أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن قرب تقديمه لأسعار الخدمات الخاصة بالشركة الرابعة خلال الأسبوع القادم لمجلس الوزراء تمهيدا للبت في اصدار الرخصة الرابعة لتشغيل المحمول. تسود حالة من الترقب بين شركات المحمول التي استثمرت نحو 110 مليارات جنيه منذ دخولها السوق، بعد إعلان المصرية للاتصالات عن قرب تشغيل خدمة المحمول مع بدء شهر رمضان المقبل، وقللت شركات المحمول من جدوي دخول مشغل رابع للمنافسة في السوق، خاصة أن المصرية للاتصالات كانت أول من حاز رخصة تشغيل محمول في عام 1996 ثم باعت رخصتها للشركة الأولي للمحمول وفي عام 2003 استطاعت شراء حصة في المشغل الثاني للمحمول بلغت نسبتها 20٪ من أسهم الشركة، ثم عادت واستحوذت علي نسبة أكبر وصلت الي 45٪ من حصة الشركة الثانية، لتحصل علي نسبة أرباح وصلت الي مايقرب من 1.5 مليار جنيه سنويا. تدفع شركات المحمول سنويا 2.6 مليار جنيه ضرائب عامة و 3.7مليار أخري ضرائب مبيعات، و 2.6 مليار جنيه للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومليار ونصف المليار للشركة المصرية للاتصالات نظير الحصول علي خدمات التراسل.