أكد الدكتور محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية للعلاقات الدولية أن الإجراءات التي تقوم الدولة حاليا باعدادها والترتيب لها من أجل مصالحة وطنية حقيقية في مصر تُبني علي أساس مُعالجة قضايا وهموم جميع المصريين بدون استثناء وتأهيل مختلف مؤسسات الدولة للتعامل مع متطلبات احترام حقوق الانسان سعياً لإرساء دعائم الدولة الديمقراطية العصرية التي يتطلع إليها الشعب المصري الذي نزل إلي الميادين في يناير 2011 ومرة أخري في 30 يونيو الماضي لاسترداد حريته وكرامته الإنسانية. جاء ذلك خلال سلسلة من الاتصالات مع عدد من الاطراف الدولية الفاعلة حيث تلقي الدكتور محمد البرادعي اتصالاً هاتفياً من بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة، كما أجري اتصالين بكل من جون كيري وزير الخارجية الأمريكي وكاترين آشتون الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والأمنية. وقد دار النقاش في الاتصالات الثلاثة حول الوضع في مصر والمنطقة. وأضاف د.البرادعي أن المصالحة المنشودة لن تُقصي أياً من القوي المجتمعية علي الساحة، ولكنه شدد علي أن جهود المصالحة ستشمل الأطراف الملتزمة باحترام القانون وعدم تهديد أمن البلاد أو ترويع المواطنين، وعلي أساس المشاركة في مساعي تحقيق الاستقرار وإرساء الديمقراطية بأبعادها المختلفة. وقد أبدي كيري وآشتون وبان كي مون من جانبهم حرصهم علي مستقبل زاهر وديمقراطي للشعب المصري يتمكن فيه من اختيار حكامه والتمتع بحرية التعبير، ويراعي حقوق مختلف مكوناته علي أساس المواطنة والمساواة بين كافة المواطنين، وهي المعايير العامة المرعية في العالم الديمقراطي بتنوعه، والتي أكد نائب رئيس الجمهورية أن مصر ستسعي جاهدة خلال الأشهر القادمة، وعبر جهود وطنية خالصة، لاعتمادها منهجاً حرصاً منها علي حقوق المصريين جميعاً.