مختار نوح القيادي السابق بجماعة الإخوان:

الإخوان لا يملكون فكرا سليما وشباب الجماعة أدركوا أنها ليست حربا مقدسة كما خدعوهم أعلق آمالا علي حگومة الببلاوي .. وأتوقع تقدما في ملف سد النهضة مواجهات الشارع خطر علي المستقبل السياسي لجماعات التيار الديني

مختار نوح المحامى والقىادى السابق بجماعة الاخوان
في حوار جريء وساخن أكد مختار نوح المحامي والقيادي السابق بجماعة الإخوان والقيادي البارز حاليا بحزب مصر القوية ان الإخوان لا يملكون فكرا سليما واهم ما يواجهونه الان هم شباب الجماعة الذين ادركوا ان ما يحدث ليس حربا مقدسة وانما حرب علي مقعد أسييء استخدامه وشدد علي ان المواجهات التي تحدث في الشارع الآن بين الشعب وانصار الجماعة عرضت المستقبل السياسي لجماعات التيار الديني للخطر وستنعكس سلبا علي الحركة الإسلامية.
الدستور المعطل الذي صدر العام الماضي يراه مختار نوح بلا شخصية تم تفصيله علي مقاس فرد واحد كان يعتقد انه سيظل في الحكم طوال عمره فاعطي لنفسه صلاحيات كثيرة وكان لهذا الفرد أناس محددون يريد ان يسكنهم في مؤسسات الدولة ليتحكموا فيها فتم انشاء هيئات كثيرة تحت مسميات عديدة ليعملوا بها فبدا الدستور اشبه ب »عبيط القرية« الذي يجري وراءه الصغار »ويزفوه«! ولهذا يطالب مختار نوح بضرورة اعداد دستور جديد بطريقة تكنوقراط وليست حزبية.
اما مجلس الشوري فقد وصفه نوح بأنه مغتصب سلطة لانه اخذها من الدستور وليس من الجماهير وكل التشريعات التي وافق عليها مصابة بما يسمي الانحراف التشريعي لانه لم يضم اي علماء في فن التشريع اخيرا.. اكد مختار انه يعلق امالا علي حكومة د. حازم الببلاوي وتوقع تقدما ملموسا في ملف سد النهضة خلال ايام.
والي تفاصيل الحوار ..
تعهد د. مصطفي حجازي المستشار السياسي لرئيس الجمهورية المؤقت بالإلتزام بما جاء في خارطة الطريق فيما يخص الدستور..فهل من الممكن تعديل الدستور بشكل يبدو وكأنه دستور جديد؟
بداية..لابد من التنبيه إلي أمر مهم..إن اللجنة التي بدأت عملها لمناقشة الدستور هي لجنة تكنوقراط وليست حزبية تضم علماء وفقهاء الدستور وهم الذين سيقررون إن كان الدستور مسخا أم به تشوهات خلقية..وإذا كان مسخا فلابد من إلغائه بالكامل..ومن وجهة نظري هذا الدستور مسخ وليس له شخصية تم تفصيله علي مقاس فرد واحد كان يعتقد أنه سيظل في الحكم طوال عمره فأعطي لنفسه صلاحيات كثيرة..كما أن لهذا الفرد أناس محددون يريد أن يسكنهم في مؤسسات الدولة ليتحكموا فيها فتم إنشاء هيئات كثيرة تحت مسميات عديدة ليعملوا بها..ذلك الدستور بالنسبة لي ك "عبيط القرية"الذي يجري وراءه الصغار و »يزفوه«.
شخصية الدستور
ما معني أن يكون للدستور شخصية؟
من المفروض أن يكون للدستور شخصية ومنطق بمعني إذا كنا بصدد الحديث عن دستور إشتراكي مثلاً فهذا يستلزم أن تكون الإشتراكية هي أساس الحكم وبالتالي لابد أن تنص مادته الثانية علي حماية الملكية العامة أما المادة الثالثة فستنص علي حماية حقوق العمال مما يترتب عليه تشريع قوانين تفصّل علي هذه المواد مثل لا يوجد شئ إسمه فصل عامل إلي آخره..ثم تفصّل اللوائح العمالية التي تتضمن أن حق العامل مصان، وأن تكون هناك لجنة لإنصافه إلي آخره..وأخيراً يأتي دور القرارات الإدارية التي تصدر هي الأخري بنفس الطريقة فتصبح النتيجة قرارا إداريا متسقا مع اللائحة المتسقة مع القانون المتسق مع الدستور..أما الدستور الحالي فلا أحد يفهم منه شيئاً..هل هو مع حماية الحريات فعلاً إذن فكيف يتأتي هذا وهو أفاد بحل النقابات وحل الجمعيات؟ أنا من أنصار صياغة دستور جديد وبنصوص جديدة وبطريقة تكنوقراط وليست حزبية وإلا سيكون هذا أول خطأ نقع فيه..ومع ذلك أنا مع القرار الذي ستخرج به اللجنة.
وإذا ما قررت اللجنة صياغة دستور جديد فهل حزب النور سيكون من الداعمين لهذا القرار أم سيضغط بشكل أو آخر ليبقي علي الدستور المعطل؟
لا أعتقد أن ضغوط حزب النور لو استمرت سيكون لها تأثير قوي.. كما أن الحزب لابد له أن يعرف أن كثرة إستخدام الضغوط في المرحلة القادمة ستؤدي إلي لا ضغوط لأن السلاح الذي يستخدم أكثر من مرة يفقد تأثيره وهذا فهم سياسي لابد وأن ينتبه له حزب النور أما إذا كان يخشي المساس بالنص الخاص بالشريعة فأنا أؤكد له أنه لن يأتي دستور ويخلو من نص الشريعة..بالإضافة إلي أن النص الموجود في الدستور الحالي يؤدي إلي عدم تطبيق الشريعة.
نحن نتكلم عن دستور 2012 الذي تم تعطيله وشهد جدلا واسعا حول نص الشريعة..أليس كذلك؟
نعم..إن النص الموجود حالياً نص إجمالي شامل بمعني إذا أردنا الطعن علي أي قانون بعدم دستوريته فلابد من إثبات عدم توافقه مع رأي فقهي وبالتالي الطرف الثاني سيأتي برأي فقهي يؤيده وذلك لأنه لا يوجد ما يسمي بالآراء المعتبرة لدي الفقهاء إنما الموجود هي الشريعة الإسلامية التي هي مجمل الأحكام المتفق عليها..ومع ذلك وببساطة شديدة وبدون أي ضغوط من حزب النور صدر الإعلان الدستوري الذي اشتمل علي هذا النص..غير أن هذا النص ليس خاصاً بحزب النور إنما هو يخص شعب مصر كله..كما أذكّر بأن الرئيس الراحل محمد أنور السادات وضع النص الخاص بالشريعة الإسلامية من قبل ظهور الإخوان أو السلفيين أو التيارات الإسلامية ولم يجبره أحد علي ذلك.
تشريعات الشوري
ما تقييمك للتشريعات والقوانين التي صدرت عن مجلس الشوري المنحل؟
كلها تشريعات مصابة بما يسمي بالإنحراف التشريعي وكلها ضعيفة لأن مجلس الشوري كله لم يكن يضم بين أعضائه ثلاثة أو أربعة من الدارسين لفن التشريع وليس القانون فهناك فرق بين الإثنين..وإذا ما قارنا ذلك المجلس بأسوأ برلمانات مصر في عهد مبارك نجد أن برلمان مبارك كان يضم علي الأقل خمسة من علماء فن صياغة التشريع وإثنين من علماء فلسفة التشريع وعشرين عالما في القانون..هذه الأمور كانت تراعي بشكل جيد جداً..أما برلمان ما بعد الثورة المضحك لم يكن به عالم واحد وحتي رئيسه لم يكن يعرف شيئاً عن التشريع وكل مؤهلاته أنه كان عضواً في مجلس شعب سابق وبالرغم من ذلك فكان منوط به إدارة مجلس تشريعي..لايوجد مجلس تشريعي يخلو من العلماء لذلك فإن القانون جعل لرئيس الجمهورية حق التعيين حتي إذا جاء المجلس خالي من العلماء يكمل هو.. إذن بإستخدام حق التعيين بالنسبة لمبارك كان لمجاملة الأقباط والسيدات لأنه مطمئن أن المجلس جاء بالتزوير ولكن التزوير كان يتم بتكافؤ فيضع أشخاصا للعلاقات الخارجية وآخرين فلاسفة وغيرهم علماء في القانون وكله كان تزويرا.. وعندما جاء الدكتور مرسي كرر نفس الأمر فالأعضاء الذين نجحوا بالإنتخاب لم يكن بهم علماء فاستخدم تعيين ال 100 عضو في الشوري كعملية إرضاء فعندما قاطعت الكنيسة الترشح للمجلس قام بتعيين عضويين مسيحيين ليس لهما علاقة بأي شئ.. مرسي لم يكن يحرص علي مجلس شوري قوي بل مجلس يشبه "مجلس العمدة" بدليل كل التشريعات التي خرجت من المجلس إلي الدستورية كانت معيبة مما ترتب عليه أن الدستورية أعادت تلك التشريعات مرة أخري للمجلس لتصحيحها فتعود نفس التشريعات للدستورية بنفس العيوب وكأننا نتعامل مع تلميذ (بليد) كلما صححت له أخطاءه يعود فيكرر نفس الأخطاء.. مجلس الشوري كان مغتصب سلطة لأنه أخذها من واقع الدستور وليس من واقع الجماهير بالإضافة إلي ضعفه الشديد الذي يصل إلي حد البلادة وهو كان مضحكاً أيضاً..أما رئيسه فلا يعرف شيئاً عن القانون وليس له أي علاقة بإدارة الجلسات سوي أنه علي صلة قرابة أو نسب بالدكتور مرسي أو له علاقة بالتنظيم الخاص وهذه كارثة.
حالة الطوارئ
هناك رأي يطالب بإعلان حالة الطوارئ كحل لما تشهده شوارع مصر من إشتباكات بين معارضين ومؤيدين،وهناك رأي آخر يري الحل في تطبيق قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية.. أي رأي منهما تؤيد؟
إعلان حالة الطوارئ أمر متروك لإدارة البلاد ولكني أعتقد أنه لا يوجد ما يوجب ضرورة إعلانها أما ما يحدث في الشارع المصري اليوم فهو لا يتعدي كونه جرائم وإذا ما تم القبض علي الفاعلين ستهدأ الأمور وهذا ما يحدث الآن..لذا لابد من التحقيق فيما حدث أمام الحرس الجمهوري وكذلك مع من قطع إصبع مواطن.. كل من يرتكب جريمة يتم القبض عليه بالقانون..المطلوب من أي معتد عليه الذهاب للإبلاغ عن الواقعة وإذا أيدت الشهود أقواله ستعد جناية أو شروعا في قتل أو ضرب وإحداث عاهة مستديمة وعقوبتها 7 سنوات..أما إذا كان الجاني من داخل إعتصام رابعة مثلاً فسيستدعي للإدلاء بأقواله وإذا لم يحضر سيحال البلاغ إلي النيابة ثم إلي المحكمة فيصدر ضده حكماً غيابياً ب 10 سنوات وعندما يخرج من رابعة سيتم القبض عليه وستعاد محاكمته بما أن الحكم الصادر ضده كان غيابياً..ما يحدث الآن في رابعة عبارة عن عدد من الناس وجدوا أن الأمور تسير كما لا ينبغي بالنسبة لهم فيخرجون لقطع الطرق ولا مشكلة في هذا فمن سيقبض عليه سيحاكم لأنه عطّل مرفقاً عاماً ونحن سمحنا بالتظاهر السلمي وهذا بناء علي ما قاله الدكتور مرسي والدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري:تظاهر سلمياً كما تريد لكن إذا عطّلت المرافق العامة تخضع للقانون..المسألة بمنتهي البساطة لابد من تطبيق القانون كما حدث في جريمة مقتل الشيعة لأن عملية القبض علي مرتكبي الجريمة ستمنع تكرار هذه الجريمة البشعة لمدة 10 سنوات قادمة علي الأقل.
مشاكل الجماعة
متي تتوقف جماعة الإخوان عن العنف والتحريض عليه؟
جماعة الإخوان لا تحتاج إلي التوقف عن العنف بل تحتاج إلي إعادة بحث من حيث الوجود فالإخوان لديهم أربعة مشاكل الآن..أولاً:محاولة العودة إلي الفكر السلمي لدي الشعب بمعني إزالة الصورة المشوهة التي ترسخت في عقول معظم الشعب المصري..ثانياً:البحث عن مكان بين القاعدة السياسية أو بمفهوم اللعبة السياسية وهذا لن يصدقه أحد الآن ولمدة طويلة..ثالثاً:إقناع شباب الجماعة بأن ما تم كان إجراءات صحيحة وأنها كانت حربا مقدسة لأن الشباب بعد إن يفيقوا من هذه الحرب الزائفة سيشعرون بأن ما حدث لم يكن له علاقة بالإسلام ولا الشريعة إنما متعلق بمقعد أستغل بشكل سيئ وأن الشريعة تم اهدارها في كل المناحي وهذا سيتم لكن بمجرد ان يهدأوا ويراجعوا أنفسهم..رابعاً:الإخوان سيواجهون قضايا وأحكاما بسبب وجود تصرفات غير قانونية ومالية وغيرها..تلك التصرفات ستظهر وإن لم تظهر فلن تكون هناك مشكلة ولكني أستبعد هذا.
الجزائر أم سوريا؟
لوحت جماعة الإخوان بسيناريو الجزائر مرة وبسيناريو سوريا مرة أخري..فكيف تري هذا التلويح؟
بالنسبة لسيناريو الجزائر كان ذلك ممكناً فيما مضي وذلك حينما كان للجماعة قاعدة شعبية تساندها وتتعاون معها فلو كان هذا الموقف حدث قسراً من الجيش في عام 2012 كان من الممكن أن يحدث سيناريو الجزائر لأن الجميع كان ينظر للدكتور مرسي علي أنه المخلّص ولكن بعد مرور عام إكتشف الجميع أن الدكتور مرسي ليس مخلّصاً وبالتالي إذا إستخدمت الجماعة سلاح الجزائر فلن تجد أمامها سوي نفسها وهذا ما يحدث الآن فالموجود في رابعة الآن هم أنصار جماعة الإخوان وأسرهم وكأنما يقولون للآخرين هذا هو عددنا الذي لا يتجاوز 20 ألفا أو 30 ألفا علي الأكثر وعلي مستوي الجمهورية..أما سيناريو سوريا فهو يحتاج إلي فئتين مسلحتين والفئة المسلحة هي الموجودة الآن في سيناء وهذه من السهل القضاء عليها لأنها محصورة في منطقة محددة مما يسهل علي القوات المسلحة التعامل معها أما إذا نقلوا العنف إلي الداخل فهذه ستكون مصيبة المصائب.
الحركة الإسلامية
هل ما يحدث في الشارع المصري الآن ما بين مواجهات بين الشعب وأنصار جماعة الإخوان من شأنه التأثير علي المستقبل السياسي لجماعات التيار الديني؟
الفكرة نفسها تعرضت للخطر وهذا سينعكس علي حزب النور أما حزب البناء والتنمية فلن يكون له مكان بعد ذلك فهم في موقف نسبه لهم عاصم عبد الماجد ما يهدم كل المراجعات التي تمت في السجون بالنسبة للجماعة الإسلامية أما بالنسبة لجماعة الإخوان فلقد إختلط الحابل بالنابل ولم يعد لهم فكر سليم ولن يصدق الناس أن الإخوان الذين يضربون الأطفال ويعذبون الرجال لهم فكراً سليماً..أعتقد أن ما يحدث سيكون له إنعكاسه علي الحركة الإسلامية.
حكومة الببلاوي
ما رأيك في حكومة الببلاوي وما أستحدث فيها من وزارة للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية؟
لا تشغلني أسماء الوزارات أو عددها المهم عندي الفعل..توجد بالوزارة أسماء أعلق عليها آمال كأبو حديد وزير الزراعة وحسام عيسي الذي أعتقد أنه سيكون له تأثير كبير لأنه رجل صاحب فكر..وأظن أن الدكتور الببلاوي يفكر بشكل صحيح.
ما توقعاتك لهذه الحكومة؟
أتوقع أنه في خلال شهر سنلمس تقدماً في موضوع سد النهضة لأن الحركة التي قام بها وزير الموارد المائية تنم علي ذلك فأول تصريح له أن اولوياته هي سد النهضة وبما أنه قال هذا فمعناه أنه يفهم عمله لأن الموارد المائية كلها في خطر .القضية الآن هي سد النهضة وإستصدار وعد وهذا الوعد سيصدر من أثيوبيا خلال الأيام القادمة مفاده بأنها ستتعامل مع مصر بشكل آخر..وبالنسبة للوضع الاقتصادي فهو لن يتدهور ربما يقف عند هذا الحد بينما كان يتدهور يوماً بعد يوم في وجود د. مرسي.