بعد جلسة استغرقت ساعة ونصف الساعة وسماع دفاع شفيق

اللجنة العليا تفصل اليوم في طعن الانتخابات الرئاسية

مداولات سرية لفحص المستندات وأقوال الدفاع وتقرير الأمانة العامة
الفريق القانوني للرئاسة ومحامو الإخوان لم يحضروا الجلسة
قررت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة الدستورية العليا الفصل اليوم في الطعن المقدم من المرشح الرئاسي السابق الفريق أحمد شفيق علي نتيجة الانتخابات الرئاسية.. وذلك لاكمال المداولات السرية لفحص مستندات دفاع شفيق ومرافعاته وتقرير الأمانة العامة للجنة.. وذلك بعد جلسة استغرقت ساعة ونصف الساعة امس بمقر المحكمة الدستورية العليا.
وكانت اللجنة قد انتهت من سماع مرافعة الدكتور شوقي السيد وكيلا عن الفريق أحمد شفيق في الطعن علي نتائج الانتخابات الرئاسية، وعقدت اللجنة برئاسة المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية المستشارين عدلي منصور النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا وأحمد عبد الرحمن النائب الأول لرئيس محكمة النقض وسمير أبو المعاطي رئيس محكمة استئناف القاهرة وفريد نزيه تناغو النائب الاول لرئيس مجلس الدولة بحضور المستشار د. عبد العزيز سالمان الامين العام للجنة.
حيث أكد شوقي السيد في مرافعته علي بطلان إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية وفوز الدكتور محمد مرسي في دورة الإعادة تأسيسا علي عدم انتهاء جهات التحقيق حتي الآن من التحقق في الوقائع والتزوير الذي شابت العملية الانتخابية رغم انتداب 3 قضاة للتحقيق من الرؤساء لمحكمة استئناف القاهرة وكان آخرهم المستشار أحمد عبد العزيز قفلان..وأوضح انه كان يجب عدم إعلان النتيجة قبل ظهور نتيجة التحقيقات في الجرائم الانتخابية والتي تمثلت في منع الأقباط من التصويت وتوجيه الناخبين وتزوير بطاقات التصويت في المطابع الأميرية كما كان يجب إلزام الجهات المسئولة عن عمل التحريات بتقديمها في أقرب موعد وقبل إعلان النتيجة.
وقال »كان يجب علي اللجنة أن تنتظر ما تقوله التحقيقات والتحريات من منع دخول الأقباط الي اللجان في محافظات الصعيد وبالأخص محافظة المنيا ولكنها استعجلت في إعلان فوز الدكتور محمد مرسي بالانتخابات.
وأكد شوقي السيد أنه فيما يخص حصانة قرارات اللجنة إعمالاً لنص المادة 82 من الإعلان الدستوري الصادر في 91 مارس 1102 والذي تم الاستفتاء عليه وأجريت بموجبه الانتخابات فقال إن الحصانة التي الزمته هذه المادة لا تستعصي علي اللجنة من نظر الطعن ويمكن لها ما دامت منعقدة أن تنظر ما يقدم إليها من طعون حيث إن الحصانة التي ذكرتها المادة 82 سقطت بسقوط الإعلانات الدستورية وفقا للمادة الأخيرة من الدستور الجديد.
وهو ما يعني أن قرارات اللجنة العليا للانتخابات قابلة الطعن عليها أمامها ودون غيرها.
وفي نهاية مرافعته دفع شوقي السيد ببطلان قرار اللجنة العليا للانتخابات بإعلان فوز الدكتور محمد مرسي العياط رئيسا للبلاد واحتياطياً بإعادة جولة الإعادة بين المرشحين.
وفي أعقاب ذلك دخلت اللجنة في مداولة وبعدها أصدرت قرارها السابق بالتأجيل وكانت اللجنة ظهر امس قد منعت د.جمال جبريل وعددا من الفريق القانوني للرئاسة ومحامي الإخوان من دخول الجلسة حيث نص قانون اللجنة العليا للانتخابات علي حضور مقدم الطعن ووكيله فقط.