناصر ان السبب الرئيسي في البراءات المتتالية لمبارك او المتهمين في احداث 25 يناير هو عدم وجود نص في القانون الجنائي المصري يعاقب علي جرائم القتل الجماعي وعلي الدولة ان تنضم الي المحكمة الجنائية الدولية لانها هي المختصة بذلك من خلال نصوصها وموادها لكي تقوم محكمة الجنايات المصرية بتطبيق هذه النصوص ولاتقع في نفس الخطأ مع الجرائم الجديدة التي يتهم فيها الرئيس مرسي وجماعة الاخوان فيحصلون علي البراءة لذا نحن نسعي الي الانضمام الي المحكمة الجنائية الدولية .