الگاتب الگبير مگرم محمد أحمد :

فض الاعتصام تم بأقل خسائر ممكنة

لخبراته الواسعة وسنواته الطوال في بلاط صاحبة الجلالة امضاها كواحد من الاساتذة الذين تخرجت علي اياديهم اجيال من الصحفيين.. وكنقيب اسبق للصحفيين لعدة سنوات .. وبنظرته المتعمقة المحللة للاحداث السياسية المتشابكة التي تمر بها مصر حاورت »الاخبار« الكاتب الكبير مكرم محمد احمد حول قضايا الساعة وهموم الوطن وآخرها فض اعتصام الاخوان في رابعة والنهضة والمصالحة الوطنية والدستور القادم وقانون الانتخابات والوضع الامني في سيناء وغيرها من القضايا الشائكة التي تهم كل مواطن في مصر اليوم ... وإلي تفاصيل الحوار :
الإخوان رفضوا كل الوساطات المحلية والدولية
للخروج الآمن من رابعة والنهضة
إذا كانت هناك وسائل سلمية لفض الاعتصام لماذا لم يستخدمها الدكتور البرادعي
دستور الإخوان المعطل دستور ملاكي .. ونحن في حاجة لفكر جديد
كان هدفهم حدوث صدام واسعش يسقط فيه الآف القتلي والجرحي لتدويل القضية
لابد من إنهاء سطوة مجلس الشوري علي الصحف القومية بدعوي إنها ملك للشعب
بعد 54 يوما من اعتصام انصار الرئيس المعزول في رابعة العدوية وميدان النهضة اضطرت الحكومة لفض الاعتصامين وسط انتقادات محلية ودولية .. هل هناك وسيلة اخري لانهاء الاعتصام دون اللجوء لفضه؟
اظن ان الجميع يعرفون وأولهم نائب رئيس الجمهورية المستقيل د. البرادعي ان قادة وجماعة الاخوان رفضوا كل الوساطات الدولية والمحلية رغم العروض السخية التي وفرت خروجا آمنا لجميع المعتصمين ما لم تكن اياديهم ملوثة بالدماء وعودة الجماعة الي العمل السياسي وعدم الاعتراض علي ترشح اي من افرادها في الانتخابات ومحاكمة المتهمين بجرائم جنائية محاكمة عاجلة امام قاضيهم الطبيعي ولا مانع ان يحضرها محامون ومراقبون من اي بلد في العالم اضافة الي حرص الدولة علي تطبيق قواعد العدالة الانتقالية التي توسع من دائرة العفو ما لم تكن الجرائم ترقي الي الجنائية والاسباب اخري من بينها العوامل السنية والصحية للمتهمين ولكن قادة الجماعة رفضوا ذلك واصروا علي عودة الرئيس المعزول الي الحكم اولا وهدفهم من ذلك اغلاق باب التفاوض ليقع صدام واسع يسقط فيه آلاف القتلي والجرحي بما يمكنهم من تدويل القضية ولكن الله خيب رجاءهم فتم فض الاعتصام في عملية نظيفة بأقل خسائر بشرية ممكنة وفي زمن قياسي لم يتجاوز يوما واحدا.
ما رأيك في استقالة د. البرادعي؟
لا اعرف سببا جديا واضحا لاستقالة د. البرادعي التي اعلنها بعد فض اعتصام النهضة دون اية خسائر وفض اعتصام رابعة الذي تم بأقل خسائر ممكنة وأظن من حقنا ان نسأل د. البرادعي ان كانت هناك وسائل سلمية لفض الاعتصامين دون ان تراق نقطة دم واحدة ولماذا لم يجربها د. البرادعي ولماذا لم يذهب لقادة الاخوان واقناعهم بها رغم علمه ان الوساطات الداخلية والخارجية قدمت عروضا عديدة ولكن قادة الاخوان رفضوها كلها واصروا علي الصدام.. ولا اعرف لماذا اختار د. البرادعي هذا التوقيت السييء الذي جعل استقالته خنجرا في ظهر الثورة لتوافق توقيتها مع ضغوط الامريكيين واصرارهم علي عقاب الجيش المصري بتعليق المعونات العسكرية الي ان يثبت جنرالات مصر انهم ملتزمون باقامة حياة ديمقراطية حقيقية ومع احترامي وتقديري لشخص د. البرادعي الا انني انزهه علي ان يكون طرفا في اتفاق دولي.. لكن من المؤكد ان استقالته - كما قال اقرب شباب حزبه اليه - انها كانت استقالة خائبة تكشف عن هروبه عن تحمل اي مسئولية.
