قررت محكم جنايات القاهرة تأجيل نظر قرار النائب العام المستشار هشام بركات، بالتحفظ علي أموال وممتلكات عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وبعض قيادات تنظيم الجماعة الاسلامية لجلسة 12 أغسطس للاطلاع علي المستندات مع استمرار المنع من التصرف لحين الفصل في الموضوع. عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الاحمداوي وناصر صادق بربري بأمانة سر أحمد رضا. بدأت الجلسة بالنداء علي المتهمين المطلوب التحفظ علي أموالهم وحضر 5 من المحامين للدفاع عن محمد محسوب القيادي بحزب الوسط فيما تغيب محامو باقي المتهمين من الإخوان. وقال محامو محسوب أن البنوك تلقت أمر النائب العام بالتحفظ علي أموال محسوب شفاهة ولم يكن هناك مستند كتابي.. واشاروا الي انه لا يوجد دليل علي التهم المنسوبة لمحسوب في اشتباكات دار الحرس الجمهوري خاصة انه رجل قانون، وليس له علاقة بما يجري بالشارع، فما علاقة هذا الاتهام بالذمة المالية. وأشار المحامون أن قرار النائب العام تضمن التحفظ علي الراتب الحكومي لمحسوب حيث انه دكتور في كلية الحقوق جامعة المنوفية وطالبوا بإعادة فتح ذلك الحساب حتي يتمكن من صرف راتبه وقدم الدفاع مستندا بحالته الوظيفية واشارت المحكمة الي ان المستند مطبوع علي الكمبيوتر وغير مختوم ولا يحمل أي صفة رسمية. كان النائب العام قد أصدر قرارا بمنع كل من »محمد بديع« المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و»عصام العريان« صفوت حجازي« ، و»محمد البلتاجي« و»عصام سلطان« و»عاصم عبدالماجد« و»اسامة ياسين« وزير الشباب السابق، و»صبحي صالح« و»باسم عودة« وزير التموين السابق ، و»محمد محسوب« و»محمود عزت« و»صلاح عبدالمقصود« ، و»صفوت عبدالغني« و»عبدالرحمن عز« وذلك علي خلفية التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة في قضية اتهامهم بالتحريض علي وقائع العنف واحداث القتل والاشتباك المسلح مع افراد وضباط القوات المسلحة التي جرت امام دار الحرس الجمهوري.