اكد الدكتور محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والري انه تم تكليف قطاع مياه النيل بوضع خطة زمنية لتنظيم سلسلة من اللقاءات مع وزراء مياه دول حوض النيل سواء بالقاهرة او بعواصم هذه الدول ، وذلك لبحث تفعيل بروتوكولات التعاون ومذكرات التفاهم التي كانت قد تم الاتفاق عليها في الفترة السابقة علاوة علي تحديد المعوقات التي واجهت تفعيلها ، وبما يسهم في تقديم رؤية مصر الجديدة لهذه الدول في المرحلة القادمة .جاء ذلك في تصريحات صحفية للوزيرعقب اجتماعه مع رئيس القطاع ونوابه امس تم خلالها استعراض كافة الخطوات التي قامت بها مصر في ملف مياه النيل ، ورؤية القطاع للتعامل مع الملف في الفترة القادمة. اوضح الوزير ان المرحلة القادمة لها رؤية استراتيجية جديدة قائمة علي التعاون المشترك الذي يحفظ الحقوق التاريخية لمصر وحق التنمية لشعوب النيل بالاضافة الي التعامل مع المواقف المختلفة التي قد يتعرض لها ملف النيل سواء من حيث الخلافات الحالية في اتفاقية عنتيبي ، والتي ترفض مصر التوقيع عليها بوضعها الحالي او ازمة سد النهضة الاثيوبي لافتا ان مصر تؤمن بان الحوار القائم علي احترام حقوق الاخرين يمكن ان يسهم في تحقيق مصالحة وتعاون مثمر. واضاف أن إدارة ملف مياه النيل تقتضي تأكيد المصالح المشتركة بين شعوب الحوض دون تفريط في حصة مصر من مياه النهر خاصة أن مياه النيل تكفي جميع دول الحوض. وأضاف انه يجب تحسين الصورة الذهنية المتوارثة اجتماعيا عن مصر في هذه الدول، والمتعلقة بأن مصر تتعالى على دول الحوض بينما حقيقة الوضع أن جميع المواطنين بالدول هم شركاء في النيل، وأنه يمكن بالتعاون المشترك تنفيذ مشروعات مشتركة لاستقطاب فواقد النهر في أعالي النيل، خاصة مشروع البارو اكوبوبإثيوبيا،ومشاريع استقطاب الفواقد بجنوب السودان لزيادة موارد نهر النيل". وأشار إلى صعوبة توصيل مياه نهر الكونغو إلي النيل الرئيسي "النيل الأبيض"، موضحا ان ذلك يرجع إلى اختلاف مناسيب النهريين والحاجة إلي إنشاء سد ضخم وعدد من الانفاق بالإضافة إلي صعوبات متعلقة بالانهار الدولية حيث تحظر الأعراف الدولية نقل مياه النهر الدولي إلي خارج الحوض مما يصعب من إمكانية توصيل نهر النيل والكونغو. وعلى الصعيد المحلى طالب عبد المطلب العاملين بالوزارة بإعلاء مصلحة الوطن على المصالح الشخصية، خاصة فى تلك المرحلة الصعبة التى تمر بها مصر والتى تحتاج إلى تضافر جميع أبنائها لدفع عجلة الاقتصاد المصري حتى تعود مصر إلى ريادتها مرة أخرى. قال عبد المطلب أنه سيتم عقد اجتماع مع لجنة السياسات بالوزارة لاستكمال خطة الوزارة من أجل استكمال المشاريع القائمة دفع مشروعات تطوير الري ومواجهة ملف التعديات على نهر النيل والمجاري المائية، وكذلك التلوث على نهر النيل من خلال التعاون مع الوزارات المعنية. واضاف انه سيقوم بعمل زيارات ميدانية لجميع المحافظات للوقوف على المشاكل التى تواجه المزارعين على الطبيعة والعمل على حلها.حيث يبدأ أولى جولاته الى ترعة المحمودية السبت القادم لمتابعة ما تعرضت له الترعة منذ عدة ايام من تسرب المياه بجزء من جسر الترعة، وتأتى هذه الزيارة فى اطار اهتمام الوزير الجديد بقضايا المياه على المستويين الداخلي والخارجي لضمان وصولها الى المواطن سواء للشرب أو الزراعة أو الصناعة . وعن أزمة المؤقتين، قال أنه لن يألو جهدًا في تعيينهم حيث أن هناك 55 ألف مؤقت تم تعيين مجموعة منهم وسيتم تعيين المجموعة الباقية خلال المرحلة المقبلة موضحًا أن الأمر قد يستغرق وقتًا ولكن في النهاية ستنتهي الأزمة.