اكد د. محمد مهنا، مستشار شيخ الأزهر وجود استجابة واسعة من مختلف التيارات والشخصيات التي أطلقت المبادرات، لدعوة الأزهر للجلوس علي مائدة واحدة والخروج بمبادرة موحدة مشيرا الي انه لم يتم تحديد موعد نهائي للاجتماع الذي يستضيفه الأزهر لأصحاب المبادرات المطروحة لحل الأزمة التي تمر بها مصر حاليا. وكان الأزهر قد أعلن عن ترحيبه لاستضافة اجتماع في رحابه لمناقشة مبادرات لحل الأزمة الراهنة بينها مبادرة د.محمد سليم العوا المرشح السابق لرئاسة الجمهورية ومبادرة للسلفيين وغيرها من الطروحات. مستشار شيخ الأزهر: لم يتم تحديد موعد نهائي للاجتماع.. ونتوقع مشاركة الإخوان وقال مهنا: "الأزهر مستمر في جهوده لتفعيل مبادرة لنبذ العنف وتجميع أصحاب المبادرات لحل الأزمة، ولا يمكن أن يتوقف عن جهوده لاحتواء الأزمة بناء علي رفض جماعة الإخوان المسلمين ، وهو عازم علي أداء رسالته الوطنية، للوصول إلي مبادرة عامة تنهي الأزمة الحالية. وشدد علي أن "جهود الأزهر لإنهاء العنف في مصر لا تستهدف إنهاء اعتصام رابعة العدوية. وأوضح مصدر بالأزهر أنه علي الرغم من إعلان الإخوان رفضهم لمبادرات حل الأزمة في رحابه،إلا أن هناك توقعات بالتراجع عن هذا الموقف وحضور من يمثلهم ولو بصورة غير مباشرة،مشددا علي أن الحوار وعرض كل فريق لوجهة نظره هو الحل الوحيد لأزمة مصر الحالية. وأكد ضرورة أن يتنازل كل فريق لتقريب وجهات النظر والوصول لحل وسط لأن التشبث بالرأي لن يفيد أحدا وسيخسر الجميع. وكان أحمد عارف، المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين،قد صرح مسبقا بأن الجماعة لن تتراجع عن موقفها من المطالبة بعودة الرئيس المعزول محمد مرسي، مشيرًا إلي رفض الجماعة أي مبادرة من الأزهر لا تقوم علي ذلك الموقف. من ناحية أخري أرسلت الاحزاب والقوي السياسية والثورية مبادراتها الي الازهر الشريف لدراستها وتفنيدها للخروج في النهاية بمبادرة جامعة لانهاء حالة الركود والاحتقان الحالية التي يعاني منها كل المصريين. اعلن تكتل القوي الثورية عن طرح مبادرة جديدة سيتقدم بها لشيخ الازهر ضمن مبادرات المصالحة الوطنية وتتضمن المبادرة عدة البنود أهمها إنهاء اعتصام مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي حتي ان كان اعتصامهم سلميا لأن هذه الاعتصامات في رابعة والنهضة توقف تماما حركة الإنتاج وتعرقل المرور وتتسبب في أذي المواطنين وعامة الشعب في أرزاقهم. كما تنص المبادرة أيضا علي تقديم قيادات الإخوان الذين أخطأوا في حق هذا الشعب للمحاكمة العادلة لإدانة المدان وتبرئة الأبرياء. وتشترط المبادرة علي الحكومة تخفيف العقوبة علي قيادات الإخوان بعد محاكمتهم أو وقف تنفيذ الأحكام ضدهم بشرط أن تعترف جميع القيادات أمام الشعب المصري وكافة وسائل الإعلام أنهم أخطأوا في حق المواطنين أثناء فترة حكمهم وأن يدفعوا من أموالهم للمتضررين من حكمهم. ونصت المبادرة أيضا علي إمكانية فتح الحكومة الطريق لمن يريد من قيادات الإخوان السفر خارج مصر بعد ذلك طالما أنه التزم بكل ما سبق. واكد عمرو علي عضو المكتب السياسي للتكتل ان هذه المبادرة تأتي حقنا للدماء وفرصة اخيرة للتوافق الوطني الذي يرفضه الاخوان ويتقدم التكتل بها كمحاولة اخيرة للتواصل مع شباب الاخوان وارساء دولة القانون كما حمل الجماعة وقيادتها مخاطر رفض المبادرات التي تقدمها التيارات الوطنية والشبابية والتي تتحمل وزر الدماء التي ستسيل وتراق بسبب تعنتهم. واكد د. وحيد عبد المجيد القيادي بجبهة الانقاذ ان موقف جبهة الانقاذ الوطني واضح ومع اي مبادرة يتم فيها تطبيق العدالة الانتقالية بمبادئها المعروفة والمحددة والتي تشمل المحاسبة والاصلاح المؤسسي ويتم التعامل من خلال تطبيق تلك العدالة مع كافة القضايا المطروحة وليس بشكل انتقائي. واكد طارق الخولي وكيل مؤسسي حزب 6 إبريل أن أي محاولة للتفاوض مع الإخوان من قبل السلطة الحالية ستقابل بثورة شعبية رافضة لهذا التفاوض، لافتا إلي أن جماعة الإخوان وحلفاءها لم يعد لديهم رصيد لدي الشارع المصري ليسمح بالتفاوض معهم، لأن الشعب يعتبرهم خائنين لثورته ووطنيته المصرية. وأشاد حزب الوفد بجهود الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر نحو تحقيق المصالحة الوطنية ، ومحاولاته المستمرة للخروج من الأزمة السياسية التي تمر بها مصر في الفترة الراهنة . وأكد " الوفد " أن تحقيق المصالحة مع جماعة الأخوان المسلمين يتوقف علي عدة شروط أولها هو وقف العنف من جانب جماعة الاخوان المسلمين ، وفض إعتصاماتها ، ومحاكمة قياداتها التي تورطت في التحريض علي أعمال العنف والإرهاب التي سادت الشارع المصري عقب خلع الرئيس محمد مرسي. وقال فؤاد أبوهميلة المتحدث بإسم حزب الوفد أن حزبه متمسك بخارطة المستقبل التي وضعتها القوات المسلحة بالتشاور والتوافق مع القوي السياسية ، وأن الشعب المصري لن يقبل بمحاولات العودة للخلف والقفز علي مكتسبات ثورة 30 يونيو التي تقوم بها جماعة الأخوان المسلمين. وأوضح المتحدث بإسم الوفد في تصريحات صحفية أن أزمة مصر الراهنة لن تنتهي إلا بتحقيق مصالحة وطنية شاملة بين كل الأطراف الفاعلة علي الساحة السياسية ، تبدأ بعدها مرحلة جديدة من مراحل التحول الديمقراطي القائم علي التوافق وهو الأساس السليم لبناء أي نظام ديمقراطي راسخ. وطالب المجلس الرئاسي لحزب غد الثورة من جميع الأطراف السياسية، بالاستجابة لدعوة الأزهر للحوار وصولا إلي حل موضوعي يرضي الجميع قدر الإمكان، ويعود بالقوات المسلحة بأسرع ما يمكن لعملها بعيدا عن المشهد السياسي، مشددا علي ألا تطول الفترة الانتقالية بأي حال عن 9 شهور بدأت في 30 يونيو 2013.