العسكريون يجيبون علي السؤال الصعب

ماذا بعد مهلة ال 84 ساعة؟

اكد الخبراء العسكريون ان بيان القيادة العامة للقوات المسلحة جاء ردا علي الصمت الرهيب من جانب مؤسسة الرئاسة والحزب الحاكم تجاه الملايين الذين خرجوا الي الشوارع يرفعون مطالبهم بسلمية..لكن النتيجة كانت التجاهل.. والرفض.. لذلك تدخلت القوات المسلحة بوطنيتها المعهودة حتي تمنع اي عنف وتحفظ كيان الدولة.
في البداية يقول اللواء سيد هاشم المدعي العسكري الاسبق والخبير القانوني ان القارئ المتأني لبيان القيادة العامة للقوات المسلحة يمكن ان يدرك ملامح خارطة الطريق التي ستضعها في حال اذا انتهت مهلته دون اي نتيجة وفشلت مؤسسة الرئاسة في الاستجابة لمطالب الشعب وهو امر وارد بنسبة كبيرة بسبب التجارب السابقة فسوف يقوم الجيش بوضع خارطة طريق اهم ملامحها هو انه لن يستبعد اي فصيل من الحكم بمن فيهم جماعة الاخوان وسيستعين بشباب الثورة.
ولكن هناك نقطة حاسمة فاذا كان هذا الغضب الشعبي هو حلقة من حلقات ثورة 25 يناير واستكمالا لها فلن يتم اسقاط الدستور الحالي وستتم الدعوة الي انتخابات رئاسية جديدة او استفتاء علي الرئيس اما اذا كنا امام ثورة جديدة وهو ما أراه فنحن في تلك الحالة امام وضع يستلزم معه اسقاط الدستور الحالي والحكومة ومجلس الشوري القائم ثم يتبعه اعلان القيادة العامة عن تشكيل لجنة ممثلة من جميع طوائف الشعب تتوافق علي وضع دستور جديد نبني عليه حياة ديموقراطية سليمة ومن الممكن ان يستشير جميع القوي في تشكيل مجلس رئاسي او يقوم بتشكيل حكومة جديدة تتولي مسئولية ادارة البلاد بالتنسيق مع قيادات الجيش.
واضاف الخبير القانوني الي ان امام الرئيس مرسي فرصة اخيرة متاحة في هذه اللحظة التاريخية كبديل عن كل ذلك السيناريو السابق.. لابد أن يعلن الرئيس الآن عن القبول بالانتخابات الرئاسية المبكرة التي من الممكن أن تأتي به مجددا الي مقعد الرئاسة فان قبول الرئيس الفوري بالانتخابات الرئاسية المبكرة سوف يهدئ الجماهير الغاضبة.
اما اللواء احمد عبد الحليم الخبير فيري ان علي الرئيس مرسي القبول فورا بالانتخابات الرئاسية المبكرة لان ذلك سوف يهدئ الجماهير الغاضبة ويتيح للرئيس الاستمرار في مكانه حتي موعد الانتخابات الرئاسية المبكرة والاستثنائية في نوفمبر أو ديسمبر المقبلين مع الإسراع من الآن حتي ذلك التاريخ بتعديل الدستور المعيب, علي أن يكون من ضمن مواده عدم جواز اجراء انتخابات رئاسية أو برلمانية مبكرة سوي بعد مرور نصف المدة سنتين علي الأقل من تولي الرئيس لمهامه أو انعقاد البرلمان حتي يكون هناك مبرر قوي لهذه الانتخابات المبكرة في حال فشل الرئيس أو الحكومة المنتخبة.. ومن الآن حتي موعد الانتخابات تدير الدولة حكومة تكنوقراط قوية وايضا تحت حراسة وحماية القوات المسلحة.