ما رأيك في ردود الفعل من قتل وعنف وضحايا من الشرطة؟
من المؤسف انه بعد فض الاعتصامين بدلا من ان يبدي قادة الجماعة حسن نواياهم لعلهم يفتحون طريقا جديدا لتحقيق الوفاق الوطني بادروا باصرار اوامر الي جماعتهم وميليشياتهم في جميع انحاء مصر بين عمليات تخريب وعنف واسعة ادت الي حرق 12 قسم شرطة والي انتقال الاعتصامات الي احياء عديدة في القاهرة وامتدت الي الوجهين البحري والقبلي وتسببت في صدامات عديدة بين الشعب وهذه العصابة التي سلكت سلوك المجرمين الامر الذي أدي الي سقوط مزيد من الضحايا ولكن الملاحظ سقوط عدد كبير من ضباط وجنود الشرطة بلغ عددهم 34 شهيدا بالاضافة الي مجزرة قسم كرداسة .. كما استهدف المعتصمون منذ اللحظة الاولي قتل ضباط الشرطة حتي انهم قتلوا اربعة ضباط في لحظة واحدة مع بداية فض الاعتصام اطلقوا عليهم الرصاص الحي.. واكثر ما يخشاه الانسان الآن ان تتصور جماعة الاخوان انها تستطيع الدخول في حرب عصابات ضد الجيش والشرطة والشعب المصري واظن انها بذلك تحفر قبرها وتقضي علي حاضرها ومستقبلها وتضحي بآلاف من شبابها لكي يكونوا وقودا لهذه الحرب الخاسرة الان الشعب المصري الي جوار الجيش والشرطة ويطارد كل اخواني يحاول اللجوء الي العنف ونتمني ألا تطول فترة حظر التجوال واعلان حالة الطواريء حتي تعود الحياة الطبيعية بأسرع ما يمكن ويعود الاستقرار للبلاد ويتوقف الغرب عن المناصرة لهذه القضية وتصويرها علي انها تعكس رغبة العسكر في اعادتهم للحكم وليس مجرد اجراء مؤقت يسهل القبض علي المتهمين الذين ارتكبوا جرائم جنائية.
حدثني عن الوضع الأمني في سيناء؟
الواضح أن جماعة الإخوان تصر علي تفجير الوضع في سيناء وتحريض جماعات السلفية الجهادية المشكلة من عدد من التنظيمات المنتمية إلي تنظيم القاعدة علي توسيع العمليات ومهاجمة الجيش والشرطة لكن الملاحظ أنه منذ أن رحل الرئيس المعزول »مرسي« استطاعت القوات المسلحة أن تمسك بزمام المبادرة وحققت نجاحات عديدة كان آخرها هجوم طائرات الأباتشي علي اجتماع لقادة هذه الجماعات ثبت أنهم شاركوا في قتل الجنود ال 61 في موقع الماسورة بالقرب من بوابة رفح، واختطفوا الجنود السبعة وهو ما كان يمكن أن يحدث لو أن الرئيس المعزول »مرسي« مازال في السلطة لأنه لم يخجل من أن يطلب من الجيش وقف العمليات في سيناء وعلي أمل اجراء مصالحة مع هذه التنظيمات التكفيرية لم تتم رغم أنه أرسل نائبه السلفي كما أرسل الشيخ حسان للقيام بهذه الوساطة الفاشلة..
ولكن مشايخ القبائل في سيناء يساندون القوات المسلحة ضد الإرهابيين؟
يزيد من حجم التفاؤل أن كل مشايخ سيناء يساندون القوات المسلحة ويطلبون منها استمرار تطهير سيناء من بؤر الإرهاب وإغلاق كل الأنفاق التي تهدد أمن مصر القومي وفي النهاية فإن الشعب المصري لا يمكن أن يخضع لتسلط جماعة تعتقد أنها أكبر من الدولة خاصة أن الشعب المصري خرج من القمقم ونذر نفسه لمقاومة الاستبداد وتحقيق الديمقراطية.
المصالحة الوطنية
ما شروط المصالحة الوطنية؟
ما من شك أن المصالحة الوطنية هدف مهم يسانده غالبية المصريين خاصة أنها تفتح الطريق لقيام توافق وطني يساعد الشعب والحكومة علي اجتياز مصاعب المرحلة الانتقالية لكن المصالحة لها شروط ضرورية أهمها أن ينبذ الجميع العنف ويلتزموا بتطبيق أحكام القانون ويسارعوا إلي اجراء انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة تجري تحت اشراف كامل للقضاء وتراقبها الهيئات الدولية كما يدخل في شروط المصالحة الفصل بين الدين والسياسة وعدم استخدام المساجد منابر في الدعاية الحزبية والسياسية اضافة إلي قبول الاقلية لحق الأغلبية في اتخاذ القرارات والاجراءات .
الاخوان .. ومبادرة الازهر
وهل يمكن أن تعود جماعة الإخوان للحياة السياسية؟
اعتقد أن المصالحة يجب أن تشمل جماعة الإخوان المسلمين مادمنا نطالب جميعا بعدم استبعاد أي فصيل سياسي ونصر علي رفض دعاوي العقاب الجماعي والاعتقال العشوائي وأن يكون من حق أي فرد في الجماعة أن يتقدم للترشيح والانتخاب ما لم تكن علي يديه آثار دماء أو شارك في ارتكاب جريمة كبري وبنفس القدر فإن كل شركاء الوطن ينبغي أن يصروا علي تطبيق حكم القانون وقواعد العدالة الاجتماعية إزاء كل من ارتكب جرائم في حق هذا الوطن أما العفو المجاني بالجملة فهذا يمثل عبئا ويعني عدم قيام الدولة القانونية لأن أول شروط الدولة القانونية المدنية هو الالتزام بتطبيق أحكام القانون علي الجميع. ومع الأسف رفضت جماعة الإخوان مبادرة د. احمد الطيب شيخ الأزهر وتجاوز رفضها حدود اللياقة والادب إلي حد أنها طعنت علي أن يكون شيخ الأزهر هو الراعي إلي المصالحة بدعوي أنه أيد مظاهرات 03 يونيو التي أجمع العالم علي أنها تمثل حدثا فريدا لم تشهد له البشرية مثيلا.. وأظن أن السبب في ذلك هو حالة الوهم التي تعيشها الجماعة التي تتصور مع الأسف أن المعتصمين برابعة والنهضة هم الذين يمثلون ارادة الشعب أما الملايين الذين تجاوزو عددهم 03 مليونا الذين خرجوا في 03 يونيو و3 يوليو و 62 يوليو فهي مجرد وهم صنعه العسكر والفلول وإذا كانت الجماعة تعيش حالة غيبوبة إلي هذا الحد فمن الطبيعي أن ترفض كل وساطة وتصر علي أن تخوض معركة انتحارية تسيل فيها دماء المصريين بحورا كما قالوا لعضو مجلس الشيوخ الأمريكي »ماكين« خلال لقائهم الأخير.
قانون التظاهر
ما التعديلات التي تري اضافتها لقانون التظاهر؟
الواضح من مجمل نتائج المليونيات والتظاهرات التي وقعت في مصر بعد ثورة 52 يناير 1102 أن الضرورة تفرض تعديل بعض بنود قانون التظاهر خاصة أن الجميع يعرفون جيدا خلال العامين الأخيرين لم يحدث أن انتهت أي مليونية علي نحو سلمي وفي الأغلبية فإن كل المليونيات التي وقعت خلال هذا العام انتهت بصدام بين الاهالي كان نتائجه وقوع العشرات بل المئات من القتلي والجرحي فضلا عن خروج معظم الاعتصامات عن نطاق المألوف لأن الاعتصامات لابد أن تكون سلمية أما أن تتحول الاعتصامات إلي أكمنة وكمائن وهدم للمرافق لبناء تحصينات ودشم يختفي وراءها المسلحون فهذا عمل يدخل دون شك في نطاق الإرهاب ولهذا السبب يتحتم أن يتضمن القانون الجديد تحديد مدة الاعتصام حتي لا تتعطل مصالح العباد وعرض الاعتراضات علي الاعتصامات أمام محكمة الأمور المستعجلة لكي تفصل في قانونيتها اذا تجاوزت الحد الزمني المعلن كما ينبغي أن يكون من شروط التظاهر عدم المساس بالممتلكات العامة والخاصة والمنشآت الحيوية والالتزام بسلمية التظاهر وعدم تعطيل مصالح الناس وتجريم عمليات اغلاق الطرق والمحاور.
وأظن أن جماعة الإخوان كانت قد انجزت مشروع قانون للتظاهر وقد ناقشه مجلس الشوري المنحل ووافق علي أغلبية بنوده التي كانت تتضمن بنودا عديدة عن حق التظاهر والاعتصام فصلتها جماعة الإخوان لحسابها الخاص.
الدستور الملاكي
الدستور القادم كيف تراه وهل نكتفي بتعديل دستور 2102 أم نكتب دستورا جديدا؟
رغم أن الرئيس المعزول »مرسي« كان قد اعترف في أواخر أيام حكمه بأن الدستور الملاكي الذي صاغته جماعة الإخوان والسلفيين وفقا لنقاشاتهم وأهدافهم يحتاج إلي إعادة النظر في عدد من بنوده قدرها مستشاره بما يقرب من »54« مادة وتعهد الرئيس المعزول »مرسي« بتشكيل لجنة قومية لنظر هذه التعديلات الجديدة وعرضها علي البرلمان في أول اجتماعاته لتشكل ملحقا لدستور 3102 إلا أن غالبية المصريين يرون أن الحاجة ملحة إلي دستور جديد وبرغم مشروعية الطلب ربما يكون الحل العاجل تعديل المواد المعيبة في دستور 2102 بما يجعله دستورا لكل المصريين وليس للجماعة وحدها، وانطلاقا من هذه الحقيقة يصبح من الضروري أن يشتمل التعديل علي ضمانات لحقوق المرأة ومساواتها بالرجل والنص علي عدم جواز قيام احزاب علي أسس دينية لأن ذلك هو الحل الوحيد الذي ينهي حالة الاستقطاب الحاد التي تقسم البلاد كما يصبح ضروريا النص علي عدم جواز التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو اللون أو الدين وهو النص الذي حذف في دستور 3102.
قانون الانتخابات
ما التعديلات التي تراها مناسبة لقانون الانتخابات الجديد؟
من الضروري انجاز قانون جديد للانتخابات يعطي للمرشحين المستقلين نصف المقاعد البرلمانية مقابل أن يكون نصفها الآخر للأحزاب السياسية حتي يتحقق تكافؤ الفرص بين المستقلين الذين يشكلون غالبية الشعب المصري وبين الحزبيين الذين ينتمون في الأغلب لاحزاب جديدة لم تنجح في أن يكون لها جذورها العميقة في الشارع المصري.
وربما يكون التعديل الأهم وهو النص علي عدم جواز استخدام منابر المساجد في الدعاية الحزبية والسياسية لأن استخدام الدين في عمل سياسي لا يحقق تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين ويبرر لجماعات الاسلام السياسي الاستحواذ والسيطرة والتحكم ومحاولة اقتناص غالبية المقاعد من خلال الاستخدام الرخيص للدين في أعمال السياسة كما ينبغي أن يتضمن قانون الانتخابات الجديد أولوية خاصة تعطي للشباب وللمرأة فرص التمثيل المناسب داخل البرلمان اضافة إلي ضرورة تفعيل المواد المتعلقة بوجود حد أعلي للانفاق يلتزم به كل مرشح مع وجود آليات واضحة تمكن اللجنة المشرفة علي الانتخابات من التحقق من أوجه الانفاق وقيمته كما ينبغي للقانون أن يتضمن النص علي الاشراف القضائي الكامل والسماح بمراقبة نزاهة الانتخابات من خلال المنظمات والهيئات الدولية وتجريم العنف من جانب أي مرشح إلي حد النص علي شطب أي مرشح يستخدم العنف وسيلة لمنع الناخبين من الوصول إلي لجان الانتخاب كما حدث لكثير من اقباط الصعيد الذين منعتهم الجماعة الاسلامية جهارا عيانا من الذهاب إلي التصويت كما ينبغي تحديد مواصفات للهيئات الوطنية التي يشكلها المجتمع المدني من أجل مراقبة عملية الانتخابات ولا يصبح اختيار هؤلاء المراقبين الوطنيين حكرا علي تيار بعينه كما حدث في الانتخابات الأخيرة التي شكلت جماعة الإخوان المسلمين غالبية أفرادها.
الصحافة والدستور
بالنسبة لحرية الصحافة والتعبير في الدستور ماذا تقترح؟
دستور 2102 تضمن عددا من الشروط المقيدة التي تهيئ فرصا عديدة للسيطرة علي الصحافة الأمر الذي يحتاج إلي اعادة نظر شاملة لكل البنود المتعلقة بحرية الصحافة والاعلام في مشروع الدستور المعدل لكن الأمر الأهم من ذلك هو إنهاء سطوة مجلس الشوري علي المؤسسات الصحفية القومية بدعوي أنها ملك للشعب بينما الهدف في الحقيقة هو فرض سيطرة الحزب الحاكم علي هذه المؤسسات من خلال احتكاره لعملية تعيين رؤساء التحرير ورؤساء مجالس الإدارة وهي عملية فاشلة بكل المعايير لأنها في النهاية تعزيز لأصحاب الثقة علي أصحاب الخبرة والكفاءة وتسد الفرص أمام المهنيين الأكفاء المعروفين في كل المؤسسات الصحفية وأظن أن الحل الصحيح هو تحقيق استقلال المؤسسات الصحفية القومية بحيث يصبح لمجالس ادارتها الحق في تعيين رؤساء التحرير وفق عقود شفافة صريحة يتم فيها اختيار الأكفاء في عقد محدود المدة يمكن أن ينقض إذا ما ثبت عدم صلاحيته من ثم تعيينه وهذا هو المعمول به في كل مؤسسات الصحافة في العالم وفي كل المؤسسات المصرية المستقلة لأن اصرار الحزب الحاكم علي تعيين رؤساء تحرير الصحف القومية يعني السيطرة علي توجهها وسياسات هذه الصحف بحيث تصبح مجرد أبواق للحزب الحاكم لا تعبر عن المجموعة الوطنية ولا تعكس مطالب صحيحة لكل فئات المجتمع أما الادعاء بأن تعيين رؤساء مجالس الادارات والصحف هو حق لمالك هذه الصحف الذي يتحتم أن يطمئن علي ماله فهي حجة خادعة لأن كل المؤسسات الصحفية القومية يراقبها ماليا الجهاز المركزي للمحاسبات الذي يصادق ويراجع علي كل ورقة مالية في هذه المؤسسات.. وأظن أن خبرة هذا الجهاز تكفي لضمان حسن استثمار أموال هذه الصحف والتصرف فيها بدلا من لجنة حزبية داخل مجلس الشوري لا تعرف شيئا عن الصحافة وتمارس بكل تسلط اشرافا سياسيا وماليا علي هذه المؤسسات.