وزير الخارجية: أمن مصر المائي لا يمگن المساس به

العلاقات مع دول حوض النيل كفيلة بالحفاظ علي مصالحنا

أكد محمد عمرو وزير الخارجية أن أمن مصر المائي لا يمكن تجاوزه أو المساس به، مضيفا: انه بصدور تقرير اللجنة ننتقل إلي مرحلة ثانية من العمل، وهي مرحلة الحوار من أجل التوصل إلي اتفاق يضمن تنفيذ توصيات تقرير الخبراء، وهو ما سيقتضي المواءمة بين معدلات تنفيذ المشروع علي الأرض واستكمال الدراسات الخاصة بآثار السد المحتملة علي دول المصب، ومن أجل التأكد من عدم وقوع أي ضرر عليها.
وقال الوزير: إن علاقات الأخوة والاحترام المتبادل وحسن الجوار بين دول حوض النيل الشرقي الثلاث، كفيلة وكافية لإجراء حوار بناء من شأنه الوصول إلي نتائج تحقق الأهداف التنموية للدول الثلاث وتحفظ المصالح المائية لدول المصب.
وأشار عمرو الي ان حالة القلق التي شهدها المجتمع المصري خلال الأيام الماضية والحوار المجتمعي الراهن الذي تشارك فيه كافة طوائفه بشأن تداعيات قرار إثيوبيا تحويل مسار النيل الأزرق لبدء الأعمال التنفيذية لمشروع سد النهضة، هما رد فعل طبيعي ومشروع لأمة قامت حضارتها وتعيش حاضرها وتبني مستقبلها علي نهر النيل شريان الحياة.
وأوضح عمرو أنه ما بين ذلك القلق والاهتمام المشروع وبين نتائج وتوصيات تقرير اللجنة الفنية الثلاثية بشأن المواصفات الفنية للسد المقترح وآثاره المائية والبيئية والاجتماعية المحتملة، هناك مساحة كبيرة للحوار والنقاش بين مصر وإثيوبيا والسودان من أجل التوصل إلي الشكل الأمثل للمشروع، وبما يضمن الحفاظ علي مصالح مصر المائية وتحقيق الأهداف التنموية للدول الثلاث، وتجنب أية آثار سلبية قد تضر بمصالح دول المصب.
وشدد وزير الخارجية علي أن الفترة القادمة ستشهد تحركاً دبلوماسياً مصرياً مكثفاً، يستهدف التنسيق مع الجانبين الإثيوبي والسوداني حول نتائج وتوصيات تقرير لجنة الخبراء الدولية، والتي خلصت إلي ضرورة إتمام الدراسات الفنية الخاصة بالمشروع قبل استكمال عملية التنفيذ.