اكد الدكتور محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والري انه تم تكليف قطاع مياه النيل بوضع خطة زمنية لتنظيم سلسلة من اللقاءات مع وزراء مياه دول حوض النيل سواء بالقاهرة او بعواصم هذه الدول ، وذلك لبحث تفعيل بروتوكولات التعاون ومذكرات التفاهم التي كانت قد تم الاتفاق عليها في الفترة السابقة علاوة علي تحديد المعوقات التي واجهت تفعيلها ، وبما يسهم في تقديم رؤية مصر الجديدة لهذه الدول في المرحلة القادمة.. جاء ذلك في تصريحات صحفية للوزيرعقب اجتماعه مع رئيس القطاع ونوابه امس تم خلالها استعراض كافة الخطوات التي قامت بها مصر في ملف مياه النيل ، ورؤية القطاع للتعامل مع الملف في الفترة القادمة. اوضح الوزير ان المرحلة القادمة لها رؤية استراتيجية جديدة قائمة علي التعاون المشترك الذي يحفظ الحقوق التاريخية لمصر وحق التنمية لشعوب النيل بالاضافة الي التعامل مع المواقف المختلفة التي قد يتعرض لها ملف النيل سواء من حيث الخلافات الحالية في اتفاقية عنتيبي ، والتي ترفض مصر التوقيع عليها بوضعها الحالي او ازمة سد النهضة الاثيوبي لافتا ان مصر تؤمن بان الحوار القائم علي احترام حقوق الاخرين يمكن ان يسهم في تحقيق مصالحة وتعاون مثمر. واضاف أن إدارة ملف مياه النيل تقتضي تأكيد المصالح المشتركة بين شعوب الحوض دون تفريط في حصة مصر من مياه النهر خاصة أن مياه النيل تكفي جميع دول الحوض. وأضاف انه يجب تحسين الصورة الذهنية المتوارثة اجتماعيا عن مصر في هذه الدول، والمتعلقة بأن مصر تتعالي علي دول الحوض بينما حقيقة الوضع أن جميع المواطنين بالدول هم شركاء في النيل، وأنه يمكن بالتعاون المشترك تنفيذ مشروعات مشتركة لاستقطاب فواقد النهر في أعالي النيل، خاصة مشروع البارو اكوبوبإثيوبيا،ومشاريع استقطاب الفواقد بجنوب السودان لزيادة موارد نهر النيل". وأشار إلي صعوبة توصيل مياه نهر الكونغو إلي النيل الرئيسي "النيل الأبيض"، موضحا ان ذلك يرجع إلي اختلاف مناسيب النهرين والحاجة إلي إنشاء سد ضخم وعدد من الانفاق بالإضافة إلي صعوبات متعلقة بالانهار الدولية حيث تحظر الأعراف الدولية نقل مياه النهر الدولي إلي خارج الحوض مما يصعب من إمكانية توصيل نهر النيل والكونغو. وعلي الصعيد المحلي طالب عبد المطلب العاملين بالوزارة بإعلاء مصلحة الوطن علي المصالح الشخصية، خاصة في تلك المرحلة الصعبة التي تمر بها مصر والتي تحتاج إلي تضافر جميع أبنائها لدفع عجلة الاقتصاد المصري حتي تعود مصر إلي ريادتها مرة أخري. قال عبد المطلب إنه سيتم عقد اجتماع مع لجنة السياسات بالوزارة لاستكمال خطة الوزارة من أجل استكمال المشاريع القائمة لدفع مشروعات تطوير الري ومواجهة ملف التعديات علي نهر النيل والمجاري المائية، وكذلك التلوث علي نهر النيل من خلال التعاون مع الوزارات المعنية. واضاف انه سيقوم بعمل زيارات ميدانية لجميع المحافظات للوقوف علي المشاكل التي تواجه المزارعين علي الطبيعة والعمل علي حلها.حيث يبدأ أولي جولاته الي ترعة المحمودية السبت القادم لمتابعة ما تعرضت له الترعة منذ عدة ايام من تسرب المياه بجزء من جسر الترعة، وتأتي هذه الزيارة في اطار اهتمام الوزير الجديد بقضايا المياه علي المستويين الداخلي والخارجي لضمان وصولها الي المواطن سواء للشرب أو الزراعة أو الصناعة . وعن أزمة المؤقتين، قال إن لن يألوا جهدًا في تعيينهم حيث إن هناك 55 ألف مؤقت تم تعيين مجموعة منهم وسيتم تعيين المجموعة الباقية خلال المرحلة المقبلة موضحًا أن الأمر قد يستغرق وقتًا ولكن في النهاية ستنتهي الأزمة. ومن ناحية اخري اجتمع أمس الدكتور محمد عبدالمطلب وزير الموارد المائية والري بقيادات الوزارة من رؤساء المصالح والهيئات والقطاعات لبحث وتقييم سير العمل